مشاركون: الطلب على مشاريع الطاقة المتجددة بالإمارات ينمو 25%

أبوظبي (الاتحاد) – أكد مشاركون في معرض الطاقة المتجددة المقام على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبوظبي، والذي اختتم اعماله أمس الأول أن الطلب على مشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات سجل نموا بنسبة تبلغ 25% خلال العام الماضي. وقال مختصون في القطاع إن السوق المحلية شهدت نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، ويتوقع تواصل النمو بنفس المستوى خلال العام الحالي 2012 وأنه من المنتظر بدء الإنتاج التجاري للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بدولة الإمارات خلال الربع الأخير من العام الحالي. وأكد المتحدثون لـ”الاتحاد” أن المعرض والقمة العالمية لطاقة المستقبل تعتبر مناسبة مهمة وحيوية لمعرفة اتجاهات الاسوق العالمية وآخر التطورات والتوقعات للفترة المقبلة، في كل الجوانب المتعلقة بهذا القطاع. وأوضح نمر أبو علي مسؤول قطاع الطاقة النظيفة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة إرنست ويونغ أن الشركة تلقت طلبات لتقديم استشاراتها في القطاع عام 2011 تزيد بنحو 35 الى 45%، مقارنة مع عام 2010. وقال أبو علي إن السوق المحلية بدولة الإمارات سجلت نمواً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة بنحو 15 الى 25% خلال العام الماضي مقارنة مع 2010، مبينا أن ذلك يتضح من خلال الطلب على الاستشارات التي تقدمت بطلبها الشركات لإقامة المشاريع الخاصة بها في الدولة. وتوقع أن يستمر الطلب على مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة والمنطقة بنفس المستوى خلال العام الحالي. وأوضح أن المشاريع المطلوبة معظمها تعتمد على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وبعضها يعتمد على طاقة الرياح. ولفت الى أن الطلب يتركز غالباً على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام تقنية الفوتوفولتيج باعتبارها أقل تكلفة، مقارنة مع أسعار التقنية الحرارية، لافتا الى أن الطاقة الشمسية تنتج فقط بواحدة من هاتين التقنيتين. وأضاف “إنه بناء على المعلومات المتوفرة لديهم كشركة استشارية عن المشاريع التي تقام في دولة الإمارات، فإنه من المنتظر بدء الإنتاج التجاري للكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وخاصة من الطاقة الشمسية، خلال الربع الأخير من العام الحالي”. وحول سرعة انتشار تقنيات الطاقة المتجددة ولاسيما البدء بتوفير الكهرباء والطاقة للوحدات والمساكن أو المزارع النائية الواقعة خارج نطاق شبكة الكهرباء الرسمية للحكومة قال إن شركة أرنست ويونغ تتوقع أن يزداد الطلب على الوحدات الخاصة بهذا المجال، لكنها لا تزال تعتبر تكنولوجيا مكلفة نسبيا، لكن على المدى البعيد نتوقع ارتفاع كبير في الطلب على على هذا النوع من التقنيات. من جهته، قال غاي وولفينسبيرج مدير عام شركة غروف بوتس السويسرية المنتجة للقوارب التي تعمل بالطاقة الشمسية، إن السوق المحلية في الإمارات تحتاج حاليا لنحو 100 قارب من هذا النوع لخدمة الفنادق والسياحة وأعمال دورية أخرى تقوم بها الجهات المختصة باستخدام القوارب العادية، مثل تنظيف الشواطئ والمياه من بعض الشوائب أو الزيوت التي تتسرب من البواخر وسفن الشحن الكبيرة. وأوضح وولفينسبيرج أنهم في شركة غروف بوتس بدأوا إنتاج القوارب التي تعمل بالطاقة الشمسية عام 1995 وأنهم تمكنوا من تطوير منتجهم حتى