فرّاش يمارس دور طبيب ومنشآت بيطرية تبيع أدوية منتهية

كشفت الجولات التفتيشية لوزارة البيئة والمياه، عن وجود منشآت بيطرية تبيع أدوية منتهية الصلاحية وممارسة أنشطة غير مرخص لها بها مثل القيام بالعلاج، في حين المسموح له به هو بيع أدوية أو العكس، وأظهرت ارتكاب بعضها مخالفات «جسيمة». وقال المهندس محمد حسن الشمسي مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية رئيس لجنة التراخيص البيطرية، في تصريح لـ»الاتحاد»، إن الجولات التفتيشية أظهرت عدم وجود أطباء بيطريين في الصيدليات، وقيام الفراش أو المحاسب بعملية بيع الأدوية، وهو الدور المخول به الأطباء، وهو ما يعد مخالفة صريحة، قد تؤذي الحيوان المريض وتضر بصحته وأحياناً النفوق». وأشار إلى أن الحملات التفتيشية غطت 11 منشأة بيطرية في الشارقة وخورفكان ودبا الفجيرة ومدينة العين، وشملت عيادات وصيدليات وحظائر مواش وربط خيل، للتأكد من اتباع القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007م، والخاص بالرفق بالحيوان ولائحته التنفيذية، وكذلك القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002م، والخاص بمزاولة المهنة ولائحته التنفيذية. ويوجد 1000 دواء بيطري مسموح بتداوله داخل الدولة ومسجل لدى الجهات الصحية والبيئة، بينما بلغ عدد الأدوية المحظورة والمراقبة 40 دواء، ويبلغ عدد المستودعات البيطرية في الدولة 200 مستودع، ووصل عدد العاملين في قطاع الطب البيطري إلى 500 طبيب بيطري، وفقاً لإحصائيات وزارة البيئة والمياه. وذكر الشمسي، أن الحملات أظهرت وجود العديد من المخالفات التي يمكن أن يوصف بعضها بـالمخالفات «الجسيمة»، مشيراً إلى أن اللجنة قد قامت بتحرير عدد من المخالفات بحق بعض العيادات البيطرية بسبب انتهاء الترخيص الخاص بالمنشأة أو مزاولة مهنة الطبيب. وشدد الشمسي، على ضرورة وجود الطبيب البيطري في الصيدلية أو العيادة، لافتاً إلى أن الطبيب البيطري هو المعني بعلاج الحيوان والكشف عليه، وليس المساعد أو الممرض، كما كشفت الجولات التفتيشية. ونبه مدير مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة، إلى أنه لا بد أن يكون الطبيب البيطري لديه 5 سنوات خبرة حتى يسمح له بالعلاج في العيادة، مؤكداً أن العيادة التي تقوم بخلاف ذلك ستوقع عليها عقوبة بسبب مخالفتها اشتراطات الوزارة. ونوه بأن اللجنة قامت بالتفتيش على بعض حظائر المواشي؛ وذلك للتأكد من ملاءمتها لتعداد الحيوانات ونوعيتها، وكذلك التفتيش على مأوى للخيول، وقد تم رصد مخالفات وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة والمعمول بها بالدولة. ودعا الشمسي إلى ضرورة تقيد والتزام جميع العاملين بالمنشآت الحيوانية المختلفة والتي تشمل المزارع الإنتاجية، حدائق الحيوان، مراكز التكاثر، ومعاهد الأبحاث العلمية، العيادات، والمستشفيات، ومحال بيع الحيوانات «ثدييات، طيور (برية وأليفة)، وزواحف، أسماك زينة، برمائيات» وأسواق المزادات الحيوانية وأي مأوى حيواني بالقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007 م بشأن الرفق بالحيوان. وطالب الشمسي المنشآت البيطرية بالالتزام بالقرارات الخاصة بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت الحيوانية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري وفنيات التعامل مع الحيوانات ورعايته. كما طالب الشمسي الأطباء البيطريين والعاملين بالمنشآت البيطرية والحيوانية بالالتزام بالقوانين والتشريعات والقرارات الصادرة بهذا الشأن، مؤكداً أن الوزارة لن تألو الوزارة جهداً في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة، وسيلة من الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية بالدولة. وأكد الشمسي، حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وتنظيم تداول الأدوية وأغذية الحيوانات والمستحضرات البيطرية غير الدوائية في الدولة. وتقوم الوزارة، بالتعاون مع وزارة الصحة، بترخيص المنشآت الدوائية البيطرية بالدولة وإصدار تصاريح الاستيراد للأدوية واللقاحات البيطرية ومراقبة تداولها بالسوق المحلي وفق القوانين والقرارات المنظمة لذلك.