الحكومة المصرية تقر خطة لجذب السياح العرب خلال الموسم الصيفي

محمود عبدالعظيم (القاهرة) ـ تبدأ وزارة السياحة المصرية خطة عمل خلال الأيام المقبلة تستهدف إنقاذ الموسم الصيفي ودعم إجراءات تعافي السوق السياحية. وتركز الخطة على السياحة العربية الوافدة إلى مصر بحيث تتم مضاعفة الأعداد القادمة الى المقاصد السياحية المصرية ابتداء من إجازة عيد الفطر، ومروراً بشهري أغسطس وسبتمبر بما يمثل تعويضاً جزئياً عن تراجع وخسائر الحركة السياحية في مصر منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 يونيو الماضي. وترتكز الخطة على مجموعة من الحوافز التي تقدمها الحكومة وشركة الطيران الوطنية وغرفة الفنادق والمنشآت السياحية لتشكل في مجموعها حزمة متكاملة من الإجراءات الداعمة لاستعادة الحركة السياحية العربية للبلاد، حيث تتضمن خطة التنشيط تقديم مزايا سعرية في العديد من المقاصد والمنتجعات السياحية والفنادق خاصة في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وهي المناطق المفضلة للسياحة العربية ذات الطابع العائلي. إضافة إلى تخفيضات مماثلة على رحلات الناقل الوطني وتقديم تسهيلات في التحويلات المالية لمنظمي الرحلات من الشركات السياحية العربية العاملة في دول الخليج حتى تستطيع هذه الشركات إقناع عدد كبير من السائحين العرب بالقدوم الى مصر لقضاء جزء من إجازاتهم الصيفية. معدلات الإشغال وتأمل وزارة السياحة المصرية أن تسفر هذه الجهود عن إنقاذ الموسم السياحي الصيفي بعد تدني معدلات الإشغال في الفنادق إلى نحو 40? في المتوسط سواء في المناطق الشاطئية أو في المقاصد السياحية التقليدية، حيث لم تجد الوزارة إمكانية لتركيز خطتها التنشيطية في هذه الفترة على الدول الأوروبية التي تأتي منها الأفواج السياحية الى مصر في فصل الشتاء، حيث يبدأ الموسم السياحي الأوروبي في مصر اعتباراً من شهر نوفمبر ومن ثم تبقى السياحة العربية هي الحل لإنقاذ الموسم السياحي الصيفي. ويعزز هذا الأمل تشكيل الحكومة الجديدة التي تركز مهامها على إعادة الأمن والاستقرار الأمر الذي يسهم في تشجيع السياحة العربية على القدوم إلى البلاد ويرفع من نسبة الإشغالات الفندقية ويعوض جانباً من خسائر تعرض لها القطاع السياحي المصري جاوزت العشرة مليارات دولار على مدى العامين الماضيين. وتتواكب خطة تنشيط واستعادة السياحة العربية الى مصر مع خطة مماثلة تتبناها هيئة التنمية السياحية ـ المسؤولة عن تخصيص الأراضي اللازمة للنشاط السياحي ـ لحسم عدد من الملفات المتنازع عليها مع كبار المستثمرين والشركات العربية التي كانت قد حصلت على أراضٍ لإقامة فنادق ومنتجعات سياحية في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر ومرسى علم في أوقات سابقة. ويجري حالياً التفاوض بشأن إعادة تسعير هذه الأراضي مع تقديم تسهيلات في سداد فروق أسعار هذه الأراضي للدولة على آجال زمنية طويلة بهدف تشجيع هؤلاء المستثمرين على البدء في تنفيذ مشروعاتهم وإغلاق صفحة منازعات الأراضي نهائياً لما تسببت فيه من قلق لدوائر الاستثمار الخارجية خاصة المستثمرين العرب. الموسم السياحي وأكد محمد العماري رئيس شعبة شركات السياحة في غرفة القاهرة التجارية أن عودة السياحة العربية الى مصر في هذه الفترة تمثل الأمل الوحيد لإنقاذ الموسم السياحي الصيفي الذي تعرضت معه معظم الشركات والفنادق لخسائر فادحة بسبب حالة الاحتقان السياسي التي سبقت ثورة 30 يونيو والمخاوف التي كانت تنتاب القطاع من توجهات الأخوان غير الداعمة