نمو الحركة الجوية بالدولة 8,25% خلال النصف الأول

حققت الحركة الجوية عبر مطارات الدولة نمواً بنحو 8,25% خلال النصف الأول العام الحالي، بواقع 337,5 ألف حركة، مقارنة بـ331,8 ألف حركة خلال النصف الأول 2010، بحسب بيانات أعلنتها الهيئة العامة للطيران المدني أمس. وبلغ عدد الحركات الجوية في شهر يونيو 2011 حوالي 56,3 ألف حركة جوية بزيادة 8,2% مقارنة بنحو 52 ألف حركة جوية خلال الشهر المناظر العام الماضي. وبلغ المتوسط اليومي للحركة الجوية الشهر الماضي 1876 حركة، بزيادة 8,1% مقارنة مع 1735 حركة يومياً خلال شهر يونيو 2010، وبمعدل الحركة اليومية نفسها في مايو 2011. وجاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى خلال الشهر الماضي بنحو 25 ألف حركة، بما يمثل حوالي 44,4% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد حركات 12457 حركة، بما يمثل حوالي 22,1% من إجمالي عدد الحركات، وجاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة بـ 8205 حركات، بما يمثل حوالي 14,6% من إجمالي عدد الحركات الجوية. وحلت الشارقة في المرتبة الرابعة بعدد 4980 حركة بما يمثل حوالي 8,8% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة في يونيو 2011. وبحسب التقرير، حلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الخامسة بعدد حركات 4650 حركة، بما يمثل 8,2% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 355 حركة، وفي مطار العين 181 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 269 حركة، وفي مطار آل مكتوم 220 حركة لتمثل المطارات الأربعة ما نسبته 1,8% من إجمالي عدد الحركات الجوية في دولة الإمارات خلال يونيو الماضي. وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني في بيان صحفي أمس: “تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة ومستمرة في توفير الأجواء الملائمة لاستمرار النمو في معدلات قطاع الطيران المدني، التي تمثل واحدة من أبرز الشواهد على مدى الاستقرار والجاذبية التي تتمتع بها الدولة رغم التحديات التي تشهدها المنطقة”. وأضاف: “مع وجود تحسن مستمر في مستويات الأداء، فإن هناك جهوداً متوازية لتوفير بنية تشريعية وتنظيمية أكثر انسجاماً وتواؤماً مع التطورات الحاصلة خصوصاً في ما يتعلق بالحفاظ على البيئة”. وقال السويدي: “استضافت (الهيئة) الشهر الماضي الورشة الأولى من نوعها التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط؛ لوضع خطط للحد من الانبعاثات الكربونية في دول المنطقة، والتي سيكون لها أثر كبير في تقليل هذه الانبعاثات الناتجة على الأساطيل والعمليات الجوية، مما يسهم في تحسين التعامل معل البيئة، إلى جانب سعي (الهيئة) لتنفيذ العديد من الخطط في هذا السياق بالتعاون مع جهات ومؤسسات إقليمية وعالمية”. وتابع: “في غضون ذلك، تهتم (الهيئة) باستقطاب وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة للعمل في قطاع الطيران المدني بمختلف تخصصاته”. إلى ذلك، أشار التقرير إلى نتائج أداء العمليات الجوية خلال شهر يونيو 2011، حيث قامت “الهيئة” في ما يتعلق بعمليات السلامة الجوية، بإتمام 14 معاملة متعلقة بتراخيص شركات صيانة الطائرات، و6 معاملات لشهادات تسجيل الطائرات، إضافة إلى 55 معاملة لشهادة الجدارة الجوية للطائرات. وقامت “الهيئة” بإجراء 24 عملية تفتيش وتدقيق الشهر الماضي، و6 معاملات للتعديل على الطائرات، فيما أصدرت 3 شهادات للمشغلين الجويين، و20 شهادة محاكي الطائرة. وبلغ عدد تصاريح الامتحانات الخاصة بفئة الطائرة ومحاكي الطائرة 14 تصريحاً الشهر الماضي، فيما بلغ عدد عمليات التفتيش على الطائرات الأجنبية 7 عمليات، وتم حظر 3 مشغلين . أما بشأن نظام الإبلاغ عن حوادث الطيران، فقد بلغ عدد التقارير المقبولة 72 