ضعف المحصول البرازيلي يهدد بـ «حرب سكر»

تبدو مزارع قصب السكر البرازيلية للشخص العادي في أفضل حالاتها، حيث تعلو الزهور رؤوس النبات على مدى أفق المنطقة الريفية التي تحيط بمدينة ساو باولو. ومع ذلك، يدرك المزارعون المحليون بخبرتهم أن في ذلك بادرة غير مبشرة. والزهور البنفسجية التي تتفتح عندما يقع النبات تحت ضغط فسيولوجي شديد، هي نذير بقدوم حالات مناخية سيئة مثل تلك التي عانى منها المحصول في السنة الماضية، وهي مؤشر يدل على استقبال موسم حصاد فقير. وخروج هذه الزهور بمثابة جرس الإنذار في أسواق السكر العالمية التي تعتمد على البرازيل في نصف صادراتها. وخفض الاتحاد البرازيلي لقطاع صناعة السكر”يونيكا”، توقعاته لإنتاج السكر من المنطقة الجنوبية الوسطى الرئيسية من 34,6 مليون طن إلى 32,4 طن، أي بانخفاض قدره 3,3% عن السنة الماضية وأول تراجع في الإنتاج البرازيلي منذ أكثر من خمس سنوات. وأثار هذا التحول استغراب التجار العاملين في هذا القطاع، حيث ساد مناخ من التفاؤل الاجتماع الذي جرى في سنغافورة قبل شهرين عندما توقع المستثمرون والتجار ارتفاعا كبيرا في الإنتاج، استجابة لما حققه المحصول من ارتفاعات قياسية في فبراير الماضي لم يشهدها منذ 30 عاماً. ونتيجة لانخفاض المحصول في مايو الماضي، ارتفعت أسعار عقود خام السكر الآجلة في مؤشر نيويورك مؤخراً بنحو 53% لتحقق رقماً قياسياً بلغ 31,3 سنتاً للرطل الواحد. ويُعد سعر السكر من المحركات الأساسية لتضخم المواد الغذائية في الأسواق الناشئة، كما يمكنه أن يكون من المحركات السياسية الفاعلة، كما حدث في الجزائر عندما خرج المتظاهرون منادين بتوفير السلعة. لعب المناخ دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار السكر، حيث كان هطول الأمطار شحيحاً جداً في الفترة ما بين شهري أبريل وأغسطس من العام الماضي في منطقة الوسط الجنوبي التي تنتج 90% من إجمالي قصب السكر في البلاد مما أعاق نمو المحصول الجديد. وببداية موسم الحصاد في يونيو من هذا العام، سادت موجة من البرد التي أدت إلى نمو الزهور المتسببة في نقص القوة الوظيفية للنبات ومن ثم في خفض كمية السكر فيه. ومع ذلك، فإن سوء الأحوال المناخية ليس الوحيد المسؤول عن ضعف الحصاد. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية، لم تعد مصانع السكر قادرة في معظمها على إعادة زراعة محاصيلها، الشيء الذي يترتب عليه القيام به كل 5 إلى 6 سنوات. ونتيجة لذلك، تتجاوز العديد من نباتات قصب السكر ذروة إنتاجها لتنتج كمية أقل من السكر، ثم تكون عرضة للمزيد من الظروف المناخية القاسية، ولهذه الأسباب يراهن بعض التجار والمستثمرين على عودة ارتفاع أسعار السكر للذروة التي كانت عليها عند 36 سنتاً للرطل، على الرغم من توقع بعض المنتجين الكبار لمحصول وفير. ويساهم التوقيت بنسبة كبيرة في تحديد أسعار السكر، حيث أنه ليس من المتوقع أن يتم طرح السكر القادم من أوروبا وروسيا والدول الآسيوية، مثل الهند وتايلاند في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الحالي، مما يجعل العالم معتمداً على إنتاج البرازيل في الستة أشهر المقبلة. ويقول بيتر كليرك أحد كبار المحللين في “كزارنيكو” المؤسسة الرائدة في تجارة السكر “من المتوقع أن تشهد الأشهر المتبقية من عام 2011 نقصاً واضحاً في سلعة السكر مما يستدعي إرجاء جزء من طلب المستهلك”. ووجهة النظر هذه ليست عامة، حيث يعتقد البعض أنه من الخطأ التركيز على البرازيل وإغفال بقية البلدان المنتجة الأخرى، لكن وبينما حكمت سوق السكر العالمية على إنتاج هذا العام بالضعف، يبرز الوقود الحيوي كواحد من المخاطر الأخرى التي تهدد الإنتاج البرازيلي. وتُعول شركة “جواراني” لإنتاج السكر والايثانول وهي واحدة من أكبر المنتجين للسكر في البرازيل، على صناعة الايثانول في المستقبل أكثر من السكر، بالإضافة إلى وقود الديزل الحيوي ومنتجات البلاستيك القابلة للتحلل، وتدرك الشركة محدودية سوق السكر العالمية خاصة في ظل تقلبات أسعاره وتأثره بما يدور حوله في دول أخرى من العالم مثل الصين، على عكس الايثانول الذي من المنتظر أن يحقق النمو الفعلي مستقبلاً، وتستغل الشركة حالياً 60% من قصب السكر في إنتاج السكر، لكنها تخطط لقسمته بالتساوي بينه والايثانول في غضون الخمس سنوات المقبلة. وتقوم مصانع السكر في مختلف مناطق البرازيل بتحول مماثل مع موافقة الحكومة الضمنية التي تفضل انخفاض أسعار الوقود. ويُذكر أن نحو 54% من قصب السكر في البرازيل يتم استخدامه لاستخراج الايثانول في الوقت الحالي، لكن وبحلول عام 2020 تذهب نسبة 69% منه لإنتاح الوقود الحيوي. وربما يقلل ذلك من مقدرة البرازيل على الاحتفاظ برفع إنتاجها من السكر جنباً إلى جنب مع زيادة الاستهلاك العالمي، مما يقود إلى المزيد من ارتفاع أسعار السلعة في الأسواق العالمية. وفي واقع الأمر، وفي مدينة ريبيراو بريتو معقل شركة “جواراني” من السهل نسيان هذه التقلبات الكثيرة، حيث يقول كريستيانو سانتوس أحد مديري الشركة “نسمع كل أسبوع عن توقعات جديدة للإنتاج، تكون كل مرة أسوأ من سابقتها. ويتوقع معظم المزارعين هنا انخفاض المحصول بنحو 10 إلى 20% مقارنة بالسنة الماضية”. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز ترجمة: حسونة الطيب