الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البحث عن منظومة تشريعية جديدة تساير التطور الاقتصادي للإمارات

البحث عن منظومة تشريعية جديدة تساير التطور الاقتصادي للإمارات
18 أغسطس 2006 00:58
إعداد - القسم الاقتصادي: اتفق معظم المسؤولين ورجال الاعمال في الدولة على ان التطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده الامارات حاليا قد سبق بأشواط المنظومة التشريعية التي تنظم الحياة الاقتصادية ، ومع تقدير الكل لدور الآلية القانونية الحالية في تشكيل ومساندة النهضة الاقتصادية التي تحققت على مدى الستة والثلاثين عاما من عمر الدولة الا ان هناك توافقا بين المعنيين على ان الوقت قد حان لإحداث تطوير جوهري في القوانين التجارية والمدنية ذات العلاقة بالحياة الاقتصادية لدعم الطفرة الحالية ودفعها نحو مزيد من التقدم فضلا عن إزالة اي معوقات قانونية قد تحد من هذه الفورة الاقتصادية ، ونبه مسؤولون الى ان السنوات الاخيرة شهدت دخول الدولة الى مجالات وأنشطة حديثة العهد على المستوى العالمي مثل التكنولوجيا الحيوية وغيرها وهذه تتطلب تشريعات جديدة تلائمها وتنظم عملها، وطالب رجال اعمال بضرورة دعم الشفافية في القوانين الحالية وتبسيطها ورفع المعوقات المالية والادارية التي تكبل عمل الشركات في استقدام العمالة وإنهاء خدمتها على نحو يساير العصر·· على الجانب الاخر تحفظ البعض على مبالغة رجال الاعمال الاجانب في البحث عن مزيد من التسهيلات والمزايا الاقتصادية تحت دعوى جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرين الى خصوصية مجتمع الامارات وضرورة قصر بعض المزايا على المواطنين مثل الوكالات التجارية والتملك العقاري لاعتبارات مفهومة· يقول عبدالله إبراهيم مدير الشؤون المحلية في مجموعة وافي: يوجد اتفاق عام بين رجال الاعمال والتجار والمسؤولين أنفسهم على أن حزمة القوانين المعمول بها في الدولة أدت دورها في السنوات الماضية ومنذ تأسيس الدولة في مطلع السبعينات، وان كانت بعض القوانين أقدم من ذلك، وقد قامت مختلف القوانين -كل فيما يخصه- بصياغة هيكل الدولة، وهذا جيد ولا يمكن أن يختلف عليه أحد· وأضاف أن صورة الدولة تغيرت تماماً الآن عن السنوات الخمس والثلاثين الماضية، فقد استقرت مؤسسات الدولة، وظهرت كيانات وشركات ومجموعة اقتصادية كبيرة، ووصل بعضها إلى العالمية، وشركات مثل نخيل واعمار ودبي القابضة ودبي العالمية، وبيت أبوظبي للاستثمار، ومبادلة وغيرها خرجت الآن من الحيز المحلي إلى النطاق العالمي· ويلفت عبدالله إبراهيم إلى أنه في ضوء هذا التطور المتلاحق والمتوقع أن يتسع في غضون سنوات قليلة يصبح معه الاطار القانوني الحالي ضيقا جداً وعائقا أمام الانطلاقات التي يسعى اليها اقتصاد الدولة ، ويصبح التطوير القانوني ضرورة حتمية إن لم يكن ملزماً· وقال: قرأت قبل فترة تقارير إعلامية تفيد بأن التدفق الاستثماري المباشر في مملكة البحرين يوازي في حجمه الاستثمارات المباشرة في عدة دول مثل مصر والإمارات والمغرب مجتمعة، ويرجع سبب ذلك إلى مجموعة عوامل أهمها المرونة القانونية، ويثبت هذا أن هناك علاقة وثيقة بين مرونة القوانين ومدى انفتاحها على العالم الخارجي وحجم التطور الاقتصادي ومعدلات التنمية واستقطاب الاستثمارات· ويضيف عبدالله إبراهيم: ننطلق من هذا إلى جوهر القضية الراهنة، وهي أن الدولة بحاجة إلى حركة تغيير وتطوير للقوانين المعمول بها حالياً، والأولوية هنا تأتي حسب القوانين التي تمثل عائقاً أمام