الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

شركات التأمين تطالب بمد مهلة التوافق مع نظام الاستثمارات الجديد

شركات التأمين تطالب بمد مهلة التوافق مع نظام الاستثمارات الجديد
21 يناير 2012
طالبت شركات التأمين العاملة في الدولة بتمديد المهلة الممنوحة للتوافق مع نظام الاستثمار الجديد من خمس إلى عشر سنوات، لتجنب الضغوط المتوقعة على قطاعي الأسهم والعقار والناجمة عن عمليات البيع الاضطراري لجزء كبير من الأصول العقارية والمحافظ الاستثمارية المملوكة لشركات التأمين والتي تقدر قيمتها بنحو 18,3 مليار درهم. ومن جانبها، أكدت هيئة التأمين بأنها ستقوم بدراسة السلبيات والإيجابيات الناجمة عن تطبيق قرار “أسس استثمار حقوق حملة الوثائق” مع نهاية المهلة المقررة بعد خمس سنوات من الآن، بهدف تقييم التجربة ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة في حينها. ويحدد القرار القواعد الملزمة لتوزيع وتخصيص الأصول بواقع 25% للعقار، ونحو 30% للأوراق المالية في الدولة، و25% لأدوات حقوق الملكية بما فيها الوحدات المدرجة وغير المدرجة في الدولة، على أن تتمتع هذه الوحدات بتصنيف قوي أو قوي جدا من قبل وكالات تصنيف معتمدة. واكد خبراء بقطاع التأمين أن شركات التامين الوطنية تعد أكبر مستثمر في أسواق المال في الدولة حيث بلغت قيمة محفظتها الاستثمارية في الأسهم نحو 13,3 مليار درهم بنهاية العام 2010، مشيرين إلى أن عملية التوافق مع قرار تنظيم الاستثمارات بقطاع التأمين يتطلب التخلص من جزء كبير من قيمة هذه المحفظة ما يشكل ضغوطاً غير مسبوقة على القطاع المالي في الدولة بما يضر بمصالح الشركات وأسواق المال بشكل عام. وأضاف هؤلاء أن استثمارات شركات التأمين في الأراضي والعقارات تتجاوز الخمسة مليارات درهم، مؤكدين أن التخلص من جزء كبير من تلك الأصول العقارية يضاعف من الضغوط التي تثقل كاهل القطاع العقاري في الدولة الذي يتجه بصعوبة نحو التعافي من تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وقال نادر توفيق القدومي رئيس اللجنة العليا للتأمين في جمعية الإمارات للتأمين في تصريحات لـ “الاتحاد” إن شركات التأمين عقدت مؤخرا اجتماعا تشاوريا ضم نحو 30 شركة تأمين بحضور فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين، لمناقشة الصيغة النهائية لمشروع قرار “أسس استثمار حقوق حملة الوثائق”. وأوضح القدومي أن شركات التأمين طالبت خلال الاجتماع بتمديد المهلة الممنوحة للشركات للتوافق مع نظام الاستثمارات لتجنب الضغوط المتوقعة على قطاعي الأسهم والعقار والناجمة عن عمليات البيع الاضطراري لجزء كبير من الأصول العقارية والمحافظ الاستثمارية المملوكة لشركات التأمين. وأكدت هيئة التأمين استعدادها لتقييم التجربة بعد سنوات من تطبيقها للوقوف على السلبيات والإيجابيات ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة حينها. وأوضح القدومي الذي يعمل أيضاً مديراً عاماً لشركة البحيرة الوطنية للتامين أن شريحة كبيرة من شركات التأمين العاملة في الدولة التزمت على مدار السنوات الماضية باللوائح المنظمة للاستثمارات بشركات الـتأمين والتي كانت تمنح الشركات الحق في استثمار بحد أقصى 75% من السيولة النقدية في العقار، أما الاستثمار في الأسهم بدون حدود واضحة أو ملزمة. واستكمل أن الشركات التي التزمت باللوائح السابقة المنظمة للاستثمارات في القطاع لابد أن يتم منحها الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها مع نظام الاستثمارات الجديد الذي يضع حدا أقصى لا يزيد عن 25% للعقار ومثلها للأسهم. وقال إن اضطرار شركات التأمين إلى بيع جزء من أصولها العقارية ومحافظها الاستثمارية للتوافق مع نظام الاستثمارات الجديد ربما يفرض ضغوطا غير مسبوقة على