«استئناف أبوظبي» تؤجل قضية اتجار بالبشر ودعارة

نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتجار بالبشر تحاكم فيها شبكة مكونة من 16 امرأة آسيوية ورجل واحد، إضافة إلى اتهام المتهمتين الأولى والثانية بممارسة الدعارة. وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت بالسجن عشر سنوات مع الإبعاد على المتهمة الرئيسية لإدانتها بالاتجار بالبشر، والسجن ثلاث سنوات إضافية لإدانتها بإدارة شقة للدعارة والحبس سنة عن تهمة الزنا وشهر عن حيازة الخمور، بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف درهم لاستخدامها أجنبية على غير كفالتها، بينما حكمت على باقي الفتيات المدانات بالاعتياد على الدعارة بالسجن ثلاث سنوات والإبعاد لكل منهن، وبالسجن شهراً للمتهمات بالعمل لدى غير الكفيل. كما حكمت على المتهم الأخير بالسجن 6 أشهر والإبعاد لإدانته بتهمة الزنا. واستأنف المتهمون الحكم، واستمعت المحكمة لأقوال المتهمات، حيث أنكرت إحداهن أمام القاضي التهمة الموجهة إليها مشيرة إلى أنها دخلت الدولة قبل ثلاثة أيام من تاريخ القبض عليها، فيما اعترفت باقي المتهمات بممارسة الزنا في بلادهن، وبممارسة الدعارة بعد إجبارهن على ذلك وطالبن بتخفيف الحكم عليهن وترحيلهن إلى بلادهن واسترداد أموالهن التي دفعنها للمتهمة الأولى وهي تكاليف الإقامة. وأنكرت المتهمة الأولى جميع التهم المسندة إليها وهي 6 منها الإتجار بالبشر والزنا وحيازة الخمور وإدارة بيت لممارسة الدعارة فيما اعترفت بشرب وحيازة الخمور. وأشارت إلى أنها قامت بمساعدة المتهمات الأخريات للعمل في الدولة كخادمات، لكنهن بحثن عن راغبي المتعة الحرام وطالبت بالرأفة والرحمة وتخفيف الحكم وإعادتها لبلدها لوجود أطفال لديها. وأجَّلت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل بسبب عدم حضور المتهم الأخير.