التنمية، وهذا لا يعني أن هناك ميزات في قوانين الدولة، أهمها إقرار مبدأ المنافسة والاقتصاد الحر، والمساواة بين جميع فئات المستثمرين دون تمييز· في انتظار منظومة تشريعية للاقتصاد يرى عبدالله بالعبيدة رئيس مجموعة شركات بالعبيدة أن التطور الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الخمس الأخيرة سبقت بمراحل وأشواط عدة الاطار التشريعي والقانوني سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي، ومازالت هناك فجوة كبيرة بين طموحات المستثمرين سواء من مواطني الدولة أو من الأجانب بكل جنسياتهم، وبين الواقع التشريعي مما يتطلب ما يمكن تسميته الثورة التشريعية· ويضيف: لاشك أن السنوات الأخيرة شهدت حركة تطوير قانونية، ولكنها ظلت على المستوى المحلي في إمارات الدولة المختلفة خاصة في أبوظبي ودبي، وجرت عملية تطوير على القوانين القائمة، أو اصدار قوانين جديدة في عدة إمارات مثل قوانين التملك الحر في المناطق العمرانية الجديدة، أو ما يتعلق بانتخاب مجالس أعضاء الغرف التجارية خاصة في أبوظبي، وقوانين ذات صلة بالاستثمار في القطاع المالي مثل القوانين المنظمة لمركز دبي المالي· ويضيف ان كل هذا جيد ويعتبر خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح نحو الانفتاح أكثر على العالم، ولكن مازال طموح المستثمرين أكبر من هذا، ولابد من وجود نقاط توازن بين حركة التطور الاقتصادي والاستثماري والاطار القانوني العام للدولة، سواء فيما يتعلق بالقوانين ذات الصبغة التجارية أو المدنية· ويؤكد عبدالله بالعبيدة على أن هناك ارتباطا وثيقا بين التنمية بمفهومها العام والاستثمار، فأي مستثمر يتخذ قراره بناء على العديد من العوامل والمناخ الاستثماري، وعلى رأس ذلك تأتي القوانين ومدى مرونة والتسهيلات التي تقرها القوانين الاقتصادية، اضافة إلى أنظمة ولوائح فض المنازعات والفصل في الخلافات· وأشار بالعبيدة إلى أن الحكومة الاتحادية الجديدة جاءت بفكر جيد لدعم العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة، ولاشك أن هذا في مجمله العام أمر يبشر بالخير وينبئ بمرحلة جديدة من التطور في ايجاد آليات تعاون أكثر مرونة· وقال: لقد وعدت وزارة الاقتصاد -وقبل تشكيل الحكومة الجديدة- بخطة تطوير شاملة لمعظم القوانين الاقتصادية، ولكننا اقتربنا الان على عامين من هذا الوعد ومازال كل شيء على حاله· وأضاف أن هناك قوانين كثيرة بحاجة إلى تعديلات وتطوير خاصة الوكالات التجارية وقوانين الفصل القضائي، والملكية في المشروعات التجارية، اضافة للقوانين المنظمة للشركات المساهمة العامة، وأهمية إلحاق نقاط تطوير بها تفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى مساهمة عامة والعديد من القوانين الأخرى ، والسؤال المهم هل سننتظر طويلاً حتى يتم تعديل كل القوانين دفعة واحدة أم من الافضل التطوير خطوة خطوة؟ تنظيم تشريعي لمنع الاحتكار ويقول إبراهيم عبدالله البحر مدير العمليات في جمعية الاتحاد التعاونية: بشكل عام فإن القوانين الاقتصادية السارية حالياً تحتاج إلى اعادة نظر لتعالج أي نقص موجود حالياً وبما يساعد في احداث مرونة تفتح المجال أمام المستثمرين والشركات لتطوير أعمالهم·وأضاف أن قطاعا مهما مثل تجارة المواد الغذائية والاستيراد يحتاج إلى تعديل القوانين المنظمة له بما يمنع أي شكل من أشكال الاحتكار، وتوفير احتياجات المستهلكين بسعر مناسب، مشيراً إلى أن سيطرة الوكلاء على استيراد السلع الغذائية أمر عفا عليه الزمن، ومن