عدد اليوم
لا للكراهية.. لا للتمييز
يقول سالم سالمين النعيمي: هنيئاً لدولة الإمارات العربية المتحدة بإصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير وتفصيلاً ما يحظره القانون من عدم الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقا لأحكام هذا القانون أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، أو الإتيان بقول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة، وتفاصيل عديدة أخرى لا يسعنا ذكرها في هذه السطور، وهي تعد مفخرة قانونية تلجم حجة من يتحدثون عن حقوق الإنسان والحريات فنحن نعلنها للعالم أننا دولة قانون والحريات التي لا تنتهك حريات الآخرين وتحافظ على كرامة الإنسان قبل كل شيء بعيداً عن الضجيج الإعلامي والاجندات المخملية التي لا تلامس الواقع.
الجمهوريون» والاتفاق النووي
يرى روبرت كاجان أن أية استراتيجية جادة تهدف إلى مقاومة الهيمنة الإيرانية تتطلب مواجهتها على جبهات متعددة في الشرق الأوسط، وفي سوريا، ويقتضي الأمر سياسة محددة للتخلص من الأسد. بالطبع هو اتفاق سيئ، و«الجمهوريون» وبعض «الديمقراطيين»، الذين يعارضونه محقون. ولكن لابد أيضاً من أن نقول إن «الانتقادات سهلة، وأيضاً لتكلف غالياً»، وهي الوسيلة المفضلة لأعضاء الكونجرس، خصوصاً مَن كان منهم في المعارضة، كما أنها ميزة خاصة للمرشحين الرئاسيين، ولا سيما أن مهمتهم الوحيدة هي إثارة حماس أنصارهم.
ومنتقدو الاتفاق النووي الأخير الذي أبرم بين الولايات المتحدة وإيران معهم كل الحق في الإشارة إلى التحدي الخطير الذي تمثله إيران في الوقت الراهن، إذ إنها تتطلع للهيمنة في منطقة مهمة من العالم. وهي بالطبع متورطة في حرب واسعة النطاق في المنطقة تشمل سوريا والعراق والأراضي الفلسطينية. وتساعد طهران نظام بشار الأسد القاتل في سوريا، ومن ثم تتحمل مسؤولية أساسية عن تنامي قوة تنظيم «داعش» الإرهابي والقوى المتطرفة الأخرى في تلك الدولة وفي العراق المجاور، حيث توسّع نفوذها وتشعل التطرف الطائفي في آن واحد. وتدعم إيران أيضاً «حزب الله» و«حماس»، وكلتاهما وكيلتان للنفوذ الإيراني في لبنان وسوريا وفلسطين. وإذا كانت طهران ستحصل على أسلحة نووية، أو تصبح على أعتاب أن تكون دولة نووية، فإن قوتها الإقليمية، ستكون أكبر بكثير، وكذلك قدرتها على مقاومة الضغوط الخارجية.
وهذا كله صحيح، ولكنه ليس جديداً، فالتحدي الناشئ الذي تمثله إيران يختمر منذ سنوات، وعلى الرغم من أن محاولات منعها من الحصول على سلاح نووي كانت دائماً ضرورية، فإنها لم تكن دائماً العنصر الوحيد في استراتيجية كبح جماح القوة الإيرانية.
نبذ التمييز والكراهية
يقول حمد الكعبي أظهر القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لمكافحة التمييز والكراهية مدى التسامح والتعايش الذي تعيشه دولة الإمارات وتنادي به في كافة المحافل الدولية. ويضمن ذلك القانون التصدي لأي دعوة للكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على التمييز أوالعنف، والتي يجب أن تُمنع بقوة القانون، وتفرض عقوبات مشددة لكل من يدعو للتمييز أو الحض على الكراهية والإساءة للأديان، وأن يوضع حدٌّ لأصحاب الخطاب الفوضوي الذي يتعمد إثارة النعرات والتحريض والتمييز.
