أكد المحللون الماليون ان أسعار أسهم شركات الاسمنت قادرة على تعويض خسائرها إذا قيمها المستثمرون بصورة سليمة مشيرين إلى أن متوسط مضاعف سعر السهم بالنسبة لشركات الاسمنت يتراوح حاليا بين 8 و 9 مرات وهو متوسط منخفض للغاية حتى بالنسبة لمتوسط السوق المحلية ككل الذي يصل إلى 14 مرة، وهذا يعني أن الأسعار تعتبر جذابة وإذا ما تم تقييمها بصورة سليمة فإنها مرشحة للارتفاع وصولا إلى تسعير صحيح الأمر الذي قد يمكنها من تعويض ما فقدته منذ بداية العام وربما تحقيق مكاسب إضافية·
وأعرب المحللون عن اعتقادهم أن شركات الاسمنت المحلية ستواجه تحديات كبيرة في المستقبل على صعيد تصريف إنتاجها خاصة بعد العام 2008 حيث ينتظر أن ترتفع الطاقة الإنتاجية حينذاك إلى أكثر من 36 مليون طن، وقال هؤلاء المحللون إن هذه المشاكل التشغيلية ستضاف إلى المشاكل الحالية التي تعاني منها تلك الشركات والمتمثلة في الخسائر الناجمة عن الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية الأمر الذي ترك أثرا سلبيا واضحا على ربحية شركات الاسمنت في النصف الأول من العام·
من جهة أخرى استبعدت مصادر ناشطة وفاعلة في قطاع مواد البناء أي تأثير كبير على السوق المحلية وأسعار هذه المواد خاصة الاسمنت وحديد التسليح مع الطلب المتوقع على مواد البناء في مشروعات اعادة الاعمار في لبنان والطلب الذي سيفوق ستة ملايين طن أسمنت ومليوني طن حديد وفسرت المصادر نفسها عدم وجود أي انعكاسات على السوق المحلية وربما الخليجية كلها لعدة اسباب منها وجود أسواق بديلة وأقرب جغرافياً أمام لبنان لاستيراد احتياجاتها بأسعار أقل وتكاليف شحن ونقل توازي 20 بالمئة من تكاليف النقل من الإمارات أو دول الخليج خاصة من سوريا والأردن وتركيا وحتى من مصر عن طريق الشحن البري·
وأشارت المصادر إلى أن من بين العوامل الأخرى وجود فائض انتاجي لدى شركات الإسمنت المحلية وطاقات انتاج يمكن توظيفها للوصول بحجم الانتاج إلى عشرة ملايين طن في غضون خمسة أشهر، ولكن هذا يتوقف على قدرة السوق على استيعاب حجم الانتاج، كما أن هناك عاملا آخر يتعلق بقدرة السوق على استيعاب أي متغيرات قد تطرأ بعدما اكتسب خبرات على مدار السنوات الخمس الماضية والتي شهدت العديد من الأزمات، اضافة إلى أن احتياجات لبنان لن تكون كبيرة بالحجم الذي يؤثر على السوق عامة·
عدد اليوم
