عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد) أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أهمية زيادة الترابط الأسري، والحرص على تهيئة الجو الملائم والمناسب لتربية الأبناء وتأهيلهم، بما يحفظهم من الكثير من الظواهر والأخطار التي هي من حولهم، وقد تتسبب في انحرافهم. جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها أمس في افتتاح محكمة الأسرة في منطقة الحزانة بالشارقة، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة. وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى أن النسب الموجودة تبين أن الفئة الأكبر من حالات الطلاق هي بين سن 30 إلى 49، وهي المرحلة التي يكون فيها الأبناء في مرحلة الرعاية ويحتاجون إلى آبائهم وأمهاتهم لتربيتهم، وهذا الطلاق قد يتسبب في فقد الأبناء للرعاية اللازمة لتربيتهم. ودعا صاحب السمو حاكم الشارقة كل من يفكر في الطلاق أو لديه مشكلات أسرية أن يتريث ويتذكر دائماً عهده لأهل هذه المرأة برعايتها وإكرامها، وأن يتفكر في الحال التي سيصل إليها أبناؤه بعد هذا الطلاق، وأوصى سموه الموشكين على الطلاق بأن يصبروا ويتريثوا حتى يصلوا إلى محكمة الأسرة ويتحاوروا مع القضاة والمختصين، مشيراً إلى أن هذا الطلاق سينعكس على الأبناء الذين يحتاجون إلى الحنان من الأب والأم معاً في تربيتهم ونصحهم وتعليمهم، مما ينعكس على مستقبلهم. وقدم سموه عدداً من النصائح إلى القضاة في محكمة الأسرة، داعياً إياهم بضرورة التحلي بالهدوء وعدم التسرع، مشيراً إلى أن إذا كان القاضي لديه أي ظروف صحية أو نفسية فلا يحكم حتى يكون في حالة هدوء، لأنه قد ينعكس هذا الحكم في هذه القضايا، فلابد أن تكون النفس هادئة ومطمئنة حتى يكون القرار صائباً وسليماً. كما دعا صاحب السمو حاكم الشارقة القضاة إلى استخدام الكلمات الطيبة والجميلة، وتهدئة المتخاصمين من الأزواج حتى يعودوا إلى مجتمعهم، وينظروا إلى النتائج التي قد يتسبب بها طلاقهم على أنفسهم وأبنائهم والمجتمع، مشيراً إلى أن مجتمع الإمارات خَيّر ويحب الصلح، والشاب بمجرد أن يتم نصحه والكلام معه بهدوء يرجع إلى صوابه ويقتنع. وأوضح سموه أن هنالك جهوداً لإصلاح أي أخطاء في المجتمع، من أخطاء تربوية أو إعلامية أو غيرها، وذلك بداية من تربية الأبناء أفضل تربية على الخير والعلم والمعرفة، مما ينعكس على الأجيال القادمة. وقدم صاحب السمو حاكم الشارقة الشكر لجميع من كان له أثر في إنشاء محكمة الأسرة وسير عملها، من أصحاب الفكرة إلى وزارة العدل، وإلى القائمين على المحكمة من مسؤولين وقضاة. وكان سموه قد أزاح الستار عن اللوح التذكاري، إيذاناً بالافتتاح الرسمي للمحكمة التي وجه بها سموه، لحل القضايا والخلافات الأسرية في محكمة خاصة، بعيداً عن بقية القضايا، وعدم خلطها مع قضايا الجرائم والجنايات، وذلك لإعطائها جانباً من الخصوصية، وللسعي في الإصلاح بين الأسر، وتقليل حالات الطلاق. وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة في أرجاء المحكمة مطلعاً على ما تضمه من مكاتب وقاعات توفر أعلى درجات الخصوصية والحيادية والراحة، بما يضمن دعم الاستقرار الأسري، وتقديم أفضل الخدمات. وتضم المحكمة قضاة مختصين بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية، و قضايا التنفيذ، ودائرة للاستئناف، كما تضم مكاتب لدائرة الخدمات الاجتماعية وإدارة مراكز التنمية الأسرية، وذلك لتحقيق التكامل بين المؤسسات، بما يخدم استقرار الأسرة من خلال تقديم الاستشارات والخدمات لمختلف فئات الأسرة من أطفال وأمهات وآباء، ويحتوي مبنى المحكمة على 6 مكاتب لخدمة الجمهور، 3 منها مخصصة للرجال، و3 للنساء، كما خصصت 5 قاعات للمرافعات، و14 