الفرنسيون يميلون نحو الادخار

ارتفع معدل ادخار المستهلك الفرنسي بوتيرة غير مسبوقة منذ 30 عاماً، بما يقلص نمو الاقتصاد الفرنسي ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا الذي يعتمد على إنفاق المستهلكين، بالمقابل تؤدي عمليات الادخار إلى تعزيز ميزانيات البنوك. ودفعت مخاطر انتشار أزمة الديون الأوروبية، المدخرين الفرنسيين نحو التسابق إلى الحسابات المصرفية كملاذات آمنة مع تنامي قلقهم على استثماراتهم المعرضة للأسواق الأخرى الضعيفة. ويرى العديد من الخبراء أن الاقتصاد الفرنسي أكثر اعتماداً على طلب المستهلك لتعزيز نموه، مقارنة بجارته ألمانيا التي تعول على الصادرات في تقوية اقتصادها. وبارتفاع طلبات تقديم المساعدات للعاطلين عن العمل لأعلى مستوى منذ 12 عاماً، تستعد الأسر الفرنسية لاستقبال فترة عصيبة بغض النظر عن نظام الأمن الاجتماعي السخي الذي يقدم لهم الدعم عند التقاعد أو فقدان الوظائف. وقال سيريل بليسون الاقتصادي في مؤسسة بير كونسيل الاستشارية “من حسن الحظ أن هذه الأموال لا تذهب من دون مقابل وأنها تودع في الحسابات البنكية، لكن هذه المرحلة الأولى من أزمة السيولة”. ويفضل معظم الناس الاحتفاظ بأموالهم نقداً، أو وضعها في حسابات مصرفية من دون فوائد، بينما هناك الكثير من الأموال التي تودع في حسابات توفير معفاة أو مفروض عليها ضرائب. وتدافع المدخرون الفرنسيون نحو البنوك نظراً لبيع المستثمرين لأسهمهم تخوفاً من تعرضهم للديون السيادية في منطقة اليورو واعتمادهم في الحصول على التمويل من مؤسسات مالية أخرى. وفي حالة الإفلاس، تقوم هيئة صناعية بتوفر ضمانات للإيداعات البنكية حتى 100 ألف يورو، وللأموال المودعة في منتجات ضمان المنافسة وهي واحدة من وسائل الاستثمار المشهورة في فرنسا، حتى 70 ألف يورو. وقفز معدل الادخار الأسري إبان الأزمة المالية في 2008 -2009 بوتيرة قدرها 17%، الأعلى منذ أوائل 1983. وفي غضون ذلك، بدأ إنفاق المستهلك في التراجع ليحقق انخفاضاً بلغ أسرع معدل له خلال 12 شهراً منذ فبراير 2009. وذكر مايكل مارتينيز كبير الاقتصاديين الفرنسيين في بنك “سوسيتيه جنرال”، أنه ونتيجة إلى أن المديونية الأسرية في فرنسا واحدة من بين الأقل في أوروبا، لا تزال هناك مساحة للكثيرين ليقللوا من معدلات ادخارهم المرتفعة في الوقت الحالي. ومما زاد الصورة تعقيداً، التزام حكومة الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي المحافظة، بزيادة ضريبة المبيعات بغرض المساعدة في تمويل العجز في مساهمات الرعاية الاجتماعية التي ينبغي أن تقدمها الشركات، ما يهدد ذلك بزيادة تقليل الإنفاق ليقضي على أي تأثير ايجابي ينتج عن انخفاض الادخار. وأصبح ارتفاع معدل الادخار بمثابة النعمة للبنوك الفرنسية المحاصرة، حيث ساعدتها الزيادة في نسبة الإيداعات على تخفيف الضغوط الناجمة عن إمكانية التمويل الذاتي في ظل النشاط المتعثر بين البنوك. وفي وقت تحاول فيه الإيفاء بمتطلبات مُلاءمة رأس المال الجديدة وبارتفاع أسعار الفائدة في المعاملات بين البنوك لأعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية، دأبت البنوك الفرنسية على الاقتراض بشدة من “البنك المركزي الأوروبي” لتشكل 27% من مجموع قروضه المقدمة للبنوك، وذلك وفقاً للبيانات الواردة من “بنك فرنسا المركزي” و”البنك المركزي الأوروبي”. وارتفعت حسابات “دفتر الادخار أ” الأكثر شعبية في فرنسا والخالية من الضريبة والتي تتميز بسعر فائدة ثابت قدره 2,25%، بنحو 11% في سبتمبر الماضي. وبينما تمثل هذه النسبة ضعف المتوسط الذي بقيت عليه عند 6% لمدة عشر سنوات، إلا أنها بعيدة كل البعد عن 30% التي تم تسجيلها في مارس 2009. وتراجعت الإيداعات في منتجات ضمان المنافسة في نوفمبر للشهر الثالث على التوالي. ويتميز خروج الأموال من أكثر وسائل الادخار المفضلـة في البلاد بندرتـه، حيث يتسـاوى هـذا التراجع نسبياً مع ذلك الذي حدث عند انهيار “ليمان براذرز” في أميركـا الـذي دفع