الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

منتدى «الاتحاد» يناقش علاقات العرب ودول الجوار

منتدى «الاتحاد» يناقش علاقات العرب ودول الجوار
20 أكتوبر 2010 12:38
بدأت صباح اليوم بفندق شنجريلا بأبوظبي فعاليات منتدى “الاتحاد” السنوي الخامس، بحضور كوكبة من مفكري العالم العربي، والذي يناقش علاقات العرب بدول الجوار. وأكد راشد العريمي رئيس تحرير “الاتحاد” أن المنتدى الخامس يسلط الضوء على واقع التفاعلات بين المنطقة العربية ودول الجوار، ضمن محاولة لتفسير التطورات الأخيرة التي طرأت على علاقات العرب مع الدول المجاورة. وأضاف العريمي أن جلسات المنتدى ستخصص لمجموعة متميزة من الباحثين وكوكبة من المفكرين يتناولون بالدراسة والتحليل هذه التفاعلات، ويرصدون وجهتها، ويضعون من خلاصة خبرتهم سيناريوهات لمستقبلها. وتم تقسيم الفعاليات إلى محاور ستة تتم مناقشتها على مدار يومين، حيث يسلط المحور الأول الضوء على العلاقات العربية - الإيرانية، أما الثاني فيبحث ويحلل طبيعة العلاقات العربية - التركية، وتطوراتها خلال السنوات القليلة الماضية، ويرصد التحولات الراهنة في التعاطي التركي مع قضايا المنطقة، وأفق التعاون بين أنقرة وبعض العواصم العربية. وجاءت القارة الأفريقية كمحور اهتمام رئيس، حيث ستتناول الجلسة الثالثة من المنتدى مؤشرات رئيسية على العلاقات العربية- الأفريقية، والمحددات الأساسية التي من خلالها يمكن فهم اتجاهات العلاقة بين العرب والقارة السمراء. وبما أن السياسة الأميركية تتفاعل مع دول المنطقة بطرق شتى، سيخصص المنتدى في نسخته الخامسة محوراً يشمل التطورات الأخيرة التي تمر بها الاستراتيجية الأميركية تجاه المنطقة. كما سيناقش المنتدى موضوع إسرائيل ومآلات التسوية السلمية وسيناريوهاتها، وسيطرح المنتدى مشروعاً عربياً للتعاون الإقليمي على طاولة البحث. يشار إلى أن “الاتحاد” بدأت منذ العام 2006 منتداها السنوي، الذي يواكب عادة ذكرى صدور النسخة الأولى من الصحيفة في 20 أكتوبر 1969، حيث استهلته بمناقشة “البرنامج النووي الإيراني”، وبحثت في النسخة الثانية العام 2007 “تحديات الثقافة العربية في عصر العولمة”، بينما تصدر موضوع “الدين والمجتمع في العالم العربي النسخة الثالثة التي انعقدت في 20 أكتوبر 2008، وفي العام الماضي كان عنوان المنتدى “الصحافة العربية.. الواقع والطموح”. “الإصلاحيون” للداخل و”المحافظون” للخارج ويبحث د. رضوان السيد، أستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية، العلاقات العربية - الإيرانية، ويرى ضمن ورقته الرئيسية أن التعامل مع هذه العلاقات يأتي وفق منهجين، أولهما العلاقات الدولية في عصر الدولة القومية، وثانيهما منهج طرائق إيران في الأزمنة المعاصرة في التعامُل مع قضايا أمْنها القومي، ومن ضمن ذلك الجوار العربي. وفي المنهجين كانت التقديرات تختلف في تقييم التصرفات بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران (1979). فهناك من الباحثين من كان يُغلِّبُ اعتبارات المصالح الوطنية للدولة على التفكير والتصرفات. ويشير د. رضوان إلى أنه بعد العام 2001، ظهرت الغَلَبةُ للسياسات الخارجية على الداخلية في تفكير وتصرف رجالات الجمهورية الإسلامية؛ وذلك بعد اثني عشر عاماً على انتهاء الحرب العراقية - الإيرانية. ويضيف: “عندما تكون المسألة داخلية أو شبه داخلية؛ فإنّ الملحوظ أنّ “الإصلاحيين” ذوي التوجهات الوطنية والقومية يتقدمون فيها؛ إنما عندما تفرضُ الأخطار الخارجيةُ نفسَها؛ فإنّ “المحافظين” يتقدمون”. وعلى حد قول د. رضوان، فإن هناك من الباحثين من