«الأسواق المالية» يناقش أهمية الصناديق السيادية الخليجية

دبي (الاتحاد) تقام النسخة الـ42 لمؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية بدبي، خلال الفترة بين 22-25 نوفمبر الجاري، في فندق ومنتجع سوفوتيل النخلة، وذلك بتنظيم من جمعية الإمارات للأسواق المالية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية وبنك الإمارات دبي الوطني. وقال محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للأسواق المالية: «تحمل دورة هذا العام شعار «نداء للتغيير»، ويناقش الحضور قضايا منها تنامي ظاهرة الشعبوية في الغرب، والانفتاح للأفكار الجديدة وظهور الاقتصادات التشاركية، والأصول الثمينة وتنامي أهمية الصناديق السيادية الخليجية، وأسواق رأس المال المخصصة للإنقاذ ونظرة دقيقة على تنمية المواهب الوطنية من وجهة نظر محلية ودولية». وطالب أحد كبار المحللين الاقتصاديين العالميين بتأييده في مبادرته التي أطلق عليها اسم «خطة قيادية صغيرة» لمساعدة منطقة الشرق الأوسط في تطوير اقتصادها وخفض اعتمادها على السلع الاستهلاكية. وقدم كريستوفر ديمبيك، كبير المحللين الدوليين لدى بنك ساكسو وأحد المتحدثين المشاركين في الدورة الـ42 لمؤتمر الاتحاد الدولي للمتداولين في الأسواق المالية بدبي، مقترحاً أشار فيه إلى إطلاق مبادرة تضامنية، أقل من حيث الحجم، لكن مشابهة من حيث المحتوى، لبرنامج التعافي الأوروبي الذي أطلقته الولايات المتحدة لإعادة بناء اقتصادات دول أوروبا الغربية بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتتضمن مشاريع إقليمية كبيرة في قطاعات الطاقة والمواصلات والمياه، وتتعمق أكثر نحو اندماج الأسواق المالية. وقال ديمبيك: «نعتقد أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية سيعود بالإيجاب للمنطقة ويدفع المستثمرين للبحث عن أعمال وفرصة مالية أخرى في الشرق الأوسط». ويشارك ديمبيك إلى جانب كوكبة من كبار المتحدثين في المؤتمر. وحول كلمته التي سيلقيها في المؤتمر والتي تحمل العنوان «مشهد النمو العالمي: توقعات محبطة؟»، قال ديمبيك: «أعتبر أن مرحلة التفاؤل العالمي تجاه طريق النمو مقلقة، خاصة أن هناك مؤشرات مبدئية على أن النمو الاقتصادي قد يكون أقل من المتوقع في السنوات اللاحقة». وأضاف: «بناء على حساباتنا، الدافع الائتماني للصين انخفض بنسبة 25% (المؤشر السنوي) في الربع الثاني من 2017، كما أفاد صندوق النقد الدولي مؤخراً، الصين تشكل نحو الثلث فيما يتعلق بدافع النمو العالمي. قد يؤدي هذا إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي ويرفع من مخاطر تصحيح السوق».