الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان العراقي يبحث الأحد قرار إعادة المرشحين المستبعدين

5 فبراير 2010 00:17
أثار قرار الهيئة التمييزية التي شكلها البرلمان العراقي بشمول كل المستبعدين بموجب قرارات هيئة المساءلة والعدالة، بالمشاركة في الانتخابات العراقية المقررة في 7 مارس المقبل، جدلاً واسعاً. وقرر البرلمان عقد جلسة استثنائية الأحد المقبل لمناقشة القرار التمييزي، بعد رفض الحكومة العراقية والائتلاف الحاكم قرار لجنة الطعون معتبرين إياه غير قانوني. في حين أرجأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدء الحملات الانتخابية خمسة أيام محيلة القضية إلى المحكمة الاتحادية. وأعلنت الحكومة العراقية أن إرجاء تطبيق قانون هيئة المساءلة والعدالة لما بعد الانتخابات حسب قرار الهيئة التمييزية غير قانوني وغير دستوري. ووصف المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قرار هيئة التمييز بأنه “غير قانوني وغير دستوري”. واتهم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي الهيئة التمييزية بأنها “تجاوزت صلاحياتها القانونية ومهامها التي لا تتعدى النظر في الطعون التي يتقدم بها المبعدون عن الانتخابات”. لكن دبلوماسيا غربيا قال إن “العراق يتعلم ما هي دولة القانون، والمتحدث باسم الحكومة يعلن أن القرار غير دستوري في حين تم اتخاذه بالاتفاق مع المحكمة الاتحادية” أرفع سلطة قضائية. وأضاف رافضا ذكر اسمه “لا يمكن الخلط في الديمقراطيات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية”. واعتبر الدبلوماسي أن “اللجوء إلى البرلمان هو السبيل الوحيد على ما يبدو لتعطيل عمل هيئة التمييز بعد انسداد الآفاق الأخرى وخصوصاً القضائية منها”. بدوره أعلن الائتلاف الوطني العراقي إثر اجتماع له الليلة الماضية رفضه قرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء استبعاد عدد من الكيانات والشخصيات السياسية من المشاركة بالانتخابات، وعده غير دستوري. وقال بيان للائتلاف الوطني العراقي إن قرار الهيئة التمييزية جاء بعد ضغوط خارجية وخاصة من السفير الأميركي ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن. وأضاف البيان أن قرار الهيئة غير قانوني لأن مهمتها النظر بطعون المستبعدين وليس إلغاء قرار هيئة المساءلة أو تأجيله وهذا ليس من صلاحياتها، داعيا هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات إلى التمسك بقراراتهما السابقة وعلى الكتل السياسية التضامن مع هذه القرارات. ودفع الجدل حول مشروعية قرار الهيئة التمييزية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى إحالة القضية إلى المحكمة الاتحادية. وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا إن كتابا رسميا أرسل إلى المحكمة الاتحادية لإعطاء القرار الفصل بشأن إلزام المفوضية من عدمه بقرار الهيئة التمييزية. وأكد أن المفوضية وقعت في الوقت المحرج باعتبار أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في السابع من الشهر الحالي، معلنا تأجيل بدء الحملات الانتخابية خمسة أيام لتبدأ في 12 فبراير الحالي. وفي السياق، قالت رئيسة دائرة الانتخابات في المفوضية حمدية الحسيني إن “التأجيل مرده إعطاء مهلة للمحكمة الاتحادية كي تجيب على طلب للمفوضية حول قانونية قرار هيئة التمييز السماح للمرشحين المبعدين بالمشاركة في الانتخابات”. ونقلت قناة “العراقية” التلفزيونية الحكومية عن مفوضية الانتخابات قولها إن “قرار هيئة التمييز يخالف قانون المفوضية”. وأضافت أن “ قانون المساءلة والعدالة يطبق على المرشح قبل خوض الانتخابات”. وفي تطور لاحق دعا رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي إلى جلسة استثنائية للبرلمان الاحد المقبل لمناقشة قرار هيئة التمييز السماح بمشاركة المرشحين المبعدين. ووجهت الدعوة بناء على طلب رئيس الحكومة نوري المالكي عقد جلسة طارئة لمناقشة القضية المتفاعلة. إلى ذلك بين عضو لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية رشيد العزاوي لـ”الاتحاد” أن” قرار الهيئة التمييزية وصل إلى مكتب الأمم المتحدة وأيضا السفارة الأميركية وهذا ما يثير الشكوك لدينا. وقال إنه ينبغي النظر إلى قرار هيئة التمييز، هل هو قانوني أو مطابق لبنود القانون أو العكس، ومن واجب هيئة التمييز النظر في قضايا الطعون بشكل منفرد وليس التعامل بالجملة كما يحصل الآن”. الجامعة: إلغاء قرارات «المساءلة والعدالة» خطوة جيدة القاهرة، عمان (وكالات) - وصفت جامعة الدول العربية الخطوة التي اتخذها البرلمان العراقى بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة بأنها “خطوة جيدة يمكن لها إن تهيئ فرصة مناسبة لتحقيق انتخابات عراقية حرة ونزيهة وشفافة. في حين اعتبرت الأردن الانتخابات التشريعية المقبلة محطة مهمة. وقال السفير علي الجاروش مدير الإدارة العربية بالجامعة إن الجامعة العربية “تساند العراقيين بمختلف فئاتهم ومكوناتهم وليست مع الإقصاء والتهميش لأي طرف مهما كان درجة الاختلاف أو المعارضة”. وذكر أن الجامعة العربية اعتبرت أن صدور قرارات هيئة المساءلة والعدالة “حجر عثرة في طريق تحقيق مسيرة ديمقراطية مبنية على الحرية للجميع”. وأضاف الجاروش أن مبعوث الأمين العام للجامعة العربية للعراق السفير أحمد بن حلى طالب بناء على توجيهات عمرو موسى، الرئيس العراقي ورئيس وزرائه وكبار القادة العراقيين بضرورة تجاوز هذه الأزمة بما يحقق مسيرة الديمقراطية. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أمس أن الانتخابات العراقية محطة مهمة على صعيد تعزيز العملية السياسية في العراق. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عنه قوله لدى استقباله وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، إن مشاركة كافة مكونات الشعب العراقي فيها من شأنها إنجاحها.
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©