بكين: تهديدات أوباما «جائرة» ولن تحل المشكلة

انتقدت الصين أمس، تهديدات الولايات المتحدة بانتهاج سياسات أكثر تشددا تجاهها، بشأن التجارة وقيمة العملة لضمان ألا تحرم البضائع الأميركية من ميزة تنافسية، قائلةً إن اليوان عند مستوى معقول، وإن قيمته “ليست السبب الرئيسي” في الفائض التجاري مع الولايات المتحدة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ما تشاو شو في مؤتمر صحفي دوري أمس، إن اليوان عند مستوى معقول وأن الصين لا تتعمد تحقيق فائض تجاري مع واشنطن، وذلك بعد أن اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الأول، بكين بأنها خفضت عمدا قيمة اليوان لدعم صادراتها، مهددا بأن إدارته ستمارس ضغوطا على بكين للالتزام بالقواعد التجارية وفتح أسواقها بصورة أكبر وهو الأمر الذي يمكن أن يضيف توترا إلى جانب القضايا الشائكة في العلاقات، لاسيما الخلافات الأخيرة بشأن التبت وتايوان والحرية على الانترنت. وقال المتحدث الصيني مكرراً تعليقات معتادة عند انتقاد عملة بلاده “في الوقت الراهن وفي ضوء موازين المدفوعات الدولية والعرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، يعتبر مستوى اليوان معقولا ويقترب من التوازن”. وأردف “الاتهامات الجائرة والضغوط لن تساعد في حل المشكلة”. ويشكو المصنعون الأميركيون منذ سنوات من سياسات العملة الصينية والتي تمنح الشركات المحلية ميزة غير عادلة في السعر. وتقول الصين إن سياسة سعر الصرف شأن داخلي. وقال لي جيان الباحث لدى مؤسسة بحثية تابعة لوزارة التجارة الصينية “حتى إذا أرادت الصين تعديل سعر صرف عملتها، فمن المستحيل تقريبا عليها تلبية المطالب الأميركية..هذا أمر يخص الصين”. وتابع ما تشاو شو “تعتبر الصين ضمان استقرار الرنمينبي (اسم آخر لليوان)، مهمة رئيسية” مضيفاً “نأمل أن تنظر الولايات المتحدة إلى هذه القضية من منظور موضوعي ومنطقي”. وكان أوباما أكد أن “أحد التحديات التي نسعى لمعالجتها على الصعيد الدولي هي أسعار العملات.. للتأكد من أن أسعار بضائعنا لا تزداد بشكل غير واقعي ولا تقل أسعار بضائعهم بشكل غير واقعي”. وأضاف “هذا يضعنا في وضع تنافسي سيئ بشكل كبير”. ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية التي ادت إلى تراجع صادراتها، تشدد بكين على أهمية الحفاظ على “يوان مستقر” سواء بالنسبة لاقتصادها او بالنسبة للاقتصاد العالمي، مبرزة بالتالي دورها في انعاش الاقتصاد العالمي. وعمدت بكين في الواقع إلى إعادة ربط عملتها بالدولار صيف 2008 في حين يفترض ان يتم احتساب سعر صرف الرنمينبي بموجب سلة من العملات الأجنبية وان يشهد تقلبات يومية ضمن فارق محدد. واعتبر المتحدث الصيني أن قرار بكين فرض عقوبات غير محددة على الشركات الأميركية التي تبيع أسلحة إلى تايوان، إجراء “مناسب”، في إشارة إلى تأكيد واشنطن أنها ستمضي قدما في صفقة لبيع أسلحة بقيمة 6.4 مليار دولار إلى تايبيه. وفي السياق، ارجأت بكين جولة ثانية من محادثات للتجارة الحرة مع تايوان إلى ما بعد عطلة السنة القمرية الجديدة وهون الجانب التايواني من أهمية أي سبب سياسي للتأجيل. وقد تخفض اتفاقية اطار العمل للتعاون الاقتصادي التي تأمل الجزيرة المعتمدة على التصدير، بتوقيعها في النصف الأول من 2010 ، التعريفات الجمركية وتزيد الاستثمار عبر المضيق وتفتح أيضا الباب أمام تايوان للمضي قدما في عقد اتفاقيات للتجارة الحرة مع دول جنوب شرق آسيا. وقالت صحيفة “تشاينا تايمز” في تايبيه أمس، ان الجولة الثانية من المفاوضات، ستتأجل إلى ما بعد أواخر فبراير أو أوائل مارس المقبل لأن بكين قالت انها لا ترى “أي فرصة” لارسال مفاوضين إلى الجزيرة قبل ذلك الموعد. اتفاق بين «جوجل» والأمن الأميركي لمجابهة الهجمات الإلكترونية واشنطن (رويترز) - ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أمس، ان شركة جوجل، عملاق البحث على الانترنت، تضع اللمسات النهائية على اتفاق سيتيح لوكالة الأمن الوطني الأميركية مساعدتها على التحقيق في هجوم الكتروني ربما انطلق من الصين. وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على الاتفاق لم تكشف هويتها، ان هدف التحقيق هو تحسين الدفاع عن «جوجل» (أكبر شركة للبحث على الإنترنت في العالم)، ومستخدميها ضد الهجمات المستقبلية. وقالت المصادر ان تحالف «جوجل» مع وكالة الأمن الوطني، وهي أكبر منظمة للرقابة الالكترونية في العالم، سيهدف إلى السماح للجانبين بتقاسم معلومات مهمة دون انتهاك سياسات «جوجل» او القوانين التي تحمي خصوصية الاتصالات عبر «الانترنت». وأفادت المصادر انه بموجب الترتيب لن تطلع وكالة الأمن الوطني على نتائج البحث التي يجريها المستخدمون او على حساباتهم الالكترونية. وأضافت ان «جوجل» لن تطلع أيضاً وكالة الأمن الوطني على البيانات والمعلومات التقنية الخاصة بالشركة والتي تحفظ تفوقها التنافسي. وأقدمت «جوجل» على خطوة غير معتادة يوم 12 يناير الماضي، حين أعلنت انها تعرضت لهجمات الكترونية معقدة منتصف ديسمبر الماضي وأنها تراجع عملياتها التجارية في الصين. ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها ان تركيز المشروع التعاوني لن يكون على تحديد المسؤولين عن الهجمات، وهو أمر يكاد يكون مستحيلا،ً مبينة انه بدلاً من ذلك، سيكون الهدف بناء دفاع أفضل لشبكات «جوجل» او ما يصفه التقنيون «بضمانات المعلومات».