عجمان (وام) - نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة حول “الاقتصاد الأخضر”، بهدف تعريف المشاركين بمصادر الطاقة وتطبيقاتها المتجددة والتطبيقات الخضراء في المؤسسات الحكومية والخاصة .
وحضر فعاليات الورشة، التي أقيمت في قاعة الإمارات بدائرة المالية في عجمان بالتعاون مع مركز الإمارات للخدمات البيئية في أبوظبي، محمود الهاشمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية ومجموعة من موظفي الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاصة والهيئات الأهلية.
وتناول المهندس عبدالعزيز العبيدلي نائب مدير المركز خلال الورشة، مفهوم “الطاقة المتجددة” كعنصر من عناصر الاقتصاد الأخضر ودورها في توفير الدعائم الرئيسية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، لتنمية أكثر استدامة. كما تطرق إلى أهمية الطاقة المتجددة ومصادرها وتطبيقاتها على مستوى الأفراد والمؤسسات و الحكومات، إضافة إلى واقع الطاقة المتجددة في الإمارات والصعوبات والعوائق التي تساهم في تأخير مشاريع الطاقة المتجددة.
وسلط الضوء على الممارسات الخضراء في المؤسسات الحكومية والخاصة وأهمية التحول إلى الممارسات الخضراء من أجل رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها المؤسسة وزيادة جدواها الاقتصادية، مشيراً إلى الآليات والخطط التي تساعد المؤسسات في تطبيق هذه الممارسات، فضلاً عن القيام بتجربة عملية للمشاركين في الورشة، بحسب نوع المؤسسة والقطاع.
واستعرض العبيدلي، مفهوم “اجعل حياتك خضراء” والذي يركز على الممارسات الخضراء لدى الأفراد واستهلاك الطاقة في حياتنا اليومية والسبيل إلى مراقبتها وتقليل استهلاكها، كما تطرق إلى ممارسات أخرى تجعل حياة الفرد أكثر مسؤولية وصداقة للبيئة من حوله.
وأكد الهاشمي، في كلمة ألقاها في ختام الورشة، التزام الدائرة، بتنظيم الفعاليات التي تسهم في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية وأيضا شركائها من ممثلي القطاع الخاص المحلي لإطلاعهم على كل ما هو جديد ومفيد.
وقال “إن مثل هذه الورش وخاصة البيئية منها، تهدف إلى الاستفادة من مفاهيم التقنية الخضراء والعمل على حماية البيئة من التلوث وإقامة مبان صديقة للبيئة تحت مسمى المباني الخضراء”.
وكانت دائرة التنمية الاقتصادية قد نظمت مؤخرا ملتقى “الاقتصاد الأخضر.. مسار للتنمية”، والذي أوصى بأن تقوم الدائرة باقتراح وتنفيذ مشاريع ومبادرات الاقتصاد الأخضر، لدفع وتعزيز عملية التنمية المستدامة، وأن تسعى لتنظيم ورش عمل تدريبية لترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
ودعا الملتقى بإجراء دراسات لتقييم الآثار البيئية لمشروعات التنمية قبل البدء في التنفيذ لضمان تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر في تلك المشروعات.
وطالب، الجهات الحكومية المعنية بتحفيز القطاع الخاص لاعتماد تكنولوجيات الإنتاج الأكثر كفاءة في المصانع الجديدة والقائمة، لزيادة إنتاجية موارد الطاقة والمياه والمواد إلى أقصى حد ممكن وتقليل التلوث وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم تمويل الاستثمار الأخضر من خلال توفير الضمانات الحكومية.
وشددت التوصيات على أهمية أن تراعي استراتيجيات التنمية الاقتصادية ضرورة توفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي وكفاءة الموارد وحماية البيئة من خلال دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، لمواجهة سلبيات النماذج التقليدية وإعادة النظر في السياسات التنموية ذات الانعكاسات السلبية على البيئة لضمان مسار أكثر استدامة للتنمية.
عدد اليوم
