بلدة فلسطينية تعتزم مقاطعة منتجات الاحتلال

أشهرت بلدة حوارة قُرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة أمس سلاح المقاطعة في وجه الاحتلال الإسرائيلي لإلحاق الخسارة باقتصاده وحرمانه من أرباح تسويق منتجاته في الأراضي الفلسطينية. قال منسق “الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية” في البلدة خالد منصور، في تصريح صحفي، “هناك سعي دائم في السوق الفلسطينية لمقاطعة بضائع الاحتلال باعتبار ذلك شكلاً من أشكال المقاومة والنضال، وبلدة حوارة نموذج لأنها تعاني كثيراً من وجود منتجات المستوطنات، خاصة وأن المحال هناك مفتوحة لتصليح مركبات للمستوطنين”. وأضاف “يجب ألا تكون هناك حياة طبيعية بين المواطن الفلسطيني والمستوطن ولا يجوز لاي فلسطيني التعامل بشكل طبيعي وفتح دكانه لبضاعتهم ولهم”. وأوضح أنه “تم الحديث مطولاً وإجراء مناقشات مختلفة إلى حد كبير بشأن هذه المسألة، لأننا وجدنا من يقول إن البضاعة الفلسطينية غير متوفرة ومقومات الصمود تحتاج إلى كثير من الأمور”. وقال منصور “إن الموضوع بات بحاجة الى تعزيز قناعات المواطن (الفلسطيني) بضرورة مقاطعة منتجات إسرائيل كاملة وليس فقط على مستوى المستوطنات، هذا التوجه بدأ منذ نهاية عام 2008 ورُفع شعار مقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية التي يوجد لها بديل فلسطيني أو عربي أو أجنبي في السوق الفلسطينية، ونحن نعرف كيف سيميز طفل فلسطيني بين بضاعة إسرائيلية وأخرى فلسطينية”. وأضاف إن إسرائيل باشرت الرد بخطوات آخرها سن قانون لمعاقبة الإسرائيليين الداعين إلى مقاطعة منتجات المستوطنات. وأعلن منصور أنه يتم الآن التحضير لإطلاق حملة شعبية قبيل شهر رمضان المبارك تحت شعار “إفطار ليس من صنع الاحتلال”.