كما أن هذا القانون يستهدف حماية الدولة ضد كل من تراوده نفسه لبث سمومه في المجتمع بشعارات وادعاءات كاذبة، وينبغي أن تحذو باقي الدول العربية حذو الإمارات حتى تضع حدّاً لكل من يحاول شق الصفوف وزرع الفتن بين أفراد مجتمعاتنا.
وبالرغم من أن الإمارات لا تعاني من موضوع التمييز والكراهية فإن القانون جاء في وقته المناسب، وأصبح ضرورة ملحة في المجتمعات المتقدمة، بسبب التقدم التقني الذي يسهّل انتشار الشعور المعادي للغير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتطلب إجراءات الحماية الفعالة لدرء هذا الخطر.
العرب واتفاق فيينا
يقول د. أحمد يوسف أحمد: لا بأس في توظيف بعض من خبرة التاريخ في تقييم اتفاق فيينا النووي الأخير إذ تشير هذه الخبرة إلى أنه لا توجد اتفاقات عادة تنفذ بحذافيرها كما أنه لا توجد أيضاً اتفاقات تصمد إلى الأبد، وبغض النظر عما قيل من أن الاتفاق يضمن ألا تمتلك إيران سلاحاً نووياً فإن الأمر شبه اليقيني أنها أصبحت دولة نووية باعتراف المجتمع الدولي! ومن المعلوم أن الدولة ذات القدرات النووية السلمية قادرة على أن تتحول يوماً ما إلى امتلاك قدرة نووية عسكرية إذا تغيرت الظروف. ومع ذلك فإن امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ولو بعد عشرين سنة، ليس أكثر ما يعنيني الآن لأن خبرة التاريخ أيضاً تشير إلى أن السلاح النووي منذ استخدامه للمرة الأولى والأخيرة في نهاية الحرب العالمية الثانية قد أصبح سلاحاً للردع أي لإثناء المعتدي عن نية العدوان وليس للاستخدام الفعلي في ساحات القتال، بمعنى أن امتلاك إيران سلاحاً نووياً في المستقبل لن يكون معناه مثلاً أنها ستستخدمه ضد إسرائيل وإنما سيعني رسالة لإسرائيل بأنها لم تعد قادرة على أن تهاجمها دون عقاب رادع. وما يقلقني تحديداً هو أن تكون إيران دولة نووية باعتراف المجتمع الدولي، وأن يفتح لها هذا الاعتراف آفاق تطوير قدراتها النووية، فيما نبقى نحن على حالنا، وهو ما سيعني في المستقبل أنه لن يكون ممكناً لنا هزيمة إيران في أي صراع مصيري لأن السلاح النووي سيحول دون ذلك باعتباره رادعاً أكيداً، وهذا بالمناسبة هو حالنا الآن مع إسرائيل! وهو وضع يرتب علينا التفكير ملياً في الاستراتيجيات المستقبلية لحماية أمننا ووسائل تنفيذها.
قلت إن امتلاك إيران سلاحاً نووياً ولو بعد عشرين سنة ليس أكثر ما يعنيني الآن للاعتبارات السابقة، وإنما الأهم هو أن هذا الاتفاق سيفضي إلى رفع تدريجي للحظر الاقتصادي والنفطي والمالي عن إيران في غضون الأشهر القليلة المقبلة واستعادة أرصدتها المجمدة في الولايات المتحدة وأوروبا بمليارات الدولارات. صحيح أن هذا سيتوقف على التزام إيران بالاتفاق ولكن من يتصور أن إيران يمكن أن تقدم على أي خطوة تضيع عليها ثماره، وسيؤدي هذا الرفع التدريجي للعقوبات إلى زيادة ملموسة في القدرات الإيرانية ولا شك أنها ستنعكس إيجابياً على الظروف الاقتصادية للشعب الإيراني وهو ما يسعدنا ولكنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى قدرات إيرانية أكبر على التحرك الخارجي، الذي نعد مجاله الحيوي . الأول بالنسبة لإيران!.
