وقع المرشحان للرئاسة الأفغانية عبدالله عبدالله وأشرف غني الجمعة للمرة الأولى اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية أيا يكن الرئيس المقبل لتجنب مخاطر الاضطراب السياسي.
وفي إطار هذا الاتفاق الذي وقع في حضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري، كرر عبدالله عبدالله وأشرف غني التزامهما بقبول نتيجة الانتخابات بعد التدقيق في 8,1 مليون بطاقة تصويت.
وقال كيري في مؤتمر صحفي بعد لقاءات عدة أمس مع المرشحين ومسؤولين أفغان آخرين، إن «المرشحين وافقا على قبول النتائج».
وأضاف أن «واحدا من هذين الرجلين سيكون رئيسا لكن كلا منهما ضروري لمستقبل أفغانستان، مهما حصل».
وأوفدت واشنطن إلى كابول وزير خارجيتها للمرة الثانية في أقل من شهر لدفع الطرفين إلى الاتفاق سريعا، على اختيار رئيس جديد وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل قمة الحلف الأطلسي في 4 و5 سبتمبر في فرنسا.
وتعهد الخصمان «بالعمل معا» أيا كان الفائز بعد تدقيق أصوات الدورة الثانية للانتخابات لاستبعاد البطاقات المزورة.
وقال عبدالله خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في كابول مع غني بحضور كيري ورئيس بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان يان كوبيس «إننا ملتزمان بالعمل معا استنادا إلى رؤيتنا المشتركة لمستقبل بلادنا».
وفي إعلان خطي مشترك أكد المرشحان تعهدهما باحترام بنود الاتفاق ما يسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذي تم التفاوض بشأنه خلال زيارة أولى لكيري إلى كابول في يوليو.
من جهته، قال غني «على عملنا اليوم وفي الأسابيع المقبلة أن يتيح بناء أجواء تقوم على الثقة.
نثق ببعضنا.
سنعمل معا لإنجاز هذا الواجب الوطني واحترام هذا العهد الأساسي لكل أفغاني».
ويتخوف الأميركيون من مخاطر الاضطراب السياسي في هذا البلد الذي يتعرض لتهديدات من حركة طالبان، قبل أشهر من انسحاب قوات الحلف الأطلسي المقرر أواخر السنة الجارية.
وقد وصل كيري مساء أمس الأول إلى العاصمة الأفغانية، وغادر مساء إلى ميانمار.
وأرسل كيري إلى كابول بشكل عاجل في يوليو بسبب التوتر الحاد بين المعسكرين، حيث تمكن من التوصل إلى اتفاق بين غني وعبدالله على إعادة تدقيق كاملة في حوالي 8,1 مليون بطاقة اقتراع في الدورة الثانية من الانتخابات للتأكد من عدم حصول تزوير.
وبدأت عملية التدقيق غير المسبوقة في 17 يوليو من أجل إنقاذ أول عملية انتقال ديموقراطي للسلطة في تاريخ أفغانستان، عبر نقل آلاف صناديق الاقتراع من جميع أنحاء البلاد.
لكنها مذاك شهدت عرقلات متكررة بسبب خلافات بين فريقي المرشحين بخصوص الإجراءات.
وتم الاتفاق على التفاصيل الأساسية للإجراءات بعد مفاوضات طويلة تحت إشراف مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان (اونوما).
وفي أعقاب توقف خلال عيد الفطر، استأنفت السلطات الانتخابية التدقيق في بطاقات التصويت، في حضور مئات المراقبين المحليين والدوليين ومندوبين عن المرشحين.
ودققت السلطات الانتخابية أمس الأول في أصوات ما بين 4 آلاف و5 آلاف صندوق اقتراع من إجمالي 23 ألفا، وشهدت العملية زخما في الأيام الأخيرة على ما يبدو.
إلا أن العملية التي تهدف إلى إلغاء الأصوات التي تعتبر مزورة، لن تبدأ إلا يوم غد الأحد.
وقبل أشهر من انسحاب قوات الحلف الأطلسي المقرر في نهاية السنة الجارية، تنتظر الدول المانحة التي تدعم الحكومة الأفغانية الهزيلة، وصول فريق شرعي جديد إلى السلطة لتقليص مخاطر الاضطراب السياسي.
وكان بعض أنصار عبدالله دعوا إلى تشكيل حكومة موازية والزحف بالتالي إلى القصر الرئاسي.
وفيما يزداد التوتر بين الطاجيك المؤيدين لعبدالله والباشتون الذين يشكلون القاعدة الأساسية لدعم غني، حذرت الأمم المتحدة من احتمال العودة إلى الانقسامات العرقية التي ميزت التسعينيات في أفغانستان قبل أن تستولي حركة طالبان على السلطة.
ويتخوف عدد من المراقبين من أن يستفيد التمرد النشط الذي تقوده حركة طالبان من الاضطراب الناجم عن الأزمة السياسية لتوسيع رقعة انتشاره.
وكشف «موسم المعارك» هذا الصيف 2014 عن نشاط كبير للمتمردين.
(كابول، وكالات)
عدد اليوم