كان ولا يزال يُغلِّبُ أيديولوجيات واعتبارات ولاية الفقيه والإسلام الثوري وتصدير الثورة. وهناك أخيراً من رأى أنّ السياسات تجاه العرب والعالم في دولة الثورة الإسلامية هي مزيج من الأمرين، ويغلبُ أحدُهما على الآخَر في هذا الأمر أو ذاك تبعاً للترتيبات الداخلية في السلطة، ورؤى قيادة النظام لتطورات السياسة الأميركية تجاه إيران، وتأثيراتها في محيط إيران القريب. تداعيات غزو العراق وعلى حد قول د. رضوان، فإن الواقعة الأبرز والمؤثّرة في العلاقات بين إيران والعرب في السنوات السبع العجاف الأخيرة، فتتمثّل في الغزو الأميركي للعراق، وانتشار قواعده وأساطيله في أرض المشرق العربي وبحاره، وقد أفادت إيران من الغزو الأميركي- على الرغم من هواجسها الكبيرة في البداية-فوائد استراتيجية تمثّلت في خلق مناطق نفوذ في العراق ولبنان، وتثبيت التحالُف مع سوريا، ونشر الاضطراب الطائفي والانقسام في دول عربية عدة. ما وراء الإعجاب بتركيا أما الورقة الرئيسة في الجلسة الثانية، فتحمل عنوان “العلاقات العربية- التركية”، وفيها يشير د. وحيد عبد المجيد، مدير مركز “الأهرام” للترجمة والنشر، إلى أن كثيراً من العرب يتطلعون إلى السياسة التركية الراهنة بمزيج من الإعجاب والتقدير. فتبدو تركيا الآن إحدى أكثر الدول تأثيراً في تفاعلات منطقة الشرق الأوسط، بعد أن كان حضورها هامشياً لفترة طويلة اتجهت بوصلتها فيها إلى الغرب وتوطدت علاقاتها خلالها مع إسرائيل. ويلفت د. عبد المجيد الانتباه إلى إرهاصات ما يعتبره البعض عودة تركيا إلى تاريخها وتراثها، بدأت عشية غزو العراق في العام 2003 حين اعتذرت عن السماح لقوات أميركية بدخول شمال العراق عبر أراضيها، فقد ظلت في حالة ترقب لسنوات شهدت فيها المنطقة تحولات كبرى. ويرى د.عبد المجيد أنه خلال الفترة من 2003 إلى 2007، كان ثمة ما يدل على أن أنقرة تراجع نفسها وتتابع ما يحدث حولها، وتعد العدة للتعامل مع وضع إقليمي جديد يتشكل ببطء في ظل تمدد إيراني وفراغ عربي وجموح إسرائيلي وتخبط أميركي. ويتوصل د. عبد المجيد إلى قناعة مفادها بأنه كان على تركيا أن تراجع سياستها الخارجية، ليس لأن حزباً ذا خلفية إسلامية اعتلى السلطة، بل لأن تفاعلات جديدة كانت تحدث في منطقة صار صعباً- إن لم يكن مستحيلاً- المحافظة على الأوضاع القائمة فيها بعد أن زلزلت الهجمة الأميركية عليها هذه الأوضاع، سعياً إلى تغييرها وبناء “شرق أوسط كبير”، أو “شرق أوسط جديد” بعد غزو العراق العام 2003. ويستدل د. عبد المجيد على بعض من توجهات سياسة أنقرة تجاه المنطقة، بمؤشرات قوية تفيد أن تركيا تتطلع إلى استقرار الأوضاع في العراق استعداداً لتعميق العلاقات معه بعد أن وضعت أساساً قوياً لهذا التطور من خلال مجلس تعاون استراتيجي رفيع المستوى مؤلف من عدد كبير من الوزراء، ويشمل اهتمامه الطاقة والتجارة والاقتصاد والمال وتكنولوجيا الاتصالات والزراعة وغيرها. ولا يرجع هذا الاهتمام الفائق بالعراق إلى طموح تركيا في مشاركة إيران نفوذها الذي ازداد في هذا البلد العربي فقط، وإنما إلى أهميته البالغة من أجل إكمال المنظومة التي نجحت في إقامتها مع سوريا والأردن ولبنان. الاقتصاد أولاً وقد خلص د. عبد المجيد إلى استنتاج مهم، وهو أن المسألة الجوهرية في سياسة تركيا الإقليمية الجديدة، هي أن الاقتصاد هو محركها الأول ومصدر ديناميكيتها بينما تأتي السياسة في المرتبة التالية. فهذه السياسة هي أقرب إلى الجغرافيا الاقتصادية Geo-economics منها إلى الجغرافيا السياسية Geopolitics التقليدية، وآية ذلك أن تركيا الجديدة تتطلع إلى بناء زعامتها الإقليمية على