الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الأردن وسوريا وتركيا ومصر.. البدائل الأرخص والأقرب أمام السوق اللبنانية

16 أغسطس 2006 00:30
دبي - محمود الحضري: يقول إياد طوقان مدير المشتروات في شركة جمعة الماجد للأسمنت إن أغلب أعمال إعادة البناء في لبنان ستكون لبيوت عادية وليست لأبراج عملاقة كما هو الحال في الإمارات مثلاً، والحصر الحالي لعدد الوحدات التي دمرتها الحرب الاسرائيلية على لبنان في حدود 15 ألف وحدة سكنية، وهذا الرقم بسيط جداً لو اخذناه بمعايير التنمية العقارية في الإمارات والخليج عامة· وأضاف أن التأثير لطلب بلد صغير مثل لبنان لن يكون كبيراً، خاصة أن معظم التدمير حدث في مناطق الجنوب ومعظمها بيوت وأحياء شعبية، وسيتم اعادة بنائها على مراحل، وتأثير الطلب لمواد البناء سيتوقف على الجدول الزمني للتنفيذ، ووصول مثل هذا التأثير إلى السوق المحلي والخليجي أمر مستبعد على الاطلاق· وأرجع طوقان ذلك إلى أن لبنان لديه معظم مواد البناء من أسمنت وحصى ورمل وجبس ومواد أخرى، ويمتلك طاقة من انتاج الأسمنت تغطي الجانب الاكبر من الطلب، وبقدرة انتاجية تصل إلى نحو ثلاثة ملايين طن أي ما يغطي 50 بالمئة من حجم الطلب المتوقع لإعادة الاعمار· وقال: إذا لجأ لبنان للاستيراد ستكون الأولوية للمناطق الاقرب جغرافياً مثل الأردن وسوريا وتركيا وربما مصر، حيث أن التكاليف ستكون أقل كثيراً إذا ما تم الاستيراد من الإمارات ودول الخليج· أما بالنسبة لحديد التسليح فالإمارات غير منتج لحديد التسليح، وتعتمد على الاستيراد من تركيا والسعودية وقطر، ودول اخرى، والقدرات الانتاجية لهذه الدول كبيرة بحيث تغطي احتياجات السوق بما في ذلك سوق لبنان، والمقدر لها ان تحتاج لنحو مليون طن حديد بشكل مبدئي، وفي ضوء أوضاع السوق والدراسات حوله على مدى السنوات المقبلة، فإن سعر حديد التسليح والأسمنت لن يشهد تغيرات كبيرة· ويتفق ايهاب عبد الله خيري مدير المبيعات في شركة بن زايد للمقاولات مع ما يقوله إياد طوقان، مشيراً إلى أن سعر الأسمنت يدور حالياً بين 290 و300 درهم للطن بمتوسط 14,5 إلى 16 درهماً كحد اقصى للكيس، وسعر الحديد يدور هو الآخر حول 2200 إلى 2350 درهما حسب نوعية الحديد واحجامه، ووفقاً للوضع الراهن والنظرة للشهور المقبلة وطيلة النصف الأول من 2007 لا نتوقع زيادة كبيرة في الأسعار مثلما كان الوضع عليه قبل سنوات، وإذا ما طرأت زيادة لن تكون كبيرة، وربما لا تتعدى 2 بالمئة إلى 5 بالمئة وحتى هذه النسبة غير واردة على المدى المتوسط· وقال ايهاب خيري: اعتقد أن تداعيات الطلب على الأسمنت والحديد ومواد البناء الأخرى من خلال أعمال إعادة اعمار لبنان على السوق المحلي أو من حيث حدوث ندرة في مواد البناء أمر غير وارد على الاطلاق وربما انه مستحيل الحدوث من قريب أو بعيد، موضحاً أن السوق المحلي شهدت في الفترات السابقة مراحل تطور مهمة· ويرصد خيري تلك التطورات في المرونة التي ابداها الاستشاريون والمقاولون والمهندسون والتنفيذيون في استخدام منتجات دول كانت ممنوعة ولا تأتي ضمن الأولويات، مثل استخدام الأسمنت الهندي والآسيوي بصفة عامة، والحديد السعودي، وهذا