أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير نشر أمس، ضرورة فرض عقوبات على القوات المتناحرة في جنوب السودان، وحظر تسليمها أسلحة، مشيرة إلى «أعمال على درجة استثنائية من الوحشية».
وفي تقرير أنجز على أساس 400 مقابلة، قالت المنظمة غير الحكومية: «إن اتساع نطاق أعمال العنف وخطورتها يبرران فرض حظر تام على الأسلحة في جنوب السودان، وكذلك عقوبات تستهدف تحديداً أشخاصاً يتحملون مسؤولية انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية».
وأفاد التقرير بأن «هذا النزاع يتسم بالمجازر المعممة التي تطال المدنيين حسب انتماءاتهم العرقية، وبالدمار على نطاق واسع، وبنهب ممتلكات خاصة».
وقالت هيومن رايتس ووتش: «لا نعرف حصيلة القتلى في هذه الحرب الجديدة في جنوب السودان لكن آلاف المدنيين قتلوا، وأحرقت منازل وأسواق، وألقيت جثث للطيور الجوارح والكلاب».
وأعلن مسؤول فرع المنظمة في إفريقيا دانيال بيكيلي أن «الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في جنوب السودان خلال الأشهر الأخيرة هي جرائم إثنية سيكون لها صدى لعقود».
وتسبب النزاع بين الجيش النظامي بقيادة الرئيس سلفا كير الذي ينتمي إلى قبائل الدينكا وحركة تمرد قبيلة النوير بزعامة نائبه السابق رياك مشار، في تهجير مليون ونصف جنوب سوداني، وأسفر عن مقتل الآلاف وربما عشرات الآلاف، وزاد تفاقم العداوة بين مختلف أعراق البلاد.
وتدور المعارك بين القوات النظامية والجنود المتمردين وميليشيات غير متجانسة منقسمة.
واستؤنفت المفاوضات الرسمية، التي تجري برعاية الهيئة الحكومية للتنمية (إيجاد) في شرق إفريقيا التي تضم أثيوبيا وكينيا وجيبوتي وأوغندا، وتلعب دور الوسيط، الاثنين في أثيوبيا.
وينص اتفاق وقع عليه الطرفان في العاشر من يونيو على مهلة تنتهي في العاشر من أغسطس لتشكيل حكومة انتقالية.
وحذر الوسطاء الطرفين من أنهما سيتحملان مسؤولية استمرار الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم التي أصبحت مهددة بالمجاعة.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على القادة العسكريين من كلا الطرفين وهددت «إيجاد» بالمثل.
وحذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس الأول، بعد لقاء مع كير في واشنطن، من أن المجتمع الدولي ماضٍ نحو «تحديد مهلة نهائية» للطرفين المتناحرين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دان في بيان بعد مشاورات الأربعاء الهجمات، مشيراً إلى أنها يمكن أن «تشكل جرائم حرب».
وطالبت دول المجلس الـ15 حكومة جنوب السودان «بملاحقة المسؤولين أمام القضاء»، واتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ادمون موليه في كلمة إلى المجلس: «إن جنوب السودان (على شفير كارثة إنسانية)»، داعياً الأسرة الدولية إلى التأكيد لأطراف النزاع أن «المواصلة في الخيار العسكري أمر عبثي».
ولفت في هذا السياق إلى أن زيارة وفد من مجلس الأمن الأسبوع المقبل إلى جنوب السودان تأتي «في الوقت المناسب».
إلى ذلك، استهدف الآف الأطفال عمداً، فقتلوا وخطفوا لتجنيدهم في النزاع الدامي الذي يشهده جنوب السودان منذ ثمانية أشهر، وفق ما أوضح أمس خبراء من الاتحاد الأفريقي.
وقالت جوليا سلوث نيلسن التي تشرف على لجنة محققي الاتحاد الأفريقي في حقوق الأطفال في هذا البلد الفتي: «إن النزاع الحالي لا يمكن نعته إلا بأنه حرب على أطفال جنوب السودان».
وأضافت أن الهجمات على الأطفال «تكاد ترقى إلى كونها جريمة ضد الإنسانية».
وصرحت المتحدثة للصحفيين بعد التحقيق أسبوعاً مع 11 عضواً من لجنة خبراء أفارقة حول حقوق الأطفال «تلقينا العديد من المعلومات بشأن أطفال وأحياناً أطفال رضع، قتلوا بلا سبب».
وأكدت أن «تلك الوفيات ليس عرضية، تبلغنا من مصادر وثيقة أن الأطفال استهدفوا عمداً».
وخطف أكثر من 900 طفل في ولاية جونقلي (شرق)، حيث تدور معارك، وحالات اغتصاب فتيان وبنات، وفق ما ورد في بيان اللجنة.
وعثر في مدينة بور (شرق) عن جثث 490 طفلاً في مقبرة جماعية بعد مواجهات.
وقالت الأمم المتحدة التي تطالب بأكثر من مليار دولار لمساعدة السكان: «إن أكثر من خمسين ألف طفل قد يموتون قريباً بالأمراض والجوع في جنوب السودان».
وأعلنت المفوضة العليا للاجئين للأمم المتحدة نافي بيلاي في أبريل أن أكثر من تسعة الآف طفل مجندون.
ويرى خبراء الاتحاد الأفريقي أن الأطفال يعانون اليوم أكثر من الحرب ضد الخرطوم من 1983 إلى 2005، وأدت إلى الاستقلال في 2011.
وقالت لجنة الخبراء: «إن انعكاسات النزاع على الأطفال خلال الأشهر الثمانية الأخيرة أخطر من وقعها عليهم طيلة 21 سنة من الحرب».
(نيروبي - أ ف ب)
عدد اليوم
