0,55% معدل التضخم في دبي خلال 2010

تراجع معدل التضخم في دبي إلى 0,55% خلال عام 2010 مقابل 4,03 خلال عام 2009 و10,77% خلال عام 2008، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء. وبينت الإحصائيات الحديثة للمركز انخفاض مجموعة الإنفاق الخاصة بالاتصالات بنسبة 10,59%، فيما تراجعت مجموعة السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بمعدل 1,25%. وعزا المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد البنا تراجع معدلات التضخم في دبي إلى انخفاض الأسعار بوجه عام والإيجارات على نحو الخصوص، لافتاً إلى أن أسعار الإيجارات تعد من اهم مجموعات الإنفاق المؤثرة في تحديد معدل التضخم خاصة انها تستحوذ على جزء كبير من دخل الأسرة. وأوضح أن استمرار انخفاض معدلات التضخم في دبي خلال العامين 2009 و2010 كان متوقعاً حيث سجل التضخم مستويات قياسية تراوحت بين 10% و 13% خلال الأعوام القليلة التي سبقت الأزمة المالية العالمية وهي المعدلات التي أرهقت في حينها ميزانية شريحة كبيرة من المستهلكين. وأكد البنا أن تراجع معدلات التضخم سيدعم جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية مما يؤهلها إلى مواصلة دورها كمركز إقليمي للاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية. وقال إن شركات استثمارية أجنبية ستسعى خلال الفترة المقبلة الى الاستفادة من انخفاض التكلفة التشغيلية لمشروعاتها في الإمارة فضلا على استفادتها الكبيرة من توافر البنى التحتية المتطورة على صعيد الطرق والاتصالات والمطارات والموانئ وغيرها. وأكد أن القطاع السياحي والخدمي سيكون أكبر القطاعات الاقتصادية المستفيدة من تراجع معدلات التضخم في الدولة نظرا لانخفاض تكلفة السفر والإقامة والترفيه وهو الأمر الذي يفتح المجال لزيادة مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي. وتوقع البنا أن تصل معدلات التضخم في الدولة إلى نحو 3% خلال العام الحالي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة استمرار وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية بالقيام بدورها في مراقبة الأسواق ومنع الممارسات التجارية غير المشروعة بما يضمن التحكم في معدلات التضخم خاصة في ظل التوقعات بعودة النمو والانتعاش تدريجياً لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأوضح أن الانخفاضات المتتالية لمعدلات التضخم في عدد كبير من دول العالم جاءت مصاحبة لزيادة معدلات البطالة الأمر الذي لم يحدث في الإمارات نتيجة عدة عوامل منها ديناميكية السوق وقدرته على استيعاب القوى العاملة في الدولة، فضلا عن الإجراءات الحكومية التي أسهمت في تخفيف حدة الأزمة على الاقتصاد الوطني. وبينت إحصائيات مركز الإحصاء في المقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات لمجموعة التعليم بمعدل تضخم بلغ 9,04% ومجموعة النقل بنحو 6,64% فيما زادت مجموعة الصحة بنحو 3,43% مقابل 2,09% لمجموعة السلع والخدمات المتنوعة و 1,90% للطعام والمشروبات غير الكحولية و1,43% لمجموعة المطاعم والفنادق و1,10% لمجموعة الأثاث وتأثيث الأدوات المنزلية وإصلاحها وحوالي 0,53% لمجموعة الترفيه والثقافة. وتعتبر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك الركيزة الأساسية لبيان مؤشر التضخم، حيث تقيس التغيرات الدورية للمستوى العام لأسعار المستهلك خلال فترة زمنية محددة معدلات التضخم في الاقتصاد، كما تعكس القوة الشرائية للنقود في مختلف العمليات المالية والتي تشمل السلع والخدمات. ويعتمد مركز دبي للإحصاء في عمليات قياس معدلات التضخم في الإمارة على اعتماد سنة أساس مرجعية تتمثل