مؤسسة «ماكينزي آند كومباني» تحذر من بطء تعافي البنوك الأوروبية الخاصة

تعافت البنوك الأوروبية الخاصة خلال العام الماضي، لكن لا تزال 10% من المصارف تواجه الخسارة المادية، بالإضافة إلى وقوع ربحية القطاع الضعيفة تحت ضغوطات جديدة نتيجة لتعليق تنفيذ النظم، وذلك حسب التحذير الصادر عن مؤسسة “ماكينزي آند كومباني” في تقريرها السنوي عن القطاع. ويشير تقرير المؤسسة الاستشارية إلى ارتفاع الأصول قيد الإدارة بنحو 9% في العام الماضي مدعومة بالنشاط الذي لازم الأسواق. ويشكل صافي التدفقات الداخلية 2% من هذا الارتفاع لتقل بذلك كثيراً عن تدفقات ما قبل الأزمة التي بلغت بين 7 إلى 8%. ويهدد قانون حماية المستهلك الذي أوشك على التطبيق وارتفاع التكاليف الناتجة عن خدمات واستشارات المستهلك، بحسم المزيد من الأرباح التي ظلت عند 30%، أي أقل من مستويات ما قبل الأزمة. وعلاوة على ذلك، فإن أي حظر متوقع لقيام مديرو الأصول بتوزيع جزء من الرسوم الإدارية على الموزعين والتي تشكل 40% من عائدات المصارف، ربما يخصم 5 نقطة أساس من هامش عائدات القطاع التي بلغت 83 نقطة من الأصول قيد الإدارة في العام الماضي. ويقول فريدريك فانتدينبيرج مدير قطاع المصارف الأوروبية الخاصة في “ماكينزي” “لا يمكن توقع نتائج النظم المختلفة الخاضعة للمراجعة، لكن ربما يكون للقطاع المصرفي الخارجي ككل ولمراقبة إغراءات الإنتاج والتغييرات الأخرى، تأثيرات مادية على مصارف معينة”. وشمل التقرير 160 مصرفاً خاصاً في 26 بلداً، 77%، منها فروع لمصارف كبيرة ويمارس ثلثها نشاطات خارجية. وتوصل التقرير لحقيقة أن القطاع استطاع في العام الماضي المحافظة على خفض تكاليف المبيعات والتسويق وإنفاق تقنية المعلومات، حتى في ظل ارتفاع الأصول قيد الإدارة مما سمح للهوامش الربحية بكسب نحو 24 نقطة أساس من الأصول، مقارنة بالانخفاض الذي كانت عليه عند 20 نقطة في 2009، على الرغم من أن ذلك لا يزال أقل من الذروة التي كانت عليها عند 37 نقطة في 2005. كما ارتفع إجمالي الأرباح بنسبة 34,5% مقارنة بعام 2009، إلا أنها لا تزال أقل من مستويات 2007 بنحو 29%. ولا تزال المصارف العاملة في الخارج تعاني أجل جذب المزيد من الأموال الجديدة، بالإضافة إلى أنها شهدت سنة أخرى من انعدام التدفقات النقدية على الرغم من أن سويسرا التي فقدت مصارفها الكثير من الثقة، استطاعت المحافظة على استقرار قاعدة أصولها ليعود الفضل في ذلك للتدفقات النقدية الواردة من الأسواق الناشئة. وتعتبر نتائج التقرير موازية ولحد كبير للنتائج التي توصل إليها تقرير سنوي آخر أعدته مؤسسة “سكوربيو بارتنرشيب” الاستشارية العاملة في إدارة الثروات، والذي وجد ضعف مستمر في عدد من مؤسسات القطاع المالية المعرضة للانهيار في حال حدوث أزمة مالية أخرى مستقبلاً. وسيطرت مؤسسات إدارة الثروات العالمية الكبيرة على معظم السوق في العام الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث أدارت أكبر 10 منها ثلثي الأصول قيد الإدارة والبالغ مجموعها نحو 11.07 مليار دولار. وتسيطر كل من المصارف الكبيرة الأربعة “بنك أوف أميركا” و “مورجان ستانلي” و”يو بي أس” و”ويلز فارجو”، على ما لا يقل عن تريليون و400 مليار دولار من الأصول، بينما يسيطر المصرف السابع “أتش أس بي سي”، على أقل من 400 مليار دولار. ويقول سيباستيان دوفي أحد الشركاء في مؤسسة “سكوربيو بارتنرشيب” “يدخل القطاع مرحلة جديدة ببلوغ الأحجام لمثل هذه المرحلة، كما أن التوسع في عمليات التوزيع سيلعب دوراً بارزاً في النجاح والاستمرار”. وتطلب “ماكينزي” من عملائها تعزيز خدماتهم الاستشارية قبل تطبيق النظم المحتملة، وذلك لخفض الأرباح. ويقول فريدريك فانتدينبيرغ “تقدم المؤسسات اليوم أسعار أكثر شفافية، وتستثمر في الخدمات الاستشارية المهنية والاتصالات الاستباقية في الأسواق الجيدة والسيئة على حد سواء”. نقلاً عن: “فاينانشيال تايمز” ترجمة: حسونة الطيب