القطاعين العقاري والمالي في الدولة بما يضر بمصالح الشركات والمؤسسات والوضع الاستثماري في الدولة بشكل عام. ونوه القدومي إلى ضرورة مراعاة الاختلاف الكبير بين شركات التأمينات العامة وشركات التأمين على الحياة التي توفر ضمن طبيعة تخصصها وثائق تأمين لها خاصية التوفير والادخار، ففي الوقت الذي يتمتع فيه النوع الأول من الشركات بسيولة نقدية تتيح له الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة بمرونة وحرية كبيرتين، يتعين على شركات التأمين على الحياة الاحتفاظ بالجزء الأكبر من السيولة النقدية لتلبية متطلبات وحقوق حملة الوثائق. ومن جانبه، قال حسين الميزة الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين “أمان” إن المهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع شركات التامين مع نظام ضبط الاستثمارات غير كافية لافتا، إلى أن تخلص شركات التأمين من جزء كبير من العقارات والأسهم خلال هذه المدة الوجيزة سيولد ضغوطا كبيرة على القطاعين المالي والعقاري، لاسيما في ظل الضغوط التي فرضتها الأزمة المالية العالمية على القطاعين. وأكد الميزة على ضرورة تمديد مهلة توفيق الأوضاع إلى عشر سنوات بحيث تتم تلك العملية تدريجيا بما يحفظ مصالح الشركات والاقتصاد بوجه عام. ولفت الميزة إلى أن شركات التأمين التي تستثمر نحو 13 مليار درهم في سوق الأسهم ستتكبد خسائر فادحة في حال اضطرارها لتسييل جزء كبير من محفظتها الاستثمارية في أسواق المال خاصة أن معظم تلك الأسهم تم شرائها بأسعار تفوق قيمتها السوقية الحالية بعدة أضعاف. ومن ناحيتها، قالت فاطمة إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين إن الهيئة أعدت الصيغة النهائية من نظام ضبط الاستثمارات والذي يضع حدا أقصى للأموال المستثمرة مع إلزام الشركات بالاحتفاظ بحد أدنى للاحتياطيات النقدية يتناسب مع إجمالي الأموال المستثمرة وحجم رأس المال. وأضافت أن الهيئة حرصت على مناقشة مشروع قرار تنظيم الاستثمارات في قطاع التأمين مع الشركات حيث قامت هيئة التأمين في وقت سابق بإرسال مشروع قرار “أسس استثمار حقوق حملة الوثائق” لجميع شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة لإبداء الآراء والملاحظات النهائية. وأوضحت أن الهيئة عقدت بعد ذلك سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الشركات لمناقشة ملاحظاتهم على مشروع القرار حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية المقرر اعتمادها وتطبيقها قريبا . وأكدت أن الإجراءات التنظيمية التي يشملها القرار تكفل الاستقرار المالي وتقوية الملاءة المالية للشركات وتحجيم مخاطر الاستثمار بهدف حماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين على حد سواء. ويشمل قرار “أسس استثمار حقوق حملة الوثائق” للمرة الأولى وضع حد أدنى من الاحتياطيات النقدية التي يتعين على شركات التأمين الاحتفاظ به لضمان حقوق حملة الوثائق بحيث تتناسب تلك الاحتياطيات مع إجمالي الفائض النقدي ورأسمال كل شركة كما يحد القرار حدودا ملزمة للاستثمار في كل قطاع. ويحظر القرار على جميع شركات التأمين الاقتراض بهدف الاستثمار في أي حال من الأحوال كما ينص على معاقبة الشركات المخالفة لتعليمات الاستثمار الملزمة وفق نصوص قانون التامين. ووفق قرار الهيئة المتعلق بأسس استثمار حقوق حملة الوثائق تمنح الشركات فترة 5 سنوات من تاريخ إصدار هذه التعليمات لتحقيق الحد المذكور. وستحتاج الشركات لتحقيق الحدود المذكورة تدريجياً 10% بحلول نهاية السنة الأولى، تصل إلى 25% بحلول نهاية السنة الثانية، و45% بحلول نهاية السنة الثالثة، و70% بحلول نهاية السنة الرابعة، ثم 100% بحلول نهاية السنة الخامسة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©