في عام 2007 الذي قام فيه المركز برصد أسعار السلع والخدمات مقرونة بمقدار إنفاق الأسر على تلك السلع لمدة عام كامل، من خلال تقسيم السلع والخدمات إلى اثنتي عشرة مجموعة إنفاق رئيسية. وعلى صعيد تغيير أسعار السلع في مجموعات الإنفاق المختلفة، ارتفع معدل التضخم لمجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية بنسبه قدرها 1,90% نتيجة للتأثير المزدوج لارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 11,77% وأسعار الفواكه بنسبة 8,20%، يليها ارتفاع أسعار الأغذية غير مصنفة تحت بند آخر بنسبة 7,76%. وسجل معدل التضخم في مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ ارتفاعاً بنسبة 0,33%، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار التبغ بنسبة 0,45%، في حين استقرت أسعار المشروبات الكحولية عما كانت عليه في السابق فيما اظهر معدل التضخم لمجموعة الملابس وملبوسات القدم ارتفاعاً بلغت نسبته 0,44% نتيجة لارتفاع أسعار الأقمشة في هذه المجموعة بنسبة 1,25%، يليها ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 0,53%، ثم أسعار أجور تفصيل وتنظيف الملابس بنسبة 0,24%. وسجل معدل التضخم لمجموعة السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود انخفاضا بمعدل 1,25%، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض مواد وخدمات وصيانة المسكن بنسبة 5,09%، يليها أسعار الوقود الجاف أو الصلب بنسبة 2,28%، ثم أسعار الإيجارات بنسبة 1,59%، كما سجل معدل التضخم لمجموعة الأثاث والتأثيث، الأدوات المنزلية وإصلاحها ارتفاعا ليصل إلى 1,10%، متأثراً بالزيادة في أسعار السجاد وأغطية الأرض بنسبة 9,75%، تلتها أسعار الأواني والأدوات المنزلية المعدنية والزجاجية وأدوات المائدة بنسبة 4,54%، ثم أسعار السلع المنزلية غير المعمرة بنسبة 2,75%. واظهر معدل التضخم لمجموعة الصحة ارتفاعا بلغت نسبته 3,43%، نتيجة لارتفاع أسعار خدمات طب الأسنان بنسبة 11,74%، يليها ارتفاع أسعار خدمات المستشفيات 10,18%، ثم أسعار مصاريف التحاليل الطبية والأشعة بنسبة 5,31% كما ارتفع معدل التضخم لمجموعة النقل ليصل إلى 6,64%، وتصدرت أسعار الوقود والزيوت لوسائل النقل التضخم في هذه المجموعة بمعدل 14,09%، يليها ارتفاع أسعار النقل البري بمعدل 7,30%، ثم أسعار قطع الغيار والملحقات لوسائل النقل بمعدل 3,65%. وحققت مجموعة الاتصالات أكبر معدل انخفاض خلال العام 2010 بلغت نسبته 10,59%، وجاء ذلك نتيجة لانخفاض أسعار خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 10,92%، بالرغم من ارتفاع أسعار أجهزه الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 5,55%. وعلى صعيد آخر، أظهر معدل التضخم في مجموعة الترفيه والثقافة ارتفاعاً قدره 0,53%، تصدرت أسعار خدمات الثقافية التضخم بنسبة 5,70%، يليها ارتفاع أسعار معدات القرطاسية ومواد الرسم بنسبة 3,88%، ثم أسعار الكتب بنسبة 3,50%، فيما سجل التضخم في مجموعة التعليم ارتفاعا بمعدل 9,04% نتيجة لارتفاع أسعار رسوم التعليم بنفس المعدل. وشهد معدل التضخم لمجموعة المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 1,43%، وتصدرت أسعار المطاعم والمقاهي التضخم بنسبة 1,43%، في حين استقرت أسعار الإقامة بالفنادق على ما كانت عليه في العام السابق وسجل معدل التضخم لمجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً ليصل إلى 2,09%، واحتلت أسعار المجوهرات والحلي والساعات الصدارة في هذه المجموعة بنسبة 14,44%، تلتها أسعار خدمات العناية الشخصية بنسبة 9,46%، ثم أسعار خدمات أخرى غير مصنفه في مكان آخر بنسبة 1,46%.