الضروري أن يتم اجراء تعديلات تمنع هذا الاحتكار في ظل الاقتصاد المفتوح وتطبيق قرارات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية· وقال البحر: إن القوانين عامل رئيسي في تطوير الاقتصاد واحداث تنمية شاملة، فكلما كانت القوانين أكثر مرونة يقابلها حركة اقتصادية واستثمارية أعلى، كما ان القوانين هي عامل الحماية الاول للمستهلك، والمستثمر الوطني، ومن هنا تأتي أهمية وجود فكر قانوني متطور يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المستهلك بشكل دوري وفقاً لما يجري من تطور على الصعيد الاقتصادي العالمي·وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية يدخل في الاهمية على نفس المستوى أو أعلى من قطاع مواد البناء، فالاحتكار كان وراء تحرير قطاع الاسمنت والغاء نسبة الجمارك المنصوص عليها قانونيا بواقع 5 بالمئة على واردات الأسمنت، والسؤال أليس قطاع المواد الغذائية يقع في دائرة أهم، ويحتاج لتعديلات قانونية· وقال إبراهيم البحر إن قانون التعاونيات واحد من القوانين التي تحتاج للسرعة في التعديل، بما يعطي مرونة أكثر للجمعيات التعاونية لتطوير اقتصاديات ونظم عملها، والسماح لها بالتوسع في انشطتها ودخول أسواق أخرى· وأشار إلى أن القانون الحالي يمنع على الجمعيات التعاونية افتتاح فروع خارج الإمارة التي تعمل فيها، بينما تسمح القوانين التجارية الأخرى للشركات الأجنبية وسلاسل الهايبرماركت العالمية بالدخول في أي سوق بحرية كاملة، والسؤال أليس هذا تناقضا وأمرا بحاجة إلى تعديلات قانونية، وينطبق هذا الأمر على قوانين الشركات المساهمة، والقوانين المنظمة لتحول الشركات العائلية لشركات مساهمة بما يواكب طموحات وتطلعات أصحاب هذه الشركات وفتح المجال وطرح جزء من شركاتهم للاكتتاب العام· قانون شامل للاستثمار ويوضح عبد الله الحثبور مدير عام مجموعة الحثبور أن التعديلات وتحديث القوانين الحاكمة لاقتصاد الدولة وشؤونها المختلفة اصبحت ضرورة تقتضيها المتطلبات الحالية والتطورات التي شهدتها مختلف المجالات، مشيراً إلى أن قانون الوكالات التجارية لاشك انه يأتي في قائمة المتطلبات، وفتح مجال المشاركة للشركاء الاجانب في قانون الشركات من الأمور التي يطالب بها المستثمرون· واضاف أن الدولة بحاجة إلى قانون استثمار جديد يواكب هذا التطور الذي شهدته الإمارات في مجال قطاع الأعمال والتدفق في الاستثمارات والمستثمرين غير الخليجيين، ولاشك أن هذه الأمور لا تغيب عن متخذي القرار وهناك توقعات بحدوث تغييرات خلال السنوات بل الشهور القليلة المقبلة·وقال عبدالله الحثبور إن حماية المواطنين ومصالحهم هي مسؤولية أي دولة في العالم، وهو ما تقوم به مختلف الحكومات، بما في ذلك أعتى الدول الرأسمالية والتي تنتهج الاقتصاد الحر، وبالتالي فإن المطالبة بتعديل القوانين والتشريعات يتطلب أن يراعي المشرع مصالح المواطنين والشركات التي ساهمت طيلة السنوات الماضية في بناء اقتصاد الدولة، وليس من المقبول أن يتم هدر مصالح هؤلاء لمجرد التغيير وتلبية طلبات الدول الأخرى والمستثمرين الاجانب· وأشار الحثبور إلى أن استحداث قوانين بالدولة مثل قوانين النقابات والعمال والبيئة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان بصفة عامة هي أمر حتمي وستأتي يوماً، ولكن علينا ان نسرع في استصدار مثل هذه القوانين قبل ان نطبقها بطلب وضغوطات خارجية· الحاجة ملحة لتقنين التملك يوضح عمر عايش رئيس شركة تعمير العقارية أن المتابع لنمو