لندن (رويترز) - مثل رئيس هيئة الخدمات المالية في بريطانيا ومسؤول تنفيذي سابق في خضم فضيحة أسعار الفائدة ببنك “باركليز” البريطاني أمام المشرعين البريطانيين أمس للإدلاء بمعلوماتهما عن الفضيحة التي تورطت فيها بنوك ومسؤولون بهيئات تنظيمية وساسة من على جانبي الأطلسي. وهي الفضيحة التي هزت النظام المصرفي العالمي خشية تلاعب الموظفين الكبار بأسعار الفائدة بين البنوك “الليبور”. واستجوبت لجنة الخزانة بمجلس العموم جيري دل ميسييه بعد أسبوعين من استقالته من منصبه كمدير العمليات في “باركليز” البنك البريطاني الذي تورط في فضيحة التلاعب بأسعار الفائدة التي تحولت لعاصفة سياسية.
وكان دل ميسييه المسؤول عن الاستثمارات المصرفية كمساعد لبوب دايموند الرئيس التنفيذي لـ”باركليز” الذي استقال في اليوم نفسه.
ويقول بنك “باركليز” إن دل ميسييه أساء تفسير رسالة دايموند، وأبلغ العاملين أن بنك إنجلترا وافق على عرض أسعار أقل لخفض سعر الفائدة بين البنوك في لندن “الليبور”، وهي السعر الذي يستند إليه في تعاملات بتريليونات الدولارات.
وخلال الشهر الماضي، غرمت السلطات البريطانية والأميركية “باركليز” مبلغاً قياسياً بلغ 450 مليون دولار لتلاعبه في سعر فائدة “الليبور”.
عدد اليوم