غرفة للقضاة. وحضر افتتاح المحكمة، إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو نائب حاكم الشارقة، كل من الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومعالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، وخولة الملا رئيس المجلس الاستشاري، والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعفاف المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة. سالم الحوسني: المحكمة عهد جديد للتقاضي الأسري والزوجي رفع المستشار سالم علي مطر الحوسني رئيس محكمة الأسرة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على اهتمام سموّه بالأسرة وحرصه على توفير أفضل الظروف التي تضمن المحافظة على تماسكها باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع والحاضنة الأمثل التي تضمن التنشئة السليمة للأجيال المقبلة وبالتالي المحافظة على المجتمع وتجنيب أبنائه الأمراض النفسية والسلوكية التي قد تقودهم إلى الانحراف عن الطريق القويم. وقال الحوسني: إنّ توجيهات سموّه بإنشاء هذه المحكمة وفّرت الخصوصيّة للأسرة والمرأة في القضايا الأسرية، مشيداً بحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على احترام كيان الأسرة وحماية خصوصية الأفراد وإنسانيتهم، خصوصاً وأنّ المحاكم المفتوحة لا تشكّل المكان المناسب للبت في الخلافات الأسرية، والمشكلات الزوجية، حيث لا تتوفر فيها صفات الخصوصية والسرية، فضلاً عن التبعات النفسية التي تتركها على المرأة والأطفال الذين يتأثرون بمشاهدة الناس الغرباء، وأصحاب الجرائم، وبالأجواء المشحونة بالتوتر المحيط بظروف المحاكمات الجنائية. وأضاف أن إنشاء هذه المحكمة دشّن عهداً جديداً للتقاضي الأسري والزوجي، في بيئة مريحة وآمنة ومشجعة للتعبير عن الرأي بكل ثقة، ومناقشة الحقوق والواجبات، تسهم في حل الخلافات، وتسويتها بعيداً عن القلق والإحراج وبالتالي حماية الأسرة من المتغيرات السلبية، وتوفير الحلول الناجحة لعلاج مشكلات الطلاق. سلطان البادي: الإمارات حرصت دائماً على دور الأسرة وحقوقها أشاد معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل بحرص صاحب السمو حاكم الشارقة الدائم والمستمر على دعم القضاء الاتحادي، والمتابعة الدائمة من سموه لكل ما يتعلق بالمحاكم والنيابات في إمارة الشارقة، والتوجيهات السامية بالتأكيد على الاهتمام بالقضاء، وتوفير كل ما يدعم رسالة العدل والدور المنوط بها ويسهل وصول الناس للعدالة. وأشار البادي إلى أن هذا الصرح القضائي الجديد من شأنه دعم كل الجهود المبذولة للارتقاء الدائم بخصوصية الأسرة وكيانها والمحافظة على تماسكها وارتقائها، مشيراً إلى أن سموه يؤكد دائماً، وعبر مبادراته الكريمة وتفاعله مع الواقع المجتمعي، أن الأسرة هي الأساس الأول للبنيان المجتمعي وقوامها الدين والأخلاق والانتماء لهذا الوطن الغالي، كما يأتي هذا الصرح القضائي ضمن جهود كل وزارة العدل وحكومة الشارقة للارتقاء بمنظومة الخدمات القضائية المتخصصة، ودور المحكمة التخصصية الجديدة المأمول في الإصلاح الأسري. وقال معالي وزير العدل: إن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت دائماً، سواء من خلال النصوص الدستورية والقوانين الأخرى ذات الصلة، على التأكيد على دور الأسرة وحقوقها، حيث نصت المادة 16 من الدستور على أن المجتمع يشمل برعايته الطفولة والأمومة، ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز وغيره، فيأتي دور القضاء ليساهم في تطبيق تلك النصوص خاصة في عصرنا الراهن، حيث يتعرض أبناؤنا لشتى أنواع التحديات والمغريات التي تلزمنا على تعزيز عنايتنا بالأسرة وبالجيل الجديد من أبنائنا.