نموذج قوامه الازدهار الاقتصادي والتطور الديمقراطي، ومن ثم الدولة الناجحة التي تشتد حاجة كثير من الشعوب العربية إلى مثلها. اهتمام بأفريقيا ويُسلط حلمي شعراوي مدير معهد البحوث العربية والأفريقية في ورقته المعنونة بـ”أفريقيا.. ورابطة الجوار” الضوء على المشروعات، التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، والتي تربط مجموعة الدول العربية بغيرها من دوائر الحراك الدولي. ويثني شعراوي على مشروع الجامعة العربية الخاص بـ”رابطة دول الجوار”، واصفاً إياه بأنه يعكس انتباه الجامعة لثقل الفاعلين الأفارقة في المعادلة العربية، وفي قوة التفاعل العربي المتوقع، وهو أمر غير مألوف كثيراً في السياسات العربية أو الخطاب العربي السائد. ويقول شعراوي إن هذه الخطوة لصالح تعميق العمل العربي- الأفريقي على الأقل، وهو المعطل منذ العام 1977، وإن عاد يحبو العام 2010. ويتفاءل شعراوي تجاه التعاون العربي- الأفريقي، مشيراً إلى أنه يمكن إنجاز الكثير على المستوى الاقتصادي والثقافي، بل والدبلوماسي، من خلال رابطة حقيقية بين الكتلة الأفريقية مع الكتلة العربية، ولينطلق حوار فكري جديد ومميز تتحقق فيه حقائق الجوار والآفاق المستقبلية. وتطرقت ورقة شعراوي إلى أن أن التجارب الأفريقية في التحرك لتكوين دوائر “حوار وجوار” باتت معروفة، ويكتسب بعضها فعالية واضحة، سواء على المستوى القاري العام أو الإقليمي، وهو يطالب بضرورة تحقيق اختراقات عربية في هذه المواقع، خاصة إذا تحقق وجود فعال لتجمعات عربية نوعية أو دولية، جامعة أو ثنائية. مصير “الجنوب” ويلفت شعراوي الانتباه إلى تساؤل مهم، حول ردود الفعل إزاء إعلان دولة السودان الجنوبي كما يقترح البعض، أو”أزانيا” في مسمى آخر. ويشير إلى أن المنطقة كلها سوف تشتعل بالتساؤلات عن الاعتراف والإنكار، عن احتمالات الحرب والسلام، واضطرابات يعدها كل طرف في جنوب الوادي ضد الآخر، عن المصالح التي في الجنوب مثل المصالح الصينية والماليزية، وقبلها الأميركية نفسها. بل إن تفجر قضية الجنوب ستشعل على نحو جديد الموقف في دار فور نفسها، والدور التشادي فيه. بحثاً عن ربحية متكافئة وفي إطار البحث عن “علاقة ربحية متكافئة” بين العرب والأميركيين، يخصص د. عبدالله خليفة الشايجي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت ورقته، التي اعتبر فيها أن العقد الماضي قد يكون الأسوأ في العلاقة غير المتكافئة بين العرب والولايات المتحدة الأميركية لما شهده من مواجهات على خلفية اعتداءات 11 سبتمبر 2001 والحرب على الإرهاب واحتلال العراق وأفغانستان وحروب ومواجهات وتقسيم المنطقة إلى معنا وضدنا وتقسيمات “محور الاعتدال” و”محور التشدد” والفوضى الخلاقة بتوجيهات “المحافظين الجدد” والمشروع الأميركي الطموح لتقويض النظام العربي عن طريق الفوضى الخلاقة وإعادة تشكيله على أسس تضمن الهيمنة الأميركية ومحاصرة الخصوم وجلب الحلفاء لبيت الطاعة الأميركي. ويتطرق د. الشايجي إلى طبيعة العلاقة بين العرب والولايات المتحدة الأميركية واصفاً إياها بأنها ليست سهلة ومباشرة أو متكافئة على مستوى الشراكة. وهو يرى أن العلاقة معقدة ومتداخلة ومتشابكة ومتغيرة ويتداخل فيها الشأن المحلي بالإقليمي بالدولي ويبرز فيها أدوار للاعبين من الدول ومن غير الدول، ومن مصالح مختلفة لا تقتصر على العلاقة الثنائية بل تتعداها إلى أبعاد مختلفة. وحسب الشايجي، فإن التحدي الكبير للطرف العربي في المنطقة وللعرب وللمسلمين الأميركيين هو في كيفية تغيير المعادلة المعقدة التي لا تعمل لمصلحتنا. وكيف يمكن للعرب الاستفادة من لحظة التراجع الأميركية