الدولة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً على مدى السنوات الاخيرة سيتوقف عند وجود فجوة بين هذا التطور الكبير والملموس، والغطاء القانوني القائم حالياً والذي يعود إلى سنوات السبعينات، بل سيتوقف المتابع ايضاً عند نقطة أخرى تتعلق بوجود غياب ونقص شديد في بعض القوانين التي تعالج عددا من المستجدات التي طغت على الخريطة والحياة العامة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً بالدولة· واضاف أن السنوات المقبلة ستشهد ايضاً تطورات جديدة في العلاقات الدولية للدولة مع دول العالم المختلفة وهذا في حد ذاته يتطلب ايضاً اجراء تعديلات جوهرية في القوانين الحالية واستحداث قوانين تلبي مرحلة التحولات في العلاقات الدولية والداخلية·ونوه عايش إلى أن قطاعا مثل قطاع العقارات في الدولة والذي شهد العديد من المتغيرات في السنوات القليلة الماضية مع زخم شديد في حركة هذا القطاع، يتطلب وقفة قانونية تنظيمية لتجيب على كافة تساؤلات المستثمرين في هذا القطاع·وقال إن طبيعة الاستثمار في القطاع العقاري وما جرى من بعض التجاوزات بدخول دخلاء ومنتفعين واشخاص غير موثوق بهم، وما حدث من اشكال احتيال على المستثمرين وصغارهم بشكل خاص، كل هذا يتطلب صيغة قانونية لضبط اشكال الفوضى التي تظهر في هذا القطاع، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى الآن قانون محدد متخصص في تنظيم الاستثمار العقاري، وهذا الغياب يؤدي إلى فتح السوق أمام كل من هب ودب ليفسد السوق ويسيء إلى سمعة الدولة· واضاف عمر عايش: من الجوانب القانونية وذات العلاقة بالقطاع العقاري ايضاً ما يتعلق بتقنين أنظمة التملك، خاصة مع فتح باب الامتلاك امام غير المواطنين ومواطني دول التعاون الخليجي، موضحاً ان التطور الذي شهده القطاع العقاري والاقتصادي بالدولة سبق الاطار القانوني بخطوات طويلة واتسعت الفجوة·وقال إن عمليات التملك القائمة حالياً من جانب الشركات تتم باجتهادات فردية وليس لها غطاء قانوني عام، وقد حان الوقت لضرورة استصدار قانون جديد للتملك العقاري يحدد حقوق والتزامات اطراف عملية التملك· وأشار عمر عايش إلى أن المرحلة الراهنة في الدولة تحتاج إلى بنية تشريعية حديثة ومتطورة، سواء ما يتعلق بالتنمية الصناعية، أو الغطاء القانوني لاتفاقيات التعاون مع دول العالم خاصة مناطق التجارة الحرة، علاوة على التشريعات الاجتماعية التي حتماً ستكون احد متطلبات السنوات المقبلة التشريعات والاستثمارات التقنية يرى الدكتور عبد القادر الخياط المدير التنفيذي لمجمع دبي للتقنيات الحيوية ''دبيوتك'' ان نمو الأنظمة والقوانين في الدولة اقل من النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ سـنوات، وذلك لأن صياغة وإعداد التشريعات والقوانين يحتاج لفترات زمنية طويلة، في وقت يسير فيه النمو الاقتصادي بصورة سريعة لا تستطيع معها الجهات المشرعة ملاحقته· وقال: ''نحتاج الى إعادة النظر في عدد من القوانين التنظيمية والتشريعية في هذه المرحلة بشكل كبير، اذ توجد قوانين كثيرة لا تجيب عن احتياجات المستثمر خاصة في المشاريع والقطاعات الجديدة، الى جانب الاهتمام بشمولية ووضوح التشريعات الاقتصادية ومنها قطاع العقارات الذي مازالت بعض قوانينه غير شاملة''· وأضاف ''الدولة دخلت مجالات استثمارية جديدة لم تكن موجودة في السابق، هذه المجالات تحتاج بالضرورة الى تشريعات مسبقة تضع الإطار العام والتشريعي يأخذ في عين الاعتبار ملاءمتها للقوانين الدولية وتأثيره على المجتمع ، وهذا