محللون: تأخر الإفصاح يشجع نشاط المضاربين ويضغط على الأسهم

أبوظبي (الاتحاد) - يتوقع محللون ماليون أن يؤدي تأخر شركات المساهمة العامة في الإعلان عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها إلى المساهمين للعام 2011 إلى نشاط ملحوظ في حركة المضاربين. وأكد هؤلاء أن الفترة التي تتيحها هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تمتد حتى نهاية الربع الأول لإفصاح الشركات عن نتائجها المالية طويلة للغاية وغير مبررة، الأمر الذي ينعكس بالسلب على حركة الأسهم. وقال وضاح الطه، إن طول فترة الإفصاح يزيد من نزيف الخسائر التي تتعرض لها الأسواق، التي تفتقر في المرحلة الحالية إلى المحفزات، ويزيد من صعوبة الوضع أن هناك شكوكا حول إيجابية نتائج الشركات القيادية في قطاع العقار بالتحديد. وأضاف أن من المفترض أن يكون هناك إلزام للشركات بأن تسارع إلى الإفصاح المبدئي عن نتائجها وكذلك عن مراكزها المالية، لطمأنة المستثمرين الذين يقعون في فخ الشائعات التي تملأ الأسواق. وقال إن التوقعات بالنسبة لنتائج الشركات غير مطمئنة خصوصا بالنسبة لشركات العقارات، مضيفا أن الكثيرين لا يتوقعون أن تعلن شركات العقارات عن نتائج جيدة وكذلك الحال بالنسبة لشركات التأمين، وهو ما يزيد من تقلبات السوق، ويتعين على الشركات المسارعة في كشف حقيقة مراكزها المالية بدوره، عزا وليد الخطيب المدير المالي الأول في شركة ضمان للاستثمار التراجعات القوية التي تعرضت لها الأسواق إلى فقدان الشفافية من قبل الشركات في آخرها في الإعلان عن نتائجها المالية للعام المالي الماضي. وأوضح أن الشائعات التي راجت في الأسواق كانت سببا من الأسباب التي قادت إلى موجة هبوط قوية تعرضت لها الأسواق الأسبوع الماضي. وأوضح أنه بمجرد أن أعلنت شركة دانة غاز عن نفي الشائعات التي راجت في الأسواق حول عدم قدرتها سداد مستحقات صكوكها ارتدت الأسواق بقوة، وهو ما يؤكد على أهمية توضيح الموقف للمستثمرين وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال هذا الأسبوع بنسبة 0,71% ليغلق على مستوى 2279,84 نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 2,41 مليار درهم لتصل إلى 337,03 مليار درهم وقد تم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 860 مليون درهم توزعت على 13201 صفقة. واتفقت المحللة مها كنز في التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الفجر للأوراق المالية، مع الآراء السابقة في ضرورة قيام الشركات المدرجة بالإسراع بنشر البيانات الأولية عن نتائج أعمالها للعام 2011، في محاولة لإنعاش السوق، والحيلولة دون ترك المستثمرين فريسة للمخاوف والقلق نتيجة تأخر الكشف على الحقائق المادية، فيكون النتيجة على حساب الأسواق المالية التي هي مرآة لاقتصاديات أي دولة. وأرجعت السبب في تأخر ورود الإفصاحات الأولية إلى نظام الإفصاح الإلكتروني الجديد للتقارير المالية، والذي أقرته الهيئة بالاتفاق مع الأسواق، والذي كان مقررا أن تكون بداية تطبيقه مع تقديم تقرير الربع الرابع لعام 2011. وأكدت أن التوقيت المناسب للإفصاح عن المعلومات عنصر مهم ومؤثر، موضحة أن القوانين والقواعد الحاكمة وضعت التوقيتات اللازمة للإفصاح والمهلة المتاحة أمام الشركات، ولكن في المرحلة الحالية، الأمر أصبح أكثر حساسية ويتطلب سرعة الإفصاح، وهو يتطلب مرونة في التطبيق. وقالت كنز “من الطبيعي مع بدء تطبيق أي تغيرات في أي أنظمة وقواعد اتبعت لفترات طويلة، أن يحدث بعض التأخير بسبب ظهور المعوقات على أرض الواقع والتي قد تتمثل في عدم توافر