قرر مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية أمس دعوة جيش الاحتياط «للمساهمة في تأمين الانتخابات» العامة المقررة قبل نهاية 2014 وحجب المواقع الإلكترونية «المرتبطة بالإرهاب» وتعقب القائمين على هذه المواقع وذلك في أحدث إجراءات لمكافحة «الإرهاب» في تونس.
واتخذ مهدي جمعة هذه القرارات خلال اجتماع «خليّة الأزمة» المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في تونس والتي تضم وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والشؤون الدينية.
وتم أحداث هذه «الخلية» في 17 يوليو الماضي غداة قتل مسلحين محسوبين على تنظيم القاعدة 15 عسكرياً تونسياً في جبل الشعانبي (غرب) على الحدود مع الجزائر، في حادثة اعتبرت الأسوأ في تاريخ المؤسسة العسكرية التونسية.
وقالت رئاسة الحكومة في بيان أمس «حفاظاً على تركيز جهود النسيج الأمني بالبلاد لضمان الأمن العام (.
.
.
) بالبلاد وتعقّب بؤر التوتر والإرهاب يأذن رئيس الحكومة بتوفير الاعتمادات وكل الوسائل الماديّة الضروريّة لدعوة جيش الاحتياط للمساهمة في تأمين سير الانتخابات».
وتنظم في تونس انتخابات تشريعية في 26 أكتوبر المقبل تليها الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر.
ويبلغ عدد عناصر جيش الاحتياط في تونس نحو 7000 حسبما أفاد مصدر حكومي أمس.
وفي مايو 2013 أعلن العميد مختار بن نصر، وكان وقتها ناطقاً رسمياً باسم وزارة الدفاع التونسية، إن الجيش التونسي يتكون من «نحو 60 ألف رجل باعتبار الاحتياط».
كما قررت الحكومة «المصادقة على إحالة (تنفيذ) إجراءات الحجب والتعقّب ومعرفة المستعمل فيما يتعلق بالمواقع الإلكترونية المرتبطة بالإرهاب ودعوة المجتمع المدني للمساهمة في مواجهة هذه المواقع».
وقال مصدر حكومي إن وزارات تكنولوجيات الاتصال، سوف تتولى بالتنسيق مع القضاء ووزارة الداخلية تنفيذ إجراءات الحجب والتعقّب.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن هذه الإجراءات ستشمل «المواقع والصفحات التكفيرية التي تحرّض على قتل عناصر الأمن والجيش وتصفهم بـ(الطواغيت) أو تمجّد العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن والجيش».
وأعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو مؤخراً أن الإنترنت باتت الفضاء الرئيسي لتحرّكات المجموعات «الإرهابية» التي تلاحقها قوات الأمن والجيش في كامل البلاد.
وأوضح بن جدو أن عناصر هذه المجموعات يستعملون بالأساس شبكات التواصل الاجتماعي (وخصوصاً فيسبوك) للتواصل فيما بينهم أو لـ«غسل أدمغة» مستعملي الإنترنت وانتداب مقاتلين وإرسالهم للقتال في سوريا وبؤر توتّر أخرى تحت مسمى «الجهاد».
وبادرت السلطات التونسية بإيقاف نشاط العشرات من الجمعيات الإسلامية والخيرية ذات التمويل المشبوه في مسعى لسد المنافذ أمام أي تمويل للأنشطة الإرهابية.
وأعلن ولاة في عدة محافظات داخلية عن إيقاف أنشطة جمعيات من بينها 19 جمعية بمحافظة نابل و18 جمعية في بنزرت وثماني في كل من صفاقس والمنستير.
كما أعلنت الحكومة المؤقتة في بيان لها أمس الأول عن إقالة مدير عام الجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة سليم البريكي.
ويأتي قرار إيقاف نشاط الجمعيات ضمن حزمة إجراءات أطلقتها الحكومة بهدف تطويق الإرهاب ومصادر تمويله عقب الهجوم الإرهابي الدموي الذي أوقع 15 قتيلا في صفوف الجيش بجبل الشعانبي في 16 يوليو الماضي.
وشكلت الحكومة لجنة تتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي لأكثر من 150 جمعية ومدى احتمال ارتباطها بالإرهاب.
كما أقرت التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب.
وقالت وزارة الداخلية في بيان : «إن القرارات التي اتخذها الولاة بإيقاف نشاط بعض الجمعيات، تعد مؤقتة وترمي إلى المحافظة على النظام العام، وهي قرارات تحفظية، إلى حين التأكد من مدى سلامة الأنشطة التي تمارسها تلك الجمعيات، مع مراعاة حق الدفاع للمعنيين بهذه القرارات».
ويشتبه في وجود العشرات من الجمعيات الإسلامية والخيرية ذات التمويل الأجنبي والمشبوه على علاقة بالإسلاميين الراديكاليين وبترويج الخطاب الديني المتشدد.
(تونس - وكالات)
عدد اليوم
