«نخيل» تسدد 1,4 مليار درهم لدائنين تجاريين خلال ثلاثة أشهر

سددت شركة نخيل العقارية مبلغ 1,4 مليار درهم لدائنين تجاريين خلال الربع الأخير من عام 2010، ليرتفع إجمالي المبالغ التي قامت الشركة بسدادها حتى الآن إلى 3,9 مليار درهم من مجموع الدفعات النقدية المستحقة للدائنين التجاريين. وأفادت مصادر مطلعة بأن شركة نخيل العقارية حصلت على موافقات جميع شركات المقاولات الوطنية، التي أبدت دعمها الكامل لخطة إعادة تسوية الديون التجارية المستحقة على الشركة. وقالت المصادر إن غالبية شركات المقاولات الوطنية وقعت بالفعل عقود التسوية، فيما قامت بقية الشركات الوطنية بإبلاغ شركة نخيل بموافقتها المبدئية على خطة تسوية المستحقات واستعدادها للتوقيع فور انتهاء إجراءات فحص المطالبات. وأكد متحدث رسمي باسم شركة نخيل أن هذه المبالغ تأتي امتداداً لعمليات تسوية مستحقات الدائنين التجاريين واستكمالاً للدفعات النقدية لمن تبلغ مستحقاته “500 ألف درهم أو أقل” والتي بدأت الشركة بسدادها كمرحلة أولية بدءاً من شهر مارس 2010. ويقدر إجمالي المبالغ المقرر أن تقوم الشركة بسداده “نقداً” للدائنين التجاريين بنحو 4,2 مليار درهم، تمثل 40% من إجمالي قيمة الديون التجارية المستحقة على الشركة والبالغة نحو 10,5 مليار درهم. وسيتم سداد الـ 60% المتبقية من خلال صكوك بعائد يبلغ نحو 10% سنوياً. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن سداد شركة نخيل هذه المبالغ يعد بمثابة “خطوة كبيرة” في إطار استكمال عملية إعادة رسملة الشركة. وكانت نخيل قد حصلت على موافقات ما يقرب من 91% من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات المالية للدائنين التجاريين، وتعمل الشركة على رفع هذه النسبة إلى 95% بنهاية الربع الأول من العام الحالي، للبدء في اصدر الصكوك وتسوية بقية مستحقات الدائنين التجاريين. ومن جانبها، رحبت جمعية المقاولين بسداد نخيل نحو 3,9 مليار درهم من إجمالي مستحقات المقاولين ما يعد مؤشراً قوياً على توافر السيولة وقدرة الشركة على استكمال عملية إعادة هيكلة ديونها التجارية. وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس الجمعية لـ”الاتحاد” إن سداد المستحقات النقدية للمقاولين، فضلاً عن قرب إصدار الصكوك الإسلامية ينعش الاقتصاد المحلي بوجه عام وقطاع المقاولات على وجه الخصوص، خاصة أن سداد المستحقات المالية يتزامن مع استكمال الشركة لمشروعاتها العقارية قريبة الأمد. ولفت بالحصا إلى أن ضخ السيولة النقدية في قطاع المقاولات من خلال سداد المستحقات سينعكس إيجاباً على جميع قطاعات الاقتصاد في الدولة، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين والنقل ومصانع الحديد والإسمنت وغيرها من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع. وشرعت شركة نخيل العقارية خلال شهر مايو الماضي في سداد 40% من المبالغ المستحقة للدائنين التجاريين من قيمة ديونها إلى نحو ألف من دائنيها التجاريين (المقاولون ووكالات الإعلانات والموردون) نقداً. وتحظى عملية إعادة هيكلة ديون نخيل بمساندة حكومية، حيث تعهدت حكومة دبي بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم)، منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل، لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.