الموارد البشرية المؤهلة للتعامل مع التغيرات أو عدم حصولها على التدريب الكافي للتعامل مع تلك المستجدات، أو قد يتطلب الأمر أعباء مادية إضافية يصعب على الشركات توفيرها بشكل سريع، أو قد لا ترى الشركات مزايا مباشرة من تلك الأنظمة الجديدة وبالتباعية لا تتبنى خطوات فاعله لتطبيقها”. وحول أهم الأساليب المتبعة لامتصاص تأثير مقاومة التغيير في نظام الإفصاح، أوضحت كنز أنه لا بد من إعطاء مهلة زمنية مناسبه لتوفيق الأوضاع، أو تطبيق كل من النظامين القديم والحديث بشكل متوازٍ لفترة زمنية مناسبه. وطالبت بضرورة بدء إحداث التغيير بالتطبيق على الشركات القيادية التي لديها القدرات المادية التي تمكنها من تبني التغيرات بسهولة وسرعة إلى خطط هيئة الأوراق لبدء تطبيق هذا النظام الإلكتروني الجديدة من خلال 20 شركة مدرجة في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين، بحيث يتم اختيارها حسب القيمة السوقية والقطاع، وذلك من اجل عرض وتخزين واستخدام البيانات المالية إلكترونياً، وبالتالي توصيل المعلومات بشكل مقنن في الوقت الملائم. وأوضحت أن عملية عرض وتوفير البيانات المالية بشكل موحد ومبسط، يسهل على كل من المتخصصين وغير المتخصصين قراءتها والتعامل معها لاتخاذ القرارات الاستثمارية في الوقت المناسب، كما يعزز مستوى الشفافية بالأسواق المالية. وطالبت بضرورة إتباع الأسلوب القديم مع التوازي في تطبيق الأسلوب الجديد فيما يتعلق بقيام الشركات بالإفصاح عن البيانات الأولية، على أن يكون تقديم البيانات الأولية باستخدام النموذج الذي وضعته الهيئة والذي يحتوي على بنود بسيطة للميزانية العمومية وقائمة الدخل مثل الإيرادات والأرباح وحقوق المساهمين وإجمالي الأصول مقارنة بالعام السابق. واعتبرت كنز أن القطاع المصرفي يمكن أن يقود المبادرة بالإسراع بالإفصاح عن بياناته المالي، مضيفة أن القطاع البنكي يمكن أن يعجل بنشر البيانات الأولية عن نتائجها للعام المالي الماضين، مما يشجع الشركات باتباعه، ولعب دور فاعل في قيادة الأسواق، خصوصاً وأن الأسواق تعودت خلال السنوات الماضية أن تكون البنوك هي أول المبادرين بالإفصاح عن البيانات المالية، فضلاً عن توقعات المحللين التي تشير إلى أداء جيد للبنوك بعام 2011. وخلال الأسبوع الماضي افصح بنك الاستثمار عن أرباحه لعام 2011 بقيمة 317,3 مليون درهم، وبارتفاع نسبته 5,45% مقارنة بأرباح عام 2010 والبالغة 300,9 مليون درهم، كما افصح البنك عن مقترح مجلس الإدارة لتوزيعات نقدية للمساهمين بنسبة 10% (ما قيمته 115 مليون درهم) ونسبة 8,23% أسهم منحة (ما قيمته 95 مليون درهم). وفيما يتعلق بمقارنة الأسواق المحلية مع الأسواق المالية الخليجية الأخرى، بخصوص تبنى الشركات المدرجة منهج السرعة في الإفصاح عن النتائج الأولية، قالت كنز في تقريرها إن حوالى 50% من الشركات المدرجة في السوق السعودي قد أفصحت عن نتائجها للعام المالي 2011، أما بقية الأسواق المالية لا تزيد عدد الشركات التي أفصحت عن أصابع اليد الواحدة. وأوضحت أن المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بالغوا في رد فعلهم خلال السنوات الماضية تجاه الأخبار الواردة، مؤكدة أن أغلب هؤلاء المستثمرين من فئة الأفراد والمضاربين. وأضافت أنه ومع تدنى أسعار الأسهم وإحجام التداولات إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق منذ اكثر من سبع سنوات، بفعل ضعف ثقة المستثمرين بالأسواق وأداء الشركات المدرجة بها، فإن الأمر يتطلب الدعوة إلى تكاتف جميع الجهود للحيلولة دون انهيار الأسواق، وخروج جميع شرائح المتعاملين. وقالت أن فئة المقامرين أصبحوا لا يتحملون خسائر جلسة واحدة تحصد جميع ما استطاعوا تجميعه من فتات بالجلسات السابقة. وقالت إن التوقعات عن حركة الأسواق المالية خلال الربع الأول من العام غالبا ما تدور حول بدء مرحلة رواج بالسوق من خلال تذبذب الأسعار في نطاقات تسمح للمضاربين بتحقيق مكاسب سريعه، مع تزايد أحجام التداولات على الأسهم نتيجة دخول فئة المضاربين التي تقتنص فرص الربح السريع بناء على التكهنات عن نتائج أعمال الشركات وتوزيعاتها المقترحة للعام. وحتى نهاية الأسبوع الماضي، كما تقول كنز، لم تفصح عن البيانات المالية سوى 4 شركات مدرجة، والتي تعتبر من الشركات غير النشطة، الأمر الذي ألقى بظلاله السلبية على السوق، مؤكدة أن الأسواق المالية أصبحت أكثر عرضه للانهيار بفعل هشاشة ثقة المستثمرين. وأوضحت أن الظروف الحالية تفرض صعوبات اكبر أمام الشركات التي تحتاج إلى التمويل، إلا أنه لايزال أمام تلك الشركات أبواب أخرى يمكن طرقها. وأوضحت انه يمكن للشركات البحث عن مزيج من سبل التمويل التي تتضمن أسواق السندات والتمويل عن طريق البنوك والموارد المالية الداخلية مثل النقد أو مبيعات الأصول. وأضافت أن شركة الاتحاد العقارية لجأت إلى وسيلة بيع الأصول، حينما نجحت في إبرام صفقة مع بنك الإمارات دبي لإطفاء قرض بقيمة 1,1 مليار درهم مقابل التنازل عن عقارات تملكها لصالح البنك، كما وافق البنك على تمديد باقي الديون المستحقة على الشركة وقيمتها 2,7 مليار درهم لمدة 5 سنوات، حتى عام 2017، بضمان أصول الشركة، وأصبحت الشركة ملزمة بالفوائد فقط خلال تلك السنوات. ووفقا للتقرير، سجلت معظم الأسهم المتداولة في الأسواق خلال جلستي بداية الأسبوع الماضي، انخفاضات سعرية كبيرة وخسرت حوالى 5,64 مليار درهم من قيمتها السوقية وذلك عقب التصريحات الصادرة بشأن تخفيض التصنيف الائتماني لـ 9 دول أوروبية. وفي جلسة الأربعاء الماضي ارتفعت الأسواق لتستعيد الخسائر التي تكبدتها في بداية الأسبوع، بقيادة اسهم القطاع العقاري، حيث سجل سهم الاتحاد العقارية ارتفعا بنسبة 12.3% على أعقاب نجاح الشركة في سداد ديون بقيمة 1.1 مليار درهم وتأجيل سداد 2.7 مليار درهم حتى 2017 لمصلحة بنك الإمارات دبي. كما سجل سهم الدار ارتفاعا بنسبه 8% وصروح بنسبة 7.25% ليعودا إلى المستويات السعرية التي بدأ بها جلسات الأسبوع. وفسر التقرير الأسبوعي لشركة الفجر للأوراق المالية، هذه الارتفاعات الجيدة بالجلسة، الأخبار الإيجابية الواردة على الصعيد العالمي، حيث سجلت العديد من البورصات العالمية ارتفاعات جيدة على اثر البيانات الصينية عن النمو الاقتصادي. وأكد التقرير أن تخوف المستثمرين من إعادة تمويل الديون المستحقة على دانة غاز أودى بسعر السهم هذا الأسبوع فوصل إلى أدنى مستوياته منذ بدء التداول عليه. إذا كان الكل يرى أن هناك تحديات كبيرة تواجهها الشركات لإعادة تمويل الديون المستحقة عليها خلال الفترة القصيرة المقبلة، كما نجحت العديد من الشركات خلال السنوات الثلاث الماضية في إبرام صفقات مع البنوك من أجل تمديد فترة استحقاق القروض لفترات أطول، في حين قامت شركات أخرى بإعادة التمويل من خلال إصدار السندات والصكوك وإن كان بكلفة أعلى. 14,7 مليون درهم صافي شراء الأجانب في سوق دبي حقق الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي صافي شراء بقيمة 14,7 مليون درهم. وأوضح السوق في تقريره أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بلغت خلال الأسبوع نحو192,30 مليون درهم تشكل ما يقارب من 41,6% من إجمالي قيمة المشتريات، كما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 177,56 مليون درهم شكلت ما نسبته 38,5% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 14.74 مليون درهم، كمحصلة شراء وحقق الاستثمار العربي صافي بيع بقيم 2,7 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 97,1 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 99,8 مليون درهم، وسجل الاستثمار الخليجي صافي شراء بقيمة 9,3 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 32,24 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 22,9 مليون درهم. وحقق الاستثمار الأجنبي غير الخليجي والعربي صافي شراء بقيمة 8,1 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 63 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 54,7 مليون درهم. مؤشرات الأسهم المحلية تختبر مستويات مقاومة جديدة ? أبوظبي (الاتحاد) - تختبر مؤشرات أسواق الأسهم المحلية مستويات مقاومة جديدة، مع تزايد التوقعات بالاستمرار في خطها الصعودي خلال تداولات الأسبوع الحالي، ومع توالي اعلانات الشركات عن نتائجها المالية، بحسب التحليل الفني الأسبوعي لشركة “ ثنك اكس ستريم للاستشارات المالية. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 2336 بانخفاض أسبوعي نسبته 1%. وبحسب التقرير، فإن حركة السوق خلال الأسبوع كانت استثنائية، حيث كسر المؤشر نقاطا مهمة، كان مستبعدا تجاوزها ليعود السوق إلى مستويات بدايات العام 2009. وأوضح التقرير أن التراجعات القوية للسوق أغرت المستثمر الحقيقي والذي يحلو للبعض أن يسميه “ السيولة الذكية” بالدخول مجددا بالشراء وبكميات كبيرة من الأسهم، ليرسم “المستثمر الحقيقي” شمعة بيضاء كبيرة نسبيا في اليوم قبل الأخير من تداولات الأسبوع، مستغلا الأرقام الجديدة التي سجلها السوق على الأسهم القيادية. وبلغت قيمة تداولات سوق أبوظبي الأٍسبوع الماضي نحو 397,1 مليون درهم، من تداول 3978,6 مليون سهم وسجل الاستثمار المحلي صافي شراء أسبوعيا بقيمة 36 مليون درهم هي محصلة بيع الاستثمار الأجنبي. ووفقا للتحليل الفني، خرج السوق من قناته الهابطة التي دخلها منذ 4 يناير الحالي، وبأحجام تداول أعلى من متوسط خلال العام الحالي والعام الماضي، وكان ذلك استثناء ايضا في تداولات الأسبوع، بيد ان السوق واجه مقاومة خلال آخر جلسة من الأسبوع عند الخط الذي أشرنا إلى أهميته أكثر من مرة في تحليلانا السابقة، كنقطة دعم مهمة للسوق ولكن هذه المرة كنقطة مقاومة يجربها السوق للمرة الأولى منذ 2009 وهي النقاط 2340-2350. وأضاف أنه في حالة تمكن السوق من اختراق هذه النقاط صعودا، سيكون بذلك قد نجح في الخروج من خطه الأفقي الذي رجحنا الحركة داخله في تحليلنا السابق ليواجه مقاومة مهمة عند 2416 نقطة، وفي حال فشل في تجاوزها سيعاود اختبار نقاط الحصن الأخير عند النقطة 2150. وأغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع عند مستوى 1327 نقطة، وذكر التقرير أن السوق ارتداد من النقاط الأساسية والمهمة والتي أسميناها في تحليلاتنا السابقة بالحصن الأخير وبأحجام تداول أعلى من المتوسط منذ بداية العام وحتى في العام 2011 . وأضاف ان هذا الارتداد يعطي مؤشرا جيدا بأن السوق مرجح لاستكمال خطه الصاعد والذي بدأه منذ أدنى أرقام سجلها المؤشر في 31-مايو-2004. وأوضح أن النقاط التي سجلها سوق دبي في جلسة 16يناير الحالي تعد هي الأدنى منذ 2004 وهو ما شجع المستثمرين خصوصا محافظ وصناديق الاستثمار على العودة للسوق، عبر عمليات شراء بأحجام تداول قوية. ومن المرجح، حسبما ذكر التقرير، أن يكون هدف سوق دبي المالي خلال تداولات الأسبوع الحالي اختبار نقاط مقاومة عند مستوى 1377 وهو المستوى الذي فشل السوق ثلاث مرات سابقة في اختراقه. تقرير يدعو الشركات المساهمة إلى سرعة الإفصاح والشفافية ? أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني أهمية الإفصاح والشفافية في المرحلة الحالية التي تمر بها أسواق الأسهم المحلية حيث تلحق بها لخسائر فادحة. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني، إن مرحلة الهبوط التي تمر بها الأسواق في ظل ظروف استثنائية سياسية واقتصادية ومالية، قادت إلى انتشار الشائعات السلبية، مما ضاعف من عروض البيع. وأوضح أن الشائعات شملت العديد من أسهم الشركات ومن مختلف القطاعات وفي مقدمتها شركة اتصالات والدار ودانه غاز والاتحاد العقارية، وإن بادرت بعض هذه الشركات بالرد على هذه الشائعات الأمر الذي قاد إلى استقرار الطلب والعرض على أسهمها. وأكد الدباس أن الإسراع بالإفصاح والشفافية عن أداء الشركات خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي والعام ككل، يساهم في ترشيد قرارات المستثمرين، وتعزيز الطلب على أسهم الشركات التي حققت نموا في صافي أرباحها، خاصة بالنسبة للمستثمرين طويلي الأجل الذين يبحثون عن الشركات التي تحقق نموا متواصلا في أرباحها التشغيلية. وأضاف أن افصاح الشركات عن توزيعاتها المتوقعة للعام 2011 وخاصة الأرباح النقدية يساهم أيضا في دعم الطلب على أسهم هذه الشركات، خاصة الشركات التي توزع أرباحا نقدية مجزية على مساهميها. وبين أن توزيعات الشركات المساهمة العامة خلال العام الماضي تخطت 15 مليار درهم، ونسبة مهمة من الأرباح الموزعة، مصدرها شركة الاتصالات، إضافة إلى الأرباح المجزية التي وزعتها معظم البنوك الوطنية. وأوضح أن التوزيعات النقدية للشركات تعطي مؤشرات مهمة للمستثمرين، في مقدمتها قوة ملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية ونمو أرباحها التشغيلية. وتابع إن المرحلة الحالية تتطلب الجودة في الإفصاح، من حيث توفير جميع المعلومات والبيانات والملاحظات التي تساعد المحللين والمستثمرين المتخصصين في الحكم على أداء الشركات وخاصة مصادر أرباحها سواء التشغيلية أو الاستثمارية. واضاف أن الافصاح ينبغي أن يشمل مؤشرات السيولة لدى الشركات وتدفقاتها النقدية والالتزامات المستحقة قصيرة الأجل وطويلة الأجل، ومصادر سداد ديونها وغيرها من المعلومات المهمة، وذلك للرد على ما يتردد حول صعوبة بعض الشركات في تسديد قروضها قصيرة الأجل في مواعيدها المستحقة والتي قد تؤدي إلى تعثرها أو توقف مشاريعها. وقال الدباس إن التباطؤ في الإفصاح خلال هذه المرحلة الحساسة ليس له مبررات منطقية، في ظل اعتماد الشركات على المهلة التي حددتها هيئة الأوراق المالية التي تعتبر منطقية في الظروف العادية خاصة وأن معظم الشركات لا تحتاج إلى فترة زمنية لا تزيد على ثلاثة أسابيع في إعداد وتبويب وتدقيق بياناتها المالية في ظل توفر وسائل التكنولوجيا الحديثة وخاصة الشركات التي ليس لها فروع في الخارج. وأضاف أن التباطؤ في الإفصاح يؤدي إلى استغلال المعلومات الداخلية المهمة، من قبل المطلعين سواء من قبل أعضاء مجالس إدارات الشركات أو الإدارة التنفيذية العليا والذي يتعارض مع مبدأ عدالة الحصول على المعلومات، وعدم احتكارها والذي يساهم في رفع مستوى كفاءة السوق. قطاع الاستثمار يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي ? أبوظبي (الاتحاد)- قاد قطاع الاستثمار والخدمات المالية التراجع الطفيف لمؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 0,71%. وسجل مؤشر القطاع تراجعا حادا بلغت نسبته 4,8%، وتراجعت كافة القطاعات المدرجة في السوق، باستثناء ارتفاع قطاعي النقل 1,2% والصناعة 0,06%، وشهدت الأسواق خلال الأسبوع ارتفاعا في قيم تداولاتها بأكثر من النصف لتصل إلى 858,5 مليون درهم. وأغلق مؤشر قطاع الاستثمار عند مستوى 1453,43 نقطة من 1528 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 43,14 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1176 نقطة، وبلغت القيمة السوقية نحو 9,69 مليار درهم. وحل قطاع الخدمات في المرتبة الثانية من حيث نسب الانخفاض خلال الأسبوع، بنحو 1,5%وأغلق مؤشره عند مستوى 1123,42 نقطة من 1140,80 نقطة، وبلغت قيمة تداولاته نحو 9,74 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 308 صفقات، وبلغت القيمة السوقية نحو 8 مليارات درهم. وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,38% وأغلق مؤشره عند مستوى 1644,60 نقطة من 1667,65 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه خلال الأسبوع نحو 137,7 مليون درهم، جرى تنفيذها من خلال 1635 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 83,97 مليار درهم. وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 1,32% وأغلق مؤشره عند مستوى 111,33 نقطة من 112,82 نقطة، وبلغت قيمة تداولات اسهمه خلال الأسبوع نحو 53,10 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1047 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 9,85 مليار درهم. وأغلق مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية عند مستوى 841,29 نقطة من 849,48 نقطة، بانخفاض أسبوعي نسبته 0,96%، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 670,5 ألف درهم، من خلال تنفيذ نحو 28 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 3,7 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,31% وأغلق مؤشره عند مستوى 1501,85 نقطة من 1506,54 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 158,44 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 2098 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 161,46 مليار درهم. ومال مؤشر قطاع التأمين نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0,02% وأغلق مؤشره عند مستوى 1775,47 نقطة من 1775,81 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 24,65 مليون درهم، من خلال 853 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 17,98 مليار درهم. وتراجع مؤشر قطاع العقار بنسبة طفيفة قدرها 0,01% عند مستوى 1643,82 نقطة من 1643,91 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه 390,38 مليون درهم، من خلال تنفيذ نحو 5148 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 27,57 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع النقل خلال الأسبوع بنسبة 1,2% وأغلق عند مستوى 1677,94 نقطة من 1657,83 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 22,52 مليون درهم، من خلال 531 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 5,69 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة طفيفة 0,06% وأغلق عند مستوى 651,15 نقطة من 650,76 نقطة، وبلغت قيمة التداولات 17,96 مليون درهم، من خلال 377 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 9 مليارات درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة الانخفاض في مؤشر سوق الإمارات المالي 2,63% و بلغ إجمالي قيمة التداول 1,8 مليار درهم، و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 23 شركة من أصل 128 شركة وعدد الشركات المتراجعة 49 شركة. الأصول والخصوم ? أبوظبي (الاتحاد) - تسمى الموجودات والمطلوبات أيضا، هي أساس قائمة المركز المالي، وتمثل صورة مفصلة للوضع المالي للشركة، وليس مؤشرا جيدا أن تفوق خصوم الشركة ( مطلوباتها) أصولها (موجوداتها) لأن ذلك يعني تكبدها خسائر تفوق رأسمالها، وقد تقودها إلى العجز عن الاستمرار في مزاولة نشاطها. وفي بند الأصول أو الموجودات، يمكن للشركات أن تتملك أصولا، تماما كما يمتلك الفرد أصولا ذات قيمة كالعقار مثلا أو المجوهرات، غير أن احد الاختلافات بين أصول الفرد وأصول الشركة هو التزام الشركة المساهمة بإشهار ما تمتلكه للجمهور. ويمكن للشركات أن تمتلك أصولا ملموسة كالحاسبات الآلية، والمعدات والمال والعقار، كما تمتلك أصولا غير ملموسة كالعلامات التجارية أو براءات الاختراع، وبشكل عام تصنف أصول الشركة بناء على القدرة على تحويلها إلى سيولة نقدية إلى نوعين:- الأول أصول متداولة، وهى النقد والممتلكات التي تمتلكها الشركة، ويمكن تحويلها بسهولة إلى نقد خلال عام واحد، وهي مؤشر مهم لوضع الشركة المالي لأنها تستخدم لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل لعمليات الشركة التشغيلية، وإذا كانت الشركة تعاني من تدن في صافي أصولها فهذا يعني أنها بحاجة إلى الحصول على مصادر أخرى لتمويل أنشطتها. ومن أحد الحلول للقيام بذلك إصدار الشركة لأسهم إضافية، ويمكن القول بشكل عام أن زيادة صافي أصول الشركة المتداولة تعني زيادة فرص الشركة في الحفاظ على نمو أنشطتها. الثاني أصول غير متداولة، وهى الأصول التي تمتلكها الشركة، وتحتاج إلى وقت يزيد على العام لتحويلها إلى نقد، أو هى الأصول التي تمتلكها الشركة ولا تخطط لتحويلها إلى نقد خلال العام المقبل، وتندرج الأصول الثابتة للشركة، كالأراضي، والمباني والمعدات، ونحوها تحت نطاق الأصول غير المتداولة. وتعتمد أهمية حجم أصول الشركة غير المتداولة، على نوعية القطاع التابعة له، وعلى سبيل المثال لا تحتاج شركات القطاع المصرفي بشكل عام إلى أصول غير متداولة (ثابتة) مقارنة بما تحتاجه شركة في قطاع صناعي. وفي بند الخصوم أو المطلوبات، يمكن القول إنه لدى كل شركة حتى الرابحة منها ديون، وفي قائمة المركز المالي يشار للديون بالخصوم أو الالتزامات، ويعتمد نجاح إدارة الشركة بشكل كبير على مقدرتها في إدارة خصومها أو ديونها المتنوعة التي تعد جزءا من طبيعة نشاطها، ومن أمثلة خصوم الشركة، ديون الموردين، والمساهمين ومصارف مستحقة الدفع، والقروض طويلة الأجل، ومستحقات الزكاة. وتنقسم خصوم الشركة في قائمة المركز المالي إلى قسمين هما، الخصوم المتداولة وهى الالتزامات التي على الشركة أن تدفعها في فترة لا تتجاوز سنة واحدة، وتلجأ الشركة غالبا إلى تسييل بعض أصولها المتداولة لتغطية تلك التكاليف. ومن أهم أنواع الخصوم المتداولة، ديون الموردين التجاريين، ومستحقات المساهمين من الأرباح غير الموزعة، ومستحقات الزكاة، وأقساط الديون طويلة الأجل مستحقة الدفع. أما الخصوم طويلة الأجل، فهي الالتزامات التي لا تتقيد الشركة بدفعها خلال عام واحد على الأقل، ومن أمثلتها التزامات القروض طويلة الأجل، ورغم أن هذه الديون لا يلزم الوفاء بها خلال السنة المالية المقبلة، إلا أنها في نهاية المطاف لا بد من دفعها، لذلك فمن المهم أخذها بعين الاعتبار عند تقييم المستثمر للشركة.