للحركة السياحية. وقال إن عودة السياحية العربية ممكنة نظراً للقرب الجغرافي واهتمام العرب بما يجري في مصر ورغبة كثير من العرب في أن تعود الحياة لطبيعتها في مدى زمني قصير. وأضاف: «مهمة وزارة السياحة في هذا المجال سهلة وتتوقف على قدرتنا على إقناع منظمي الرحلات العرب بحدوث تحسن ملموس في الحالة الأمنية في البلاد وكذلك تقديم تيسيرات مرحلية لشركات الطيران العربية وتخفيف حدة الأزمة على الشركات السياحية المصرية عبر تقديم إعفاءات ضريبية أو تمويل ميسر لهم من البنوك». ويرى أصحاب شركات سياحية ومتعاملون في القطاع أن العمل على استعادة الحركة السياحية للبلاد هي الخطوة الأولى والضرورية لإحياء القطاع السياحي المصري الذي تعرض لضربات متتالية منذ انتفاضة 25 يناير 2011، حيث إن عودة الحركة السياحية العربية أمر ممكن خلال مدى زمني قصير مقارنة بالجهود التي يمكن أن تبذل لإقناع السياحة الدولية بالعودة مجدداً إلى مصر. ويشير هؤلاء الى أن عودة السياحة العربية سوف تكون مؤشرا لإمكانية عودة السياحة العالمية لأن الظهور العربي في شوارع القاهرة وشواطئ المنتجعات السياحية في الأسابيع القليلة المقبلة سوف يعطي إشارة إيجابية للعالم وللحركة السياحية الدولية إن الأوضاع في مصر باتت طبيعية وأن السوق أصبحت مؤهلة لاستعادة نشاطها ومن ثم فإن التركيز على السياحة العربية الآن هي خطوة في الاتجاه الصحيح. آثار إيجابية بدوره، قال محمد كفافي رئيس بنك القاهرة السابق أهمية تقديم مساندة مالية للقطاع السياحي المصري الذي عانى كثيراً طيلة العامين الماضيين. وأضاف: «هذه المساندة سوف تعود بآثار إيجابية على الاقتصاد المصري لأن السياحة قاطرة لديها قدرة على الانطلاق السريع، وبالتالي يمكن أن تقود عودة النشاط الاقتصادي للبلاد فهي مصدر مهم للعملة الأجنبية وآلية سريعة للتشغيل وامتصاص البطالة، ومن ثم فإن هذه المساندة المالية لن تضيع هدراً، ولذلك يجب أن تكون هذه المساندة مزدوجة أي من جانب الحكومة الانتقالية المؤقتة التي جاءت لإنقاذ الأوضاع المتدهورة بالبلاد ومن جانب البنوك والمؤسسات المالية». وقال كفافي إن السياحة العربية كانت ولا تزال تشكل نسبة لا بأس بها من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، وبالتالي يصبح من المهم تقديم حوافز وتيسيرات لتشجيع عودة هذه السياحة، ولدينا نصف موسم صيفي يجب استغلاله جيداً خاصة في ظل حماس الشعوب العربية للتغيير الذي تم في مصر. انخفاض حركة الركاب والطيران بمطار شرم الشيخ القاهرة (د ب أ)- أعلن رئيس الشركة المصرية للمطارات الطيار جاد الكريم نصر حدوث انخفاض كبير في حركة الركاب والطيران بمطار شرم الشيخ بنسبة 25? مقارنة بحجمها في شهر يونيو الماضي بسبب تداعيات الأحداث في سيناء. وقال نصر إن تدهور الأوضاع الأمنية في سيناء الآن أدت إلى حدوث هذا الانخفاض الكبير، ووصل الوضع إلى معدلات محزنة لم تشهدها شرم الشيخ منذ ثورة 25 يناير، بينما احتفظ مطار الغردقة بمعدلات حركة الركاب والطيران ولم تتأثر بتداعيات الوضع في سيناء. وأضاف: «نأمل أن تنجح القوات المصرية في القضاء على بؤر الإرهاب في سيناء وعودة الحركة لشرم الشيخ خاصة في ظل معدلات مبشرة كانت قد حققتها المطارات الداخلية خلال العام المالي الماضي، والذي انتهي في 30 يونيو الماضي، حيث شهدت زيادة في حركة الركاب والطيران بلغت نسبتها 11? مقارنة بالعام الذي يسبقها، وبإجمالى عدد ركاب حوالي 19 مليون راكب كان نصيب مطاري شرم الشيخ والغردقة فقط 14,5 مليون راكب».