أبوظبي (الاتحاد) - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، أمس، عن حصولها على موافقة البرلمان الغاني، وتوقيع الترتيبات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة تاكورادي 2 (T2) في غانا بمقدار 110 ميجاوات، بما يشكل زيادة نسبتها 50%.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي أمس أن محطة (T2) التي تشغلها شركة “طاقة” تولد نحو 15% من احتياجات غانا من الكهرباء.
وسيؤدي مشروع التوسعة إلى تحويل المحطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، ما من شأنه زيادة السعة الإنتاجية للمحطة من 220 ميجاوات تقريباً إلى 330 ميجاوات دون الحاجة إلى زيادة استهلاك الوقود. ولن تؤدي الزيادة في السعة الإنتاجية إلى أي زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المحطة، بحسب البيان.
وسيتم بيع الطاقة الإضافية من خلال اتفاقية بيع الإنتاج القائمة مع هيئة نهر فولتا بموجب أحكام اتفاقية شراء الطاقة المعدلة التي مدتها 25 عاماً والسارية بين الطرفين منذ بدء تاريخ التشغيل التجاري.
وكانت “طاقة” قامت مؤخراً بتحويل المحطة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من النفط، في إطار جهود مكثفة تشهدها صناعة توليد الطاقة في غانا من أجل إنتاج طاقة أكثر نظافة والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتتبع ملكية محطة (T2) لشركة تاكورادي إنترناشيونال، وهي شركة تعود ملكيتها إلى شركة ابوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 90%، وهيئة نهر فولتا المولد والمورد الرئيسي للكهرباء في غانا بنسبة 10%.
وتتولى شركة “طاقة” تشغيل المنشأة من خلال شركة “طاقة” الدولية للتوليد والتشغيل، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة “طاقة”.
وقال فرانك بيريز الرئيس التنفيذي لقطاع إنتاج الماء والكهرباء في شركة “طاقة” إن المشروع يأتي تتويجاً للعمل الدؤوب لجميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق أفضل الصفقات من أجل المستهلكين في غانا على نحو يراعي المسؤولية البيئية.
وأضاف “لعبت “طاقة” دوراً فعالاً خلال العقد الماضي في توفير مصدر كهرباء موثوق لسكان غانا مع الحفاظ على سجل سلامة ممتاز، وسيتيح لنا هذا المشروع الاستمرار في تحقيق هذه الأهداف لمدة 25 سنة أخرى”.
وفي سياق متصل، قال كويكو أوتوي الرئيس التنفيذي لهيئة نهر فولتا “نرحب بانتهاء المفاوضات الخاصة بمشروع البنية التحتية هذا، والذي يمثل أهمية كبيرة للهيئة وللشعب الغاني، ونحن نتطلع إلى الاستمرار في العمل بالشراكة مع شركة “طاقة”.
ويتوقع أن يوفر هذا المشروع لدولة غانا حوالي 30 مليون دولار سنوياً من تكاليف الوقود، كما أنه سيساعد على تطور سعة توليد الكهرباء بخطى ثابتة تتوافق مع تحقيق طموحات التنمية المستدامة للدولة.
ويتم توفير تمويل المشروع من خلال المؤسسة المالية الدولية وهي عضو في مجموعة البنك الدولي وائتلاف من المؤسسات المالية الإنمائية بقيادة بنك التنمية الهولندي، وهو بنك تمتلك الحكومة الهولندية أغلبية أسهمه ويدعم النمو المستدام للقطاع الخاص في الأسواق النامية والناشئة.
ويضم الائتلاف بنك التنمية الأفريقي ووكالة التنمية الفرنسي والجمعية الألمانية للاستثمار والتنمية ويصل إجمالي ترتيبات تمويل المشروع إلى 355 مليون دولار.
ويتوقع الانتهاء من أعمال التوسعة وبدء التشغيل التجريبي في عام 2015.
وتم ترسية عقد أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والذي تبلغ قيمته حوالي 260 مليون دولار على شركة ميتسوي آند كو (اليابان) وشركة كيبكو (كوريا).
ومن المقرر بدء أعمال البناء الشهر الحالي.
وفي إشارة أخرى على التعاون المتزايد مع الحكومة الغانية، استضافت “طاقة” وزير الطاقة الغاني معالي الدكتور جو أوتنغ-أدجي في مقرها الرئيسي في أبوظبي الأسبوع الماضي وذلك خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأثناء وجوده في الدولة قام الوزير بزيارة لمحطة الفجيرة 2 للماء والكهرباء، منشأة “طاقة” التي تولد فيها 2000 ميجاوات من الكهرباء و 130 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.
يذكر أن مشروع التوسعة جاء بعد قيام شركة “طاقة” بتوقيع ترتيبات التمويل المتعلق بتوسعة محطة الجرف الأصفر في المغرب بقيمة 1,4 مليار دولار أميركي، وذلك في صورة قرض متعدد العملات وغير ملزم للشركة الأم ويستحق السداد على 16 عاماً. وسيعمل مشروع التوسعة هذا إلى زيادة السعة الإنتاجية لمجمع الطاقة بالجرف الأصفر في المغرب بمقدار 700 ميجاوات.
عدد اليوم
