قطاع المواصلات في الدول الناشئة يصطدم بـ «معضلة الاستقرار»

تظل معاناة الأسواق الناشئة في جذب استثمارات البنية التحتية لقطاع المواصلات الذي تحتاجه بشدة مستمرة لحين توفيرها المزيد من الطمأنينة للمستثمرين، وذلك وفقاً لدراسة حول النظم المختلفة لجذب مستثمري المواصلات. ووجدت الدراسة التي أعدتها مؤسسة “إي سي هاريز” الاستشارية في لندن بعنوان “استثمارات البنية التحتية للمواصلات”، أن الاستقرار السياسي والقانوني للأسواق المتقدمة الكبيرة استمر في جعلها أكثر جاذبية، مقارنة بالأسواق الناشئة التي تتميز بقلة الاستقرار وصعوبة التوقعات. كما وجدت الدراسة أيضاً أن شيلي مثلاً تفوقت على معظم الأسواق الناشئة فيما يتعلق بمعايير الجاذبية الاستثمارية، بينما تراجعت بريطانيا في ترتيبها في قائمة دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” الغنية. وتتربع ألمانيا على رأس القائمة تليها أميركا ثم فرنسا، بينما تحل الصين رابعة كأول بلد من البلدان الناشئة متبوعة بشيلي وكندا. وأشار مارك بريور، رئيس قسم المواصلات في “إي سي هاريز”، إلى أن الطموح وحده ليس كافياً إذا كان على الدول الناشئة تمويل البنية التحتية التي تحتاجها من أجل استمرار نموها الاقتصادي. ويقول “بينما من الممكن استعداد بعض المستثمرين للخوض في مستوى أكبر من المخاطرة، إلا أنهم لا يزالون محتاجين لقدر أكبر من الطمأنينة من قبل الدول غير التابعة “لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”. ومن القضايا التي يود المستثمرون البت فيها سلوك الحكومات تجاه صفقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقامت المؤسسة باختبار 17 سوقاً لاستثمارات بنية المواصلات التحتية و15 دولة بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإيبيريا، ومن ثم ترتيب جاذبيتها على ضوء عوامل مهمة للمستثمرين. وتُضمن المؤسسة الاستقرار السياسي والاقتصادي للدول بالإضافة إلى المستويات التنظيمية وجودة الخدمات المدنية ومستقبل النمو الاقتصادي المنتظر. وعدم اليقين التنظيمي هو واحد من العوامل الرئيسية التي يهتم بها المستثمرون. ويقول مارك “إذا أخذنا الصين كمثال نجد أنها تقوم بتغيير النظم والقوانين لتناسب ما تريده. ويعتبر ذلك بالتحديد فيه الكثير من الصعوبة خاصة بالنظر إلى الذين يرغبون في شراء الأصول بغرض الحصول على دخل دائم”. وتجيء الهند على رأس القائمة من ناحية حجم البلدان التي تخطط لاستثمارات البنية التحتية، بالرغم من أنها تحل في المرتبة الـ 12 من حيث الجاذبية الاستثمارية، وذلك نتيجة لأنها نجحت في تنفيذ نصف استثمارات البنية التحتية التي كانت تخطط لها لأي من خططها الخمسية. ويضيف مارك “تسعى الهند بشدة لتنفيذ البرامج الرئيسية ونتيجة لذلك ثبت أنه من الصعب جذب الاستثمارات لها”. وتعاني بريطانيا التي حلت في المرتبة التاسعة نتيجة لعدم وضوحها فيما يتعلق بالبرامج الاستثمارية في المستقبل، ولنقص القيادة التي تُوكل لها مهمة تنفيذ هذه البرامج، بالإضافة إلى قوانين التخطيط الغامضة. ويقول مارك في ذلك إن “نظام التخطيط في هذه البلاد يجعل البنية التحتية وتطويرها من العمليات المعقدة التي يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً جداً وتكلفة كبيرة”. وكان أداء شيلي متميزاً بنجاحها في جذب استثمارات كبيرة لقطاع الطرق نسبة للبيئة التجارية المنظمة والمستقرة التي تتمتع بها. ويُذكر أن هناك ثلاث بلدان تعاني من الفساد وعدم الاستقرار السياسي والقرارات الحكومية العشوائية وهي رومانيا والأرجنتين وفنزويلا، مما يجعلها تحل في مؤخرة القائمة في كل شكل من أشكال البنية التحتية. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز