أبوظبي (وام) - أكدت نشرة “أخبار الساعة” أمس، أن اقتصاد الدولة يمتلك من المقومات والمحركات ما يساعده على الحراك الذاتي والحد من الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية الخارجية في أوضاعه الداخلية.
وأشارت إلى تقرير “وحدة الإيكونوميست إنتلجانس بوينت”، الذي صدر مؤخراً، مؤكداً هذه الحقيقة بتوقعه المتفائل بشأن الأداء الاقتصادي للدولة بداية من عام 2013 ومرجحاً أن تشهد تسارعاً في معدلات نمو اقتصادها، ليبدأ مرحلة جديدة من الازدهار والتوسع.
وتحت عنوان “آفاق واعدة للاقتصاد الوطني”، قالت النشرة “إنه في مناخ اقتصادي عالمي مملوء بالضبابية يشوبه العديد من مظاهر الضعف والهشاشة الناتجة عن الأوضاع المالية المتأزمة في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة خصوصا في “منطقة اليورو” و”حالة التباطؤ الاقتصادي” في دول متقدمة أخرى كالولايات المتحدة واليابان إلى جانب بوادر التباطؤ الاقتصادي في الدول الصاعدة وعلى رأسها الصين والبرازيل، يكاد التشاؤم يطغى على توقعات الأداء الاقتصادي سواء على المستوى العالمي أو على المستوى الوطني للدول ويكون الانكماش أو التباطؤ الشديد في معدلات النمو في أفضل الظروف هو الاحتمال الأقرب إلى الأذهان.
وأضافت: لكن عندما تتمكن دولة ما من مقاومة ذلك التيار السلبي والسير قدوماً على طريق النمو الاقتصادي من دون التأثر كثيراً، بما يدور على المستوى الخارجي، فإن هذا دليل على أن اقتصاد هذه الدولة يمتلك من المقومات والمحركات ما يساعده على الحراك الذاتي والحد من الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية الخارجية في أوضاعه الداخلية، موضحة أن دولة الإمارات تعد واحدة من الدول التي تمتلك هذه المقومات.
وأوضحت النشرة التي يصدرها “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن هذه التوقعات لـ”وحدة الإيكونوميست”، تتماشى مع ملامح الصورة الإيجابية التي رسمها “بنك أوف أميركا ميريل لينش” للاقتصاد الإماراتي في تقريره، الذي صدر منذ نحو شهر، وأكد فيه أن اقتصاد دولة الإمارات اقتصاد قوي ومحصن ضد المخاطر الاقتصادية العالمية المحيطة به في الوقت الحالي معبراً عن ثقته التامة بقدراته وإمكاناته الذاتية.
كما أكد “ميريل لينش”، أن هذه الإمكانات الذاتية هي التي استطاعت أن تجنب الاقتصاد الوطني مشكلات التعثر المالي وتحديات التباطؤ التي تعيشها معظم الاقتصادات حول العالم لسنوات عدة، كما ساعدته على تحييد الآثار السلبية، لتداعيات هذه الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية على الأوضاع الداخلية معطية له الفرصة لمواصلة النمو بمعدلات مطمئنة.
وذكرت النشرة، أن هذا الأداء المطمئن للاقتصاد الإماراتي في المرحلة الراهنة ومن ثم التسارع المتوقع في معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة، ينبع من العمل المتواصل للسياسات المتبعة في الدولة والتي تعطي الأولوية لضمان “استدامة النمو الاقتصادي الحقيقي” وهي الغاية المحورية والسمة التي تميز العمل الاقتصادي والتنموي الإماراتي على مر العقود الماضية، التي تقوم الدولة من أجل إدراكها بتسخير إمكاناتها الذاتية على المستوى الوطني وتطويع الظروف والمعطيات الاقتصادية العالمية الإيجابية، إن وجدت.
وأوضحت، أن العمل الذي يمكن القول بأن آثاره الإيجابية لم تقتصر على الأوضاع الاقتصادية المحلية فقط، بل إن آثاره امتدت إلى الخارج فجعلت الاقتصاد الإماراتي واحداً من الاقتصادات صاحبة الدور الداعم للنمو الاقتصادي العالمي والتي يعول عليها أكثر من أي وقت مضى، لدعم الاقتصاد العالمي في مسيرته نحو التعافي الاقتصادي الكامل من تبعات الأزمة المالية العالمية.
واختتمت “أخبار الساعة” قائلة “إن الاقتصاد الإماراتي صنف بالفعل في التقرير المذكور لـ “بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، مؤخراً ضمن قائمة الأسواق الصاعدة القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”. وذلك في تأكيد واضح لصحة هذا الحكم وأن هناك ثقة عالمية بالفعل بقدرة الاقتصاد الإماراتي على ضمان استدامة نموه والإسهام بفاعلية في دعم النمو الاقتصادي العالمي.
عدد اليوم
