جاء في دراسة يجري وضع اللمسات الأخيرة عليها لعرضها على الكونجرس، أن الولايات المتحدة أهدرت نحو 34 مليار دولار على تعاقدات مع القطاع الخاص في الحربين في العراق وأفغانستان.
وتوصلت لجنة من الكونجرس تضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى هذه النتائج التي أكدها شخص مطلع على الدراسة المقرر الانتهاء منها خلال الأسابيع المقبلة.
وتقدم التحليلات التي توصلت إليها اللجنة الخاصة بتعاقدات إبان الحرب، النظرة الأشمل حتى الآن لإساءة استخدام أموال التعاقدات الأميركية في أفغانستان والعراق والتي تم توزيعها في شكل تعاقدات ومنح على مدى ما يقرب من 10 سنوات.
وتقدم الدراسة الصورة الأكثر شمولاً لحجم القوى العاملة في التعاقدات الأميركية في البلدين. وقال المصدر إن أكثر من 200 ألف متعاقد كانوا على جدول الرواتب الأميركية خلال فترات في العراق وأفغانستان وهو ما يفوق عدد الجنود الأميركيين المنتشرين حالياً على الأرض في البلدين.
ولدى واشنطن أقل من 100 ألف جندي في أفغانستان ونحو 46 ألف جندي في العراق. وقال المصدر إنه قد يكون من الصعب حصر أعداد متعاقدي القطاع الخاص في العراق وأفغانستان حيث إن العديد من المتعاقدين الأميركيين يستعينون بمتعاقدين من الباطن. وينحي التقرير باللائمة على عدم إشراف الوكالات الاتحادية على إساءة التصرف في الأموال ويحذر من عمليات إهدار إضافية للمال عندما يتم نقل المسؤولية إلى السيطرة العراقية أو الأفغانية.