أكد خالد سفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار أن الانتعاش المتواصل للسيولة في أسواق الأسهم المحلية يمهد لدورة جديدة من أنشطة الإصدارات الأولية التي غابت عن الأسواق لسنوات طويلة، مشدداً على ضرورة أن تكون البداية باكتتابات نوعية وتسعير عادل حتى تعزز من فرص اكتمال هذه الدورة المرتقبة.وقال سفري في حوار مع «الاتحاد» إن ثقة المؤسسات الدولية في اقتصاد دولة الإمارات خلال السنوات الماضية تجسدت في إقرار ترقية أسواق الدولة على مؤشر” إم إس سي آي” للأسواق الناشئة اعتبارا من مايو 2014، وكذلك في تدنى كلفة الإقراض على الإصدارات السيادية وشبه السيادية من الصكوك والسندات في أسواق الائتمان العالمية.وتوقع سفري أن تشهد أسواق الأسهم المحلية والعالمية عاماً نشطاً خاصة خلال النصف الثاني من العام، بعد أن وجهت صناديق الاستثمار العالمية بوصلتها نحو الأدوات عالية المخاطر خاصة الأسهم وبعد حذر واستثمار في أدوات الدخل الثابت استمر نحو 4 سنوات نتيجة الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن ما تشهده الأسواق المالية المحلية والعالمية من ارتفاعات منذ بداية العام يعكس هذا التوجه.
وتوقع أن تسهم ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في زيادة عمق السوق تدريجياً مع توجيه الصناديق الاستثمارية العالمية جزءاً من استثماراتها إلى الأسهم المدرجة على مؤشر الإمارات، الأمر الذي من شأنه أن يحدث حراكاً في سوق الإصدارات الأولية شبه المتوقف منذ عام 2008.واستبعد الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار أن تؤثر سيولة هذه الصناديق سلباً على أداء الأسواق في حالة الانسحاب المفاجئ كما يعتقد البعض، لافتاً إلى أن هذه الأموال ليست “ساخنة” كما هو متداول بل هي أموال استثمارية مستقرة تأتي في سياق التزام الصناديق المدرجة على مؤشر مورجان ستانلي بتخصيص جزء من محافظهم للأسواق المنضمة لقائمة المؤشر وفقاً لأوزان هذه الأسواق، لافتا إلى أن هذه الصناديق لا تخرج عادة بشكل فجائي من الأسواق.
القطاعات الجاذبة
وفيما يتعلق بتوقعات البنك بشأن أبرز القطاعات الجاذبة للمستثمرين خلال النصف الثاني من هذا العام، يرى سفري أن أسواق الأسهم ستظل في مقدمة اهتمامات صناديق الاستثمار العالمية خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن ما شهدته الأسواق من تغيرات وتراجع في شهر يونيو الماضي، خلافا الارتفاع الكبير خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، بمثابة تصحيح مؤقت بعد ماراثون من الارتفاع في الأسعار في معظم الأسواق خاصة في دبي التي سجلت أعلى صعود مقارنة بالأسواق العالمية.
وأرجع الارتفاعات القوية في الأسواق، إلى عودة شهية المخاطرة للصناديق والمحافظ العالمية بعد سنوات من الحذر في أعقاب الأزمة المالية العالمية، موضحاًَ أنه بعد تراجع الأسواق في عام 2009، اتجهت أنظار المستثمرين من مؤسسات الاستثمار والأفراد إلى الأدوات الأقل مخاطر حيث ذهبت اغلب الأموال إلى أدوات الدين والدخل الثابت، لكن بعد ظهور مؤشرات التعافي على مستوى عالمي وتعافي الاقتصاد الأميركي على وجه التحديد، عاد التفاؤل بطبيعة الحال إلى مديري الاستثمار؛ للاستثمار في أداوت عالية المخاطر للحصول على مدخول أعلى، بالانتقال من السندات للأسهم.وقال إن ما حدث مؤخرا من تراجع في الأسواق العالمية خاصة خلال شهر يونيو يرجع إلى مجموعة من العوامل، أبرزها المؤشرات الصادرة من البنك المركزي الأميركي بتخفيف برنامج التيسير الكمي، ما دفع المستثمرين إلى التريث لدراسة تأثير هذا القرار الذي من المفترض أنه متوقع في أي وقت، فالجميع كان يعرف أن هذا يحدث يوما ما، لكن من استيعاب المستثمرين لهذا الأمر عاد التفاؤل مرة أخرى لأن الإشارات الإيجابية مازالت موجودة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي التحتي والفاعلية الإنتاجية للاقتصاد العالمي، فضلا عن إشارات أولية على تحسن محتمل للاقتصاد الأوروبي بعد تجاوزه مرحلة القاع.ولكن مع هذه الموجة من التفاؤل يرى سفري أن الحذر الاستثماري يجب أن يظل متبعا، داعياً المستثمرين إلى ضرورة مواصلة سياسة التنويع وعدم وضع الاستثمارات في سلة واحدة ، مؤكدا أهمية معرفة كيفية توزيع المخاطر بطريقة تخفف من تأثير التغيرات السوقية المرحلية المحتملة على وضعهم الاستراتيجي، وتوسيع قاعدة الاستثمار وتنوعها لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.
الإصدارات الأولية
وفيما يتعلق بإمكانية عودة نشاط الإصدارات الأولية إلى الأسواق المحلية، قال سفري إن بنك الإمارات للاستثمار بدأ ينظر لهذا الموضوع بشكل جدي، ويترقب اللحظة المناسبة للعودة إلى هذا النشاط الذي يملك فيه خبرة طويلة، بيد أنه أشار إلى أنه لكي ينجح أي إصدار أولي لابد أن تكون السوق الثانوية نشطة وأن يزيد عمق السوق، حيث من الصعب تحقيق نجاح للإصدارات الأولية في ظل استمرار تدنى مستويات السيولة وضعف أحجام التداول.
وأضاف:”بدأنا نرى إشارات أن السوق الثانوية بدأت تستعيد زخم نشاطها مع عودة السيولة، لكن نحن في أول الطريق لأن السيولة يجب أن تواصل الارتفاع للوصول لمستوى يشكل حالة جذب للإصدارات الأولية.
وقال:” نتوقع أنه في غضون الـ 12 شهرا المقبلة قد تتطور الظروف بشكل يسمح بإصدارات أولية ناجحة، لكن الدورة تبدأ دوما بخطوات خجولة في التقويم الموضوعي والحذر حتى تقتنع الأفراد بالقيمة العادلة، لذلك يجب أن تكون المؤسسات المالية العاملة في هذا المجال حذرة في أي إصدارات تتقدم بها في الأسواق في هذه المرحلة بأن تكون لشركات فاعلة وتمتلك آفاقاً لمستقبل جيد وتقويم معقول بلا مغالاة، لأننا إذا بدأنا الدورة الجديدة بإصدارات فاشلة فإنها تقلل من فرص نجاح الاكتتابات التالية”.
الأسواق الناشئة
وأوضح سفري أن دخول الإمارات لمؤشر الأسواق الناشئة قد ينجح بجذب سيولة أكبر تزيد عمق وحجم التداول للسوق الثانوية وتفتح المجال بشكل أوسع أمام الإصدارات الأولية، لافتاً إلى أنه خلال مرحلة التحضير للانضمام للمؤشر يُتوقع زيادة السيولة تدريجياً، لأن المؤسسات المالية العالمية التي تتبع المؤشر تخصص أموالها لأوزان المؤشر في إطار التزامهم كمدراء لمحافظ بتحويل جزء من استثماراتهم للأسواق المدرجة على مؤشر (إم إس سي أي)، متوقعاً أن يكون لذلك تأثير إيجابي ليس بالضرورة لزيادة الأسعار ولكن عن طريق زيادة السيولة.