فتح مجالاً أوسع لدائرة الاستيراد· وقال: من بين التطورات الأخرى اكتساب السوق للتعامل مع الأزمات، اضافة لقرار الغاء ضريبة الـ5 بالمئة على واردات الأسمنت، والسماح بالاستيراد المباشر في محاولة لمنع الاحتكار من جانب المنتجين· وأشار ايهاب خيري إلى أن المصانع الإماراتية لديها قدرات انتاجية كبيرة تصل إلى ما بين 10 إلى 12 مليون طن وقامت بضخ استثمارات كبيرة لاضافة خطوط انتاج، ويمكن أن تصل بالانتاج باستخدام الطاقات الفائضة إلى عشرة ملايين في غضون اشهر قليلة، وكل هذا وغيره عوامل أمان للسوق· ويرى خيري أن طبيعة المباني والبيوت في لبنان مختلفة تماماً عن الوضع القائم في الإمارات، فغالبية منازل لبنان وبناياته بيوت عادية وتتكون من طوابق تتراوح بين طابقين وعشرة طوابق، وبالتالي فالشروط المعمارية مختلفة تماماً عن الابراج وناطحات السحاب في الإمارات، ومتطلبات مواد البناء بينهما مختلفة كلياً وهذا كله يصب في اختلاف متطلبات السوق، ولا يؤدي إلى تضارب وتأثير على طلب أي من السوقين وبشكل مخيف· وأشار إلى أن المنتجات الصينية حالياً لاعب رئيسي في السوق العقاري ومواد البناء ومستلزمات واحتياجات الاعمار والتشييد بصفة عامة فيما عدا حديد التسليح حيث تتوفر منتجات بجودة ومواصفات عالمية تلبي حاجة السوق، ويشهد السوق الإماراتي والخليجي عموماً طلباً من هذه المواد بشكل ملموس، وهو ما يوفر بدائل مهمة يمكن استخدامها في أي وقت· وقال ايهاب خيري: كان هناك تخوف سابق من حدوث أزمة في السوق المحلي نتيجة الطلب على مواد البناء ولاعادة اعمار العراق، ولم نر أي تأثير يذكر، كما أن تجربة اعمار لبنان الأولى لم تترك أي تأثيرات على السوق طيلة العشر سنوات الماضية، وهو المتوقع ايضاً في الفترة المقبلة· كادر: توقعات باستقرار متوسط المدى لأسعار الأسمنت والحديد دبي - الاتحاد: أجمعت مصادر ناشطة في قطاع مواد البناء على أن زيادة أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة أمر غير وارد، مع وجود استقرار في مستويات الأسعار خلال المرحلة الحالية، مع تراجع شركات ومصانع الأسمنت عن الزيادة التي طالبت بها قبل أربعة أشهر· وقال إياد طوقان إن المنافسة السعرية في السوق وصلت مراحل متقدمة، فيوجد اكثر من سعر حسب القدرة التفاوضية لكل مشتر، ووفقاً لنظام السداد، مشيراً إلى وجود أسمنت هندي في السوق لعب دوراً في استقرار الأسعار، نظراً لوجود فرق في الأسعار يتراوح بين 4 و8 بالمئة، ويبدأ السعر للمستوردين من 265 درهما للطن، ويرتفع إلى 290 حتى 300 درهم لطن الأسمنت المحلي· وقال إن سعر الحديد هو الآخر مستقر وفي حدود 2200 حتى 2300 درهم للطن ولا توجد ندرة في أي نوع بالسوق· وذكر ايهاب خيري ان ارتفاع الأسعار امر مستبعد، بل هناك مؤشرات على خفض بعض الأسعار في ظل المنافسة بالسوق، مؤكداً انه لا يتوقع زيادة، وأي كلام في هذا الشأن مجرد جس نبض للسوق، فالسعر السائد منذ فترة طويلة يدور بين 15 و16 درهما، وهو سعر معتدل في الوقت الراهن، وهو ضعف السعر قبل 4 سنوات، أما الحديد فهو مازال في مستويات 2250 إلى 2350 درهما للطن·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©