أصبح بإمكانهم اليوم انتاج قوارب تحمل 75 راكبا وتسيير لمدة 8 ساعات في الليل اعتمادا على الطاقة الكهربائية المخزنة خلال النهار من الشمس. وقال إن شركته انتجت قوارب استطاعت أن تقطع المحيط الأطلسي باستخدام الطاقة الشمسية فقط، لافتاً الى أن القوارب التي تعمل بالطاقة الشمسية هي أغلى بنحو 30% من مثيلاتها التي تعمل بالوقود التقليدي لكنها توفر الفرق استهلاك الطاقة وهي صديقة للبيئة ولاتنتج ضجيجا أو ازعاجا. ولفت الى أن البطاريات المستخدمة في هذه القوارب يتم تبديها كل 5 سنوات مرة واحدة. وأوضح أن اشتراك الشركة في هذا المعرض يعتبر مناسبة مهمة لتواصل مع الشركاء المحتملين، مبينا أن شركته مستعدة لانتاج هذا النوع من القوارب في دولة الإمارات، إذا وجد حجم كافي من الطلب خلال الفترة المقبلة. إلى ذلك، أوضح عارف باتيل المدير التجاري في شركة ان أر جي غريد البريطانية أن الشركة ليها اهتمام كبير بالسوق المحلية الإماراتية، مشيراً إلى أنه والمسؤولين في شركة ان أر جي غريد المشاركين في القمة والمعرض استطاعوا الاتصال والحديث والالتقاء مع عدد من الاشخاص المختصين بهذا القطاع بدولة الإمارات. وقال إن دولة الإمارات تأخذ الدور القيادي في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة والعالم وإن هذه القمة والمعرض اتاحت للمشاركين الفرص الضرورية اللازمة لمعرفة اتجاهات العرض والطلب والتطورات في العالم. ومن جهته، قال بن باتيل مدير التسويق في الجناح البريطاني إن 35 شركة بريطانيا كبرى تشارك في فعاليات القمة والمعرض، منها 18 شركة تشارك رسميا تحت مظلة الجناح البريطاني الحكومي في المعرض ونحو 17 شركة تشارك بوفود في القمة أو من خلال شراكات وتعاون مع شركات محلية. وقال إن الدورة الماضية شهدت مشاركة نحو 20 شركة بريطانية وأن معظمها استطاع أن يوقع عقودا وشاراكات مع جهات محلية في الامارات أو مشاركين في المعرض، ولفت الى أن مشاركة الشركات البريطانية لهذا العام شهدت الكثير من اللقاءات والمباحثات مع الشركات والمستثمرين والجهات المهتمة وإنه يتوقع أن تسفر عن نتائج ايجابية فيما يتعلق بالاعمال في قطاع الطاقة المتجددة خلال المرحلة المقبلة. وقال تعتبر هذه مناسبة مهمة لالتقاء المنتجين والمستثمرين والمهتمين بقطاع الطاقة المتجددة من كافة أنحاء العالم، لافتا الى أن الشركات البريطانية المشاركة في المعرض هي مختصة في عدة مجالات لانتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمس والرياح وغيرها كما ان بعضها مختص في قطاع البنى الأساسية لهذا القطاع أيضا. وفي السياق ذاته، أكد دوشان جيفكوفيتش مدير قطاع الاستثمار في هيئة كهرباء جمهورية صربيا أن بلاده تشارك في المعرض والقمة بوفد من عدة قطاعات مختصة بانتاج الكهرباء، لافتاً إلى أن القمة والمعهرض تشكل مناسبة قيمة لمعرفة الاتجاهات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح أن بلاده تنتج نحو 30% من استهلاكها الكلي من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة، ولاسيما من توليد الكهرباء عبر السدود المائية المقامة على الانهار. وأوضح أن صربيا تنفق نحو 300 إلى 500 مليون يورو سنويا على الاستثمار في إنتاج الكهرباء . وقال إن الوفد يتطلع للقاء المستثمرين والمهتمين في هذا المجال من الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أنها فرصة مهمة للترويج لمشاريع تسعى بلاده لتسويقها لدى مستثمرين جديين، يتطلعون لاستثمارات طويلة الأجل.