تقريراً تم تحويل 60 تقريراً منها. أما على صعيد عمليات الأمن والبنية التحتية، فقد قامت الهيئة العامة للطيران المدني بإجراء 13 عملية تفتيش وتدقيق للمطارات وشركات الطيران والشحن ومعاهد التدريب وجهات أخرى الشهر الماضي. وقامت “الهيئة” في هذا الصدد أيضاً بإعداد 229 تقريراً لوقائع الملاحة الجوية في جميع مطارات الدولة، إضافة إلى مركز زايد للمراقبة الجوية، إضافة إلى قيام “الهيئة” بعقد 49 اجتماعاً على المستويين الداخلي والخارجي في ما يتعلق بعمليات الأمن والبنية التحتية مع العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني في الدولة. كما قامت “الهيئة” بإصدار 13 تقريراً بشأن تصاريح العمليات في المطارات في كل من مطارات أبوظبي ودبي والفجيرة والشارقة والبطين ومطار آل مكتوم. ونظمت “الهيئة” دورتين لعمليات التدريب على الطوارئ، إحداهما في مطار دبي الدولي، والأخرى في مطار الفجيرة الدولي، إضافة إلى تحرير 10 مخالفات للسلامة والأمن في البنية التحتية، كان نصيب المشغلين الجويين منها 6 مخالفات، إلى جانب تجديد 5 تراخيص لشركات الشحن لنقل المواد الخطرة. وعلى صعيد عمليات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة، قامت “الهيئة” بإصدار 76 رخصة جديدة، كما قامت بتجديد 177 رخصة، وإصدار 87 تصريحاً مؤقتاً، وإصدار رسالتي تصديق على بيانات رخصة طيران، وإجراء 44 عملية إضافة نوع على الرخص، وإصدار 11 معاملة بدل رخصة مفقودة أو تالفة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لأفراد طاقم الطائرة خلال شهر يونيو 2011 إلى 397 معاملة. أما في ما يتعلق بمعاملات مهندسي صيانة الطائرات، فقد قامت “الهيئة” بتجديد 34 رخصة، وإجراء 218 معاملة إضافة نوع على الرخص، وإصدار تصريح واحد مؤقت، وإصدار 8 رسائل تصديق على بيانات الرخص، فيما رفضت إصدار 6 رخص، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات التراخيص لمهندسي صيانة الطيران خلال الشهر الماضي إلى 267 معاملة. وفي ما يتعلق بمعاملات طب الطيران، أشار التقرير إلى أنّ “الهيئة” قامت بإصدار 283 شهادة طبية جديدة لمختلف الفئات المستحقة، كما قامت بتعيين 7 مجالس طبية معتمدة. وأصدرت “الهيئة” الشهر الماضي 3 قرارات نهائية معتمدة للجان الطبية. وبلغ عدد معاملات إعادة تصاريح رخص 34 معاملة، فيما تم توقيف مؤقت لـ 8 رخص، وتوقيف تام لرخصة واحدة، ليصل بذلك إجمالي عدد الأنشطة المتعلقة بمعاملات طب الطيران خلال شهر يونيو 2011 إلى 336 معاملة. كما أظهر تقرير “الهيئة” بشأن معاملات المراقبين الجويين قيامها بإصدار رخصتين جديدتين، وتجديد 4 رخص أخرى، وبشأن معاملات الخدمة السريعة فقد تمّ إنجاز 468 معاملة أفراد طاقم الطائرة، و16 معاملة لطب الطيران، و59 معاملة لمهندسي صيانة الطائرات، ليصل إجمالي عدد معاملات الخدمة السريعة إلى 543 معاملة، إضافة إلى العديد من الأنشطة الأخرى التي تضمنت عمليتي تفتيش وتدقيق، و391 معاملة بطاقة طاقم الطائرة، إلى جانب 212 امتحاناً. وفي ما يتعلق بخدمات الدعم المساندة، قامت “الهيئة” بتنظيم 5 دورات خارجية شملت 14 متدرباً، إلى جانب 5 دورات داخلية ضمت 52 متدرباً. وسعت “الهيئة” إلى عقد اتفاقيات مع العديد من مراكز التدريب والدراسات المختصة في شؤون الطيران بما يهدف إلى رفع كفاة وإمكانات الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع. وعلى صعيد مذكرات التفاهم الخاصة باتفاقيات النقل الجوي، قامت “الهيئة” الشهر الماضي بتوقيع نهائي لاتفاقية النقل الجوي مع جمهورية رومانيا، فيما تم عقد جولة مباحثات مع السفير الصيني في دولة الإمارات، إلى جانب التوقيع على اتفاقية تعاون بين “الهيئة” ووكالة الطيران المدني في مونتنجر لتطوير أواصر التعاون وتنمية الحركة الجوية وإدخال تحسينات في مجال مراقبة السلامة الجوية.