هذه بذكاء وحكمة لخدمة المصالح العربية والإسلامية ولتشكيل مشروع عربي جامع عن طريق توحيد الصفوف والتعامل مع أميركا بلغة وموقف موحد كما تفعل القوى الأخرى. تفاؤل يتلاشى ويقول الشايجي إنه بعد عامين من انتخاب أوباما كأول رئيس غير أبيض، يتحول التفاؤل والأمل الذي لاح في الأفق مع وصوله إلى البيت الأبيض إلى إحباط بل إلى خيبة أمل، وذلك بسبب استمرار نهج الإدارات السابقة من دون تغيير جوهري باستثناء الأسلوب والشكل. ويضيف أن الطرف العربي يبقى ضعيفاً وذا دور هامشي في التعامل مع توجهات السياسة الأميركية تجاه قضايا المنطقة. وعلى الرغم من صدور كتاب في الولايات المتحدة الأميركية مؤخراً بعنوان “اللوبي العربي”، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئاً، بل هو جزء من الحملة المعادية للعرب والمسلمين، والتي وصلت إلى مستويات من العنصرية والاستهداف غير المسبوق لأي أقلية عرقية أو دينية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي تجرم قوانينها من يمارس التمييز العنصري بسبب اللون أو العرق أو الدين أو حتى الإعاقة. أوجه الخلاف وحسب “الشايجي”، يتجلى الخلاف العربي- الأميركي على أكثر من صعيد في المنطقة، بدءاً من الدور الأميركي في الصراع العربي- الإسرائيلي، والدور الأميركي في العراق بالاحتلال، والانسحاب الذي يولد قلقاً عند العراقيين والعرب، وحتى عند بعض الساسة الأميركيين، وحتى من الحزب “الديمقراطي” بالتشكيك في الحكمة من الانسحاب. ويستنج الشايجي أن التوصل لسلام دائم وشامل وعادل في المنطقة سيخدم بالدرجة الأولى المصالح الأميركية وينهي أطول صراع في العالم، وهو يرى أن هذا السلام سيعزز مصالح واشنطن ويهدئ من غضب المؤسسة العسكرية الأميركية التي عبرت عن انزعاجها وتذمرها ورفضها للسياسة الإسرائيلية تجاه الأطراف العربية. سيناريوهات التسوية أما المحور الخامس، التي تم تخصيصه لاستقراء احتمالات التسوية السلمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فسيسلط من خلاله د. إبراهيم البحراوي، أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس، الضوء على السيناريوهات أو الاحتمالات المطروحة لعملية التسوية السياسية، مستنتجاً أن المسألة الأكثر أهمية وجدارة بالبحث في العلاقات العربية- الإسرائيلية هي مسألة التسوية السياسية والمفاوضات السياسية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ويرى البحراوي أن العرب قد حسموا موضوع التطبيع الاقتصادي الذي ألح عليه نتنياهو في خطابه بجامعة (بار ايلان)، والذي ألقاه في أبريل 2009 بعد تشكيل حكومته بشهرين بالطرح الوارد في مبادرة السلام العربية التي تضع السلام والتطبيع مع إسرائيل مقابل استجابتها لمبدأ الانسحاب من الأرض المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية. وقد نوه البحراوي إلى اعتماد السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي في قمة القاهرة 1996، وهذا ما يجب تحقيقه في ظل الشرعية الدولية، وهو خيار استبعد اللجوء إلى القوة العسكرية كوسيلة ضغط تفاوضية. التكامل الإقليمي في المحور السادس، الذي يحاول طرح “مشروع عربي لتطوير التكامل الإقليمي”، يشير د. برهان غليون رئيس مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون إلى أن مصير مشروع الشرق الأوسط الجديد لم يكن مختلفاً عن مصير مؤتمر مدريد للسلام، فلا الأول نجح في إقامة نظام شرق أوسطي جديد ولا الثاني حقق أي تقدم في قضية التسوية السلمية. وهكذا لم يبق لدى واشنطن لحسم معركة السيطرة والنفوذ في المشرق سوى الحرب الاستباقية التي أعلن مبدأها جورج بوش الابن، وكان عنوانه هذه المرة نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني. ويقول غليون إن بوش الابن ربط المنطقة بالولايات المتحدة في شراكة اقتصادية استراتيجية لم ير أي منهما النور. ويتساءل د غليون: ما هو العمل حتى لا يتحول الفراغ في الشرق الأوسط، الناجم عن غياب قوة قادرة على تنظيم شؤون الإقليم وحل نزاعاته وجمع أطرافه سلمياً، إلى مناسبة لإعادة إشعال الحروب الباردة والساخنة، وتحويله إلى مسرح للتنافس على الموارد والهيمنة العالمية بين الكتل الاقتصادية والسياسية القديمة والصاعدة؟ ويشير “غليون” إلى أن الإجابة على هذا التساؤل هي بالتأكيد إقامة نظام شرق أوسطي من داخل المنطقة، وبالاعتماد على شعوبها ودولها، وبالتفاهم في ما بينها، يرعى شؤونها وينظم علاقاتها، ويساهم في حل النزاعات التي يمكن أن تنشأ فيما بينها، ويعمل على تنمية مواردها وتطوير بنياتها والدفاع عن مصالحها على الساحة الدولية، ويعزز مشاركتها في النقاش حول مسائل السياسة العالمية، ويوصل صوتها ورؤيتها إلى المحافل الدولية. تطور الاتحاد 20 أكتوبر 1969 صدور العدد الأول من جريدة الاتحاد بإصدار أسبوعي، وكانت الصحيفة تطبع في بيروت وترسل إلى أبوظبي وتصدر في 12 صفحة بحجم التابلويد وتطبع 500 نسخة. 22 أبريل 1972 الجريدة تصدر يومياً وتطبع في أبوظبي في مطابع بن دسمال وارتفع عدد النسخ إلى ألف ثم إلى 5500 نسخة. 2 فبراير 1974 إنشاء أقسام تحريرية متعددة في الجريدة والاهتمام بالقضايا الدولية إلى جانب الشؤون المحلية. 1977 رفع عدد الصفحات إلى 22 صفحة مع تطوير في مستوى التحرير وزيادة التوزيع إلى 30 ألف نسخة ثم إلى 55 ألف نسخة لاحقاً. 1977 إنشاء مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر وفقاً للمرسوم الاتحادي رقم 25. 25 ديسمبر 1978 استقبال أول صورة صحفية بالراديو على مستوى دول الخليج العربي، وطباعة أول مقال بالكمبيوتر عن طريق التثقيب والتعاقد على مطبعة (جوس) 1980 طباعة 75 ألف نسخة وبدء مرحلة التوسع الشامل وفتح مكاتب في إمارات الدولة وفي أهم العواصم العربية والعالمية. 1981 إنشاء مطبعة في دبي استمر العمل بها حتى العام 1989. 1990 انتهاء مرحلة الإخراج اليدوي (لينوتايب) وبدء مرحلة الإخراج الإلكتروني بواسطة برنامج الناشر المكتبي، وانتقال مقر الجريدة من المقر السابق بالقرب من نادي الجزيرة إلى المبنى الحالي في شارع المطار. 2 يوليو 1991 صدور ملحق حديث الجمعة يصدر أسبوعياً كل جمعة ويهتم بالشؤون الدينية حتى 2001. 9 يوليو 1991 صدور ملحق مختص بالحاسوب والتكنولوجيا كأول صحيفة عربية وتم تحويله بعد سنوات إلى مجلة متخصصة تباع في الأسواق. 15 ديسمبر 1994 ملحق واحة الاتحاد الأسبوعي يهتم بالمنوعات والأخبار الطريفة والسفر والسياحة حتى (2001) وصدور ملحق دنيا الأسبوعي. 15 مارس 1996 أول جريدة في الدولة تصدر نسخة إلكترونية على الإنترنت. 21 مارس 1996 صدور ملحق لرأي الناس أسبوعي استمر تقريباً لمدة سنة 8 صفحات. 2000 انضمام الاتحاد لمؤسسة الإمارات للإعلام، وإصدار ملحق “دنيا الاتحاد” يومياً، أول ملحق مستقل يصدر في الإمارات. 21 يناير 2002 تم تطوير صفحات الرأي بالجريدة في باب “وجهات نظر” لتضم كوكبة من الأقلام العربية المتخصصة في السياسة والاقتصاد والاجتماع. 2004 استخدام برنامج رابيد براوزر للتحرير الالكتروني. 2006 تغيير شكل صحيفة الاتحاد 1 يناير 2007 انضمام الاتحاد لشركة أبوظبي للإعلام 20 أكتوبر 2009 الاتحاد تجري تطويراً شاملاً وتصدر بالشكل الجديد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©