وفيما يتعلق باستفادة البنوك الاستثمارية من العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أوضح سفري أن التواجد في دبي والإمارات له إيجابيات عدة لا تتوفر في مدن أخرى، وذلك باعتبارها مدينة عالمية تجذب شرائح المستثمرين من أنحاء العالم كافة، لذلك فهي توفر سهولة الوصول إلى هؤلاء المستثمرين والالتقاء مع العملاء والاتصال بعدد أكبر من العملاء كون دبي جاذبة لهذه الشريحة من الأفراد.وقال إن دبي تتمتع باقتصاد مفتوح ومتطور فهي لا تجذب فقط السياح بل تجذب كذلك المهتمين بالأعمال التجارية ووجودهم في دبي يزيد من حركة السوق والعمل التجاري بالبيع والشراء كأسواق رأس المال أو على مستوى العقار والعمل التجاري، فضلاً عن وقوعها وسط منطقة الشرق الأوسط الحيوية المليئة بالفرص والصفقات، الأمر الذي يزيد من فرص البنوك الاستثمارية بالانخراط في هذه الصفقات وتوسعة الأعمال.
القطاعات الاقتصادية
وفيما يتعلق برؤية بنك الإمارات للاستثمار لآفاق الاستثمار في القطاعات الاستثمارية المختلفة في السوق الإماراتية، أكد سفري أن الوضع الاقتصادي للدولة في مرحلة تعافٍ وتحسن بشكل كبير. وقال:” نشعر بقدر كبير من التفاؤل تعكسه عودة الاهتمام بالاستثمار العقاري والشراء ما يعني أن فترة الخوف والتردد باتت من الماضي”.
ولفت إلى أن” الأدلة الموضوعية التي ننظر إليها لمعرفة مدى ازدياد ثقة المستثمرين في دبي والأداء الاقتصادي، هو العائد على سندات وصكوك حكومة دبي والشركات المرتبطة بها، فمردود العائد هبط بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الماضية، ومعروف أن دفع فائدة أعلى يعني خوف وقلق المستثمر، أما تراجع العائد فهو يعني ثقة أكبر من قبل المستثمرين”.
وقال إن توقعات الفترة المقبلة تشير إلى دخول اقتصاد دبي دورة جديدة من الانتعاش خاصة مع توقعات نجاح استضافة معرض اكسبو 2020، الذي يشكل مرحلة أخرى من مراحل تطور اقتصاد دبي، حيث سيزيد هذا الحدث من الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والإنشائية والرأسمالية مما يدفع بطبيعة الحال العجلة الاقتصادية للإمارة قدماً.
الدمج والاستحواذ
وعلى صعيد نشاط قطاع الدمج والاستحواذ في الإمارات والمنطقة، قال سفري إن البنك يعمل حالياً من خلال فريق متخصص ونشط في هذا القطاع على تنفيذ ودراسة 10 عمليات استحواذ في المنطقة بينها 5 عمليات وصلت إلى مراحل متقدمة من فرص النجاح، لكنه في المقابل أشار إلى دخول البنك في هذا المجال بشكل انتقائي وحذر، وذلك لطبيعة هذا النشاط في الشرق الأوسط، حيث لا تصل أغلب العمليات إلى النتيجة المرجوة بعد فترة من المباحثات والدراسة والتفاوض.
وقال إن اهتمام البنك في هذا المجال يتركز على قطاع التجزئة والسيارات والأغذية والمشروبات، وخاصة من ناحية التصنيع للسلع السريعة مثل العصائر والحليب والبسكويت، فضلا عن قطاع الصحة، متوقعاً أن يشهد القطاع المزيد من صفقات الدمج والاستحواذ التي تلوح في الأفق حيث توجد شهية واضحة من قبل العملاء من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والشركات العائلية للدخول في هذه الصفقات، حيث إنهم يميلون في نظرتهم المستقبلية نحو المزيد من ريادة الأعمال، وذلك لا يمكن حدوثه إلا من خلال المصارف التي تقدم كلاً من الخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية.
عدد اليوم
