كادت المشاهد المأساوية التي وقعت قبل نحو ثلاث سنوات بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية أن تغيب عن الذاكرة، وذلك عندما سادت أعمال نهب في هايتي وتجددت المشاجرات بشكل شبه يومي في مصر في طوابير الخبز وانطلقت الاحتجاجات في فيتنام وبوليفيا وأصبحت أخبار هذه المشاجرات والاحتجاجات هي المسيطرة على العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام المحلية وانتقلت أخبارها إلى خارج البلاد المعنية وأصبح العالم كله يتحدث عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل هائل مما رشح أزمة أسعار الأغذية لتصبح بمثابة قنبلة اجتماعية موقوتة.
ويبدو أن هذا السيناريو يتكرر الآن ولكن ساحتها أصبحت تسمى الجزائر وتونس والأردن، فهل هناك حريق أسعار ينذر بالاندلاع في مساحات واسعة من العالم؟.
من جانبه أعاد البنك الدولي تفعيل صندوق المساعدات الطارئة مرة أخرى في أكتوبر الماضي، ذلك الصندوق الذي كان البنك قد أنشأه بعد أزمة عام 2008. كما أن الأمم المتحدة دقت نواقيس الخطر بعد أن قفز مؤشر الأغذية الأساسية التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” في ديسمبر الماضي ووصل إلى مستوى قياسي.
كما أن وزارة الزراعة الأميركية عدلت توقعاتها قبل أيام قليلة وخفضت من توقعاتها بشأن كميات المحاصيل في العالم هذا العام، حيث قال عبد الرضا عباسيان خبير الاقتصاد لدى الفاو: “نحن مقبلون على منطقة خطرة”. وتساءل ريتشارد هنري، رئيس خبراء الزراعة لدى مؤسسة “آي إف سي” الدولية للتمويل، عما إذا كان ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب انخفاض المعروض منها، سيسفر عن موجات احتجاجات إضافية أم أنه سيؤدي إلى المزيد من الجوعى. وفي هذا السياق قال هنري: “إذا نظرنا إلى سلة الأغذية الخاصة بالأسرة الدولية فسنجد أننا نمر تقريباً بنفس موقف عام 2008”.
وترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل متلاحق وتصعب متابعته حيث قفزت أسعار الحبوب في النصف الثاني من العام المنصرم وحده بنحو 57% وارتفعت أسعار النفط والزيوت بنفس الحجم تقريباً، بل إن أسعار السكر ارتفعت بنسبة 77%. وظلت آسيا حتى الآن في منأى عن الاحتجاجات وذلك لأن سعر الأرز لم يرتفع مواكبة لموجة ارتفاع الأسعار خلافاً لما كان عليه الحال قبل ثلاث سنوات.
والأسعار المرتفعة بشكل صاروخي تطال دائماً الفقراء بالدرجة الأولى وذلك لأنهم يضطرون لإنفاق الجزء الأكبر من أموالهم من أجل الغذاء، والنتيجة الصادمة لذلك ستكون: إذا كانت موجة الغلاء قبل ثلاث سنوات قد دفعت بنحو 800 مليون إنسان في أحضان الجوع قبل الأزمة التي حدثت، فإن عدد الجوعى في العالم وصل إلى مليار شخص بعد الأزمة وذلك حسب تقديرات البنك الدولي.
وهناك عدة عوامل متشابكة ومعقدة وراء مواجهة العالم خطر أزمة غذاء عالمية. ويرى الخبير الزراعي هنري أن مخزون العالم من المواد الغذائية الأساسية في تراجع منذ الألفية الثالثة وأنه وصل إلى أدنى مستوى له عامي 2007 و2008 “فإذا حدث تراجع في المحصول في مكان ما من العالم فإن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة على الأسعار”.
ونشبت الأزمة التي حدثت قبل ثلاث سنوات من أستراليا، أما الآن فإنها تبدأ من روسيا وأوكرانيا ودول شرق أوروبا بسبب موجة القحط هناك “فرغم انتعاش المخزون الزراعي بعض الشيء منذ عام 2008، إلا أنها لم تنتعش بشكل كاف لتعويض تراجع المحصول في صيف عام 2010” حسبما أوضح هنري. أما الأسوأ من ذلك فهو فيضانات أستراليا التي سيكون لها تداعيات كارثية على محصول القمح هذا العام حسبما أوضحت كليره شافنيت كاتريه، خبيرة مصرف دويتشه بنك الألماني.
يضاف إلى ذلك الجفاف الذي أصاب أميركا الجنوبية ومنطقة غرب الولايات المتحدة المعروفة بأنها مخزون الحبوب الأميركي، وهو ما من شأنه أن يزيد الوضع سوءاً. وأوضح أتول ميتا، مدير قسم الزراعة والصناعة والخدمات بشركة “آي إف سي”، أن تزايد الطلب على المواد الغذائية على المدى البعيد عامل آخر لارتفاع أسعارها وذلك لأسباب واضحة أهمها زيادة عدد سكان العالم والذي من المتوقع أن يصل بحلول عام 2050 إلى حاجز تسعة مليارات يورو، وتزايد أبناء الطبقة المتوسطة في الدول الصاعدة العملاقة مثل الهند والصين واللتين أصبحتا قادرتين على شراء كميات أكبر من اللحوم مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأعلاف. وتزايد تصنيع الوقود الحيوي من الذرة بسبب تزايد التوجه العالمي للاستعانة بالوقود الحيوي. يضاف إلى ذلك تزايد المضاربات والذي يدفع بارتفاع الأسعار بشكل صاروخي. كما أن السياسة المالية المتهاونة التي ينتهجها البنك المركزي الأميركي في الوقت الحالي تعد أحد العوامل المسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الخام.
عدد اليوم
