بغداد (الاتحاد) - استنكرت وزارة حقوق الإنسان العراقية أمس إقدام جماعات أهلية مدعومة من جهات سياسية في الحكومة العراقية على إغلاق المقاهي بغداد بالقوة، بدعوى منع انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك. وقالت الوزارة، في بيان أصدرته في بغداد، «إن لشهر رمضان حرمة وان العراق بلد إسلامي واحترام العادات والتقاليد مطلوب، لكن هذا لا يعد سبباً لقيام بعض التجمعات الأهلية المدعومة من قبل بعض الجهات السياسية باتخاذ إجراءات غير قانونية بحق بعض المقاهي وتعريض السلم الأهلي للخطر في ظل ظروف أمنية صعبة جداً». وأضافت «هذا التصرف غير المسؤول أدى إلى قتل شخصين وجرح آخرين». وتابعت قائلة «إن وزارة حقوق الإنسان تؤكد أن هذا يعد خرقاً صارخاً للدستور (العراقي) ولحقوق الإنسان التي كفلت الحريات الشخصية، خاصة ونحن ننشد بناء دولة المؤسسات وسلطة القانون التي تحترم وتعزز مبادى حقوق الانسان».
وحذرت الوزارة من تجاوز الأجهزة الامنية في تنفيذ القانون، موضحة أنه بإمكان تلك الجماعات التعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة بإخبارها بأي شبهة او مخالفة قانونية، بدلاً من تنصيب نفسها بديلاً عنها. كما طالبت الاجهزة الامنية بعدم استخدام القوة وتهديد أصحاب المقاهي وإنما اتخاذ الاجراءات وفقاً للقوانين والتعليمات التي تنظم عملها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة السياحة والآثار.
وخلصت الى القول «إن وزارة حقوق الانسان تتابع الاجراءات القانونية مع الجهات القضائية والحكومية بحق الاشخاص الموقوفين على ذمة هذه القضية حيث أن هناك ضحايا فيها».
عدد اليوم
