اطلع مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماع عقده الأسبوع الماضي على آخر المســـتجدات بشــأن مسوّدة نظام قروض الرهن العقاري التي تمّ تحويلها في وقتٍ سابق إلى الجهات المعنيّة للدراسة وإبداء الملاحظات، ووجه بمتابعة الموضوع مع تلك الجهات.
كما اطلع المجلس على التعديلات النهائيّة المقترحة على نظام السيولة، ووجه بمراجعته بشكل نهائي تمهيداً لاعتماده وإصداره في أسرع وقتٍ ممكن.
وأرجأ المركزي تطبيق نظام السيولة الذي كان مقرراً أن يدخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، إلى حين الاتفاق على تعديلات بعد أن تلقى ملاحظات من البنوك وقتذاك.
ويلزم النظام البنوك بالاحتفاظ بنسبة أصول سائلة عالية النوعية تعادل 10% من مطلوباتها وعلى ثلاث مراحل، ليضمن أن لدى البنوك عمليات كفوءة وفعالة لإدارة مخاطر السيولة والحوكمة، ولأجل تقوية وضع السيولة وقنوات التمويل الخاصة بالبنوك العاملة في الدولة.
إلى ذلك، اطلع المجلس خلال الاجتماع التي ترأسه معالي خليفة محمد الكندي، رئيس مجلس الإدارة، على مسوّدة تعديل نظام أعمال الصرافة المطبق حالياً ووجه بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة التعديلات وإبلاغ المجلس بالمستجدات.
واطلع المجلس أيضاً على رأي اتحاد مصارف الإمارات بشأن حدود النســب التي تشكل تركزات ائتمانيّة، ووجه بدراستها مع خبراء المصرف المركزي المعنيين ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للمجلس للاعتماد. والتركزات الائتمانية هي تلك التسهيلات الممولة (النقدية المدفوعة مباشرة) أو غير الممولة (على شكل ضمانات ورسائل اعتماد وشهادات وغيرها)، التي يسمح بها أي مصرف لمقترض واحد، ومجموعته، والتي تساوي في مجموعها أو تتجاوز النسب من قاعدة رأس مال المصرف.
وأخذ مجلس الإدارة علماً بما تم اتخاذه من خطوات بشـأن إنشاء وحدة إدارة المخاطر بالمصرف المركزي، واطلع على المقترح المقدم من قبل المحافـظ بشـأن هيكل نظام سـياســة تقنيـة المعلومات (IT Policy).
ووافق المجلس على توصيات لجنة مشتريات الحاسـب الآلي بشــأن شراء برامج وتراخيص لنظام بوابة الدفع الإلكتروني (Payment ateway)، وتحديث برامج الكترونية وشراء رخصها القانونيّة والخدمات المتعلقة بها الخاصة بنظام تشــــغيل الـ “RHEL”، وشراء أجهزة وبرامج حماية إلكترونية لشبكة الإنترنت الخاصة به.
كما اطلع المجلـس على تقرير دائرة السياسة النقدية والاستقرار المالي، الذي تضمن النسب الاحترازيّة الكليّة للنظام المصرفي/ الاستقرار المصرفي، وبيانات المصرف المركزي/ الســــيولة.
وناقش المجلس سياسة إدارة احتياطات المصرف المركزي ووافق على إجراء بعض التعديلات عليها.
واطلع المجلس على مذكرات مقدمة من دائرة العمليات المصرفيّة وأنظمة الدفع ووافق على التوصيات الواردة فيها بشأن إعادة سـك كميات جديـدة من العملة المعدنيّـة من فئات الدرهم، الـ 25 فلساً والـ50 فلساً نظراً لتدني المخزون من العملة من تلك الفئات نتيجة انتشار مراكز التسوق والجمعيات بشكل كبير في كافة أرجاء الدولة وتزايد مجالات استخدام العملة المعدنيّة من خلال الأجهزة الخاصّة بسداد رسوم استخدام المواقف العامّة للسيارات ومكائن بيع المشروبات والأغذية، وسك مسكوكة تذكاريّة من الفضّة بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس المصرف المركزي (1973-2013)، والذي تحققت له الإنجازات بفضل دعم القيادة الرشيدة له.
وناقـش المجلس الطلبات المقدمة مـن البنـوك والمؤسسـات الماليّة العاملـة في الدولة بتوسـيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها، حيث وافق المجلـس على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمـول بهـا والخاصة بكل نشــاط على حـدة.
كما اطلع المجلـــس على تقرير دائرة التدقيق الداخلي الربعي وتقرير المدقــق الخارجي بشـــأن البيانات الماليّة كما في 31 مارس 2013، وتوصية لجنة التدقيق بشأن استكمال الشركة الاستشاريّة Delloitte & Touch مهمتها بالتدقيق على عمليات بعض دوائر المصرف المركزي.
حضر الاجتماع معالـي خالد جمعة الماجد، نائب رئيس مجلس الإدارة ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، المحافظ، وكل من يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالد أحمد الطايــر، حمـد مبارك بـوعميــم أعضاء مجلـس الإدارة، محمد علي بن زايد الفلاسـي، نائب المحافظ، سـعيد عبد الله الحامز مساعد المحافظ لشؤون الرقابة على البنوك ومجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
عدد اليوم