يستوجب على المشرعين ان يكونوا مواكبين للتطورات العالمية والداخلية في آن واحد، حيث انه من غير المحبذ ان توضع التشريعات وتترك على حالها لسنوات رغم تغيير الصناعة وتطورها''· وأوضح ان مجمع ''دبيوتك'' على سبيل المثال وضع ومازال يصيغ تشريعات وقوانين تنظم جميع الأنشطة والمجالات التي ستعمل من خلاله وذلك بهدف استباق الأمور كي تخدم هذه التشريعات مصلحة الدولة في المقام الأول وتوضح الواجبات والحقوق للشركات البحثية والعلمية والإنتاجية التي ستعمل في المجمع· وأشار الى ان المجمع ومن خلال تشريعاته الخاصة سيضع أطرا تنظيمية وقانونية لكثير من المجالات المستحدثة مثل عمليات الاستنساخ وزرع الأعضاء والأبحاث الممنوعة والمتاحة ، ومن المتوقع ان تكون هذه القوانين جاهزة قبل نهاية العام· التملك العقاري من جانبه يؤكد المهندس عبد الله عطاطرة رئيس مجموعة بنيان العقارية، على أهمية التطبيق السريع للقوانين الجديدة التي تم استحداثها مؤخراً لمواكبة الطفرة الاقتصادية والعقارية في الدولة، حيث ان هناك حزمة من القوانين تم الإعلان عنها الا انها لم تر النور بعد، خاصة قانون الاستثمار الأجنبي المباشر وقانون الشركات بتعديلاته الجديدة والتي من شأنها ان تفتح مجالات أوسع أمام التدفقات الاستثمارية من الخارج ، معتبراً ان البطء في التطبيق يؤثر على النمو الاقتصادي بشكل عام والقطاع العقاري تحديدا · ولفت عطاطرة الى وجود قوانين بحاجة دائمة الى إدخال تعديلات عليها لمواكبة القفزات الاقتصادية ومنها على سبيل المثال القوانين العقارية في المناطق الحرة التي تسمح لتملك كامل الأجانب في وقت لا تسمح لشركات التطوير العقاري الأجنبية بممارسة نشاط التطوير العقاري بها· أما ناصر النابلسي الرئيس التنفيذي لشركة المال كابيتال فيؤكد ان القوانين الجامدة لا تخدم أي خطط للنمو الاقتصادي ، فالدول سريعة النمو هي التي تحدث وتصحح قوانينها بما يتماشى مع النمو العالمي بشكل عام وطموحاتها الاقتصادية بشكل خاص ، وهذا ما يحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ فترة ، الا انه اعتبر ان هناك بطئا في التنفيذ والتطبيق يجب التخلي عنه ، حيث ان هناك قوانين مازالت في حاجة ماسة للتعديل في بعض البنود ، كقانون ملكية الأجانب والسوق المالي والمساهمات العامة والخاصة وغيرها· وقال ان مسودة قانون الشركات الجديد أظهرت ان هناك حلولا جذرية للعديد من المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين في السابق وهو الأمر الذي يتوقع معه ان تتزايد معه التدفقات الاستثمارية خاصة وان الإمارات استطاعت ان تهيئ بيئة مثالية لجذب الاستثمارات على صعيد البنية التحتية· ونظراً لأن كافة الأنشطة في السوق مرتبطة بقطاعات لا تحيا بمعزل عن بعضها، حيث إن كل قطاع ربما يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالتشريعات في القطاعات الأخرى، لذا أرى أن يكون العمل متواصلاً في مراجعة التشريعات في مختلف القطاعات لا سيما الاستثمارية منها كالعقارات وكذلك الخدمية كالتجارة والسياحة والجمارك والمصارف وخلافه· انها حلقات مرتبطة ويصعب فصلها كلياً، لأنها تكوّن الاقتصاد الكلّي للدولة· التغير السريع هو السمة الغالبة في هذا العصر والانفتاح اللامحدود يُرتب استحقاقات لابدّ أن نستعد لها بتشريعاتنا أيضاً لأن التشريعات هي الأرضية السليمة والصلبة التي تعطي المستثمر الأجنبي اطمئناناً وثقة في بيئة استثمارية مستقرة وآمنة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©