«العراقية»: المالكي باع العراق مقابل تجديد ولايته

شنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس هجوما على رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بسبب جولته الإقليمية خلال الأيام الماضية والتي قادته إلى مصر بعد إيران، واتهمته بـ”بيع العراق لدول الجوار مقابل تمسكه بمنصب رئاسة الوزراء”. وبينما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المالكي إلى الإسراع بتشكيل “حكومة تشارك فيها كل الأطراف” وفي الموعد المحدد له، طالب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أد ميلكرت القوى السياسية العراقية باحترام “المبادرات المقبلة لحل أزمة تشكيل الحكومة”. وقال المتحدث باسم العراقية حيدر الملا لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن “زيارة المالكي لدول الجوار في هذا الظرف تأتي لمنحها مزيدا من التدخل في الشؤون الداخلية للمحافظة على موقعه في رئاسة الوزراء على حساب الشعب العراقي والمصلحة الوطنية”. وأضاف الملا أن “الزيارات التي قام بها المالكي خصصت لبحث ملف تشكيل الحكومة واقترنت بتقديم عروض سخية لهذه الدول مقابل دعمها لتجديد ولايته”. وأوضح أن “العراقية لديها قناعة بأن المالكي باع العراق خلال جولته الإقليمية الأخيرة، بمنح إيران حرية التحرك لتنفيذ أجنداتها السياسية في العراق، والأردن وسوريا عبر منحها النفط، وبعض الدول عبر منحها الحدود”. وتابع “كنا نأمل من المالكي وضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الشخصية”. كان المالكي أنهى أمس زيارة لإيران في إطار جولة إقليمية، ويتوقع أن يلتقي اليوم في زيارته لمصر بالرئيس المصري حسني مبارك. وفي شأن متصل دعا لصدر المالكي إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية وإشراك جميع الأطراف فيها. ونسب الموقع الألكتروني للهيئة السياسية للتيار الصدري أمس للصدر قوله خلال اجتماعه في طهران بالمالكي، “يجب بذل أقصى الجهود للتعاون مع جميع الأطراف واستقطاب الكتل وعدم تهميش أي طرف”. وأضاف لابد من “تحسين العلاقات مع دول الجوار وتسخيرها خدمة لصالح العراق”. وأكدت مصادر أخرى من داخل التحالف الوطني لـ”الاتحاد” أن المهلة التي حددها التيار الصدري ستنتهي نهاية هذا الشهر، وعلى المالكي إيجاد حلفاء لضمهم إلى تحالفه لضمان تأييده داخل البرلمان بواقع 164 صوتا. من جهته دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أد ميلكرت جميع الأطراف السياسية إلى احترام المبادرات التي ستطلق في المرحلة المقبلة لحل أزمة تشكيل الحكومة. وقال في مؤتمر صحفي عقب لقائه المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف إن “الوقت حان لالتقاء جميع الأطراف ببعضها لتسجيل ماتريده من الحكومة المقبلة”. وأشار إلى”اهتمام السيستاني بمصلحة العراق وأهمية تشكيل الحكومة العراقية بأقرب وقت”. وأردف ميلكرت “سنستمر في دعم جهود كافة الأطراف لتشكيل الحكومة، حان الوقت لهذه الأطراف للقاء على طاولة واحدة لتشكيل الحكومة وفق مبادئ الدستور دون شروط مسبقة”، موضحا أن “الوضع يتطلب من الجميع وضع مصلحة العراق فوق كل المصالح”. وقال “أعتقد من المهم أن تدرك جميع الأطراف أن البلد بحاجة إلى حكومة جديدة”. وذكرت مصادر مطلعة في الحوزة الدينية رفضت كشف اسمها أن “زيارة ميلكرت جاءت بعد نفاد كل المبادرات والنقاشات مع الكتل السياسية للإسراع بتشكيل الحكومة”. وأضافت “طلب ميلكرت من السيستاني التدخل وحل الأزمة التي بدأت تأخذ منحى أكبر خاصة أن دولا إقليمية ومجاورة بدأت تتدخل في الشأن العراقي لتشكيل الحكومة”. وأكدت أن “المرجع الديني منزعج جدا من تدخل الدول في الشأن العراقي”. وفي القاهرة التي وصلها المالكي أمس قال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي إن الرئيس المصري سيستقبل المالكي لاحقا، حيث سيبحث معه آخر التطورات في الساحة العراقية والجهود المبذولة لتشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف زكي أن مصر تساند العراقيين وتقدم النصح على أساس تحرير العمل السياسي داخل العراق من قيود التأثير الخارجي ومصالحه. وأضاف أن أي عملية سياسية أو تشكيلة حكومية في العراق يجب أن تكون ممثلة لكافة أطياف الشعب العراقي. ونفى زكي انحياز مصر لطرف دون آخر قائلا “هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ولا نقبل بها لأن مصر تعاملها واضح سواء في السر والعلن، ولكن هناك من يريد الاستئثار بالوضع العراقي لفرض نفوذه عليه”. على صعيد متصل أكد رافع العيساوي كبير مفاوضي القائمة العراقية أن وفد القائمة لمفاوضات تشكيل الحكومة المرتقبة مع وفد ائتلاف الكتل الكردستانية ناقش مبادرة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، والورقة الكردية. وأضاف “ناقشنا أيضا تحديد موعد لاجتماع اخر يدرس الورقة المقدمة من العراقية”. من جانبه قال روز نوري شاويس “أكدنا خلال الاجتماع على الروابط الوثيقة مع القائمة العراقية، ونحن بصدد الاقتراب من حل بقية العقد والمشكلات”. وفي السياق اكد طارق الهاشمي القيادي في العراقية أن ائتلاف دولة القانون لا يريد إعادة النظر في نمط إدارة الدولة العراقية خلال السنوات الأربع الماضية، ولذا فالعراقية غير مستعدة للدخول في شراكة لا تقوم على أسس واضحة. وأضاف “لقد حان الوقت لإجراء تغيير جذري في مختلف مفاصل العمل الحكومي، لاسيما في ملفات الأمن والسياسة والمصالحة والاقتصاد والنظام القضائي، بينما لا تعتقد دولة القانون بوجود حاجة لمثل هذه الإصلاحات”. وأوضح الهاشمي أن حوارات العراقية مع المجلس الأعلى الإسلامي تبلور عنها اتفاق رصين يمكن أن يؤسس لشراكة حقيقية يبنى عليها مستقبل ديمقراطي أفضل ويتيح انضمام كيانات أخرى، مشيرا إلى “أن فرصة العراقية والمجلس الأعلى ومن سينظم إليهما ستكون مواتية لتشكيل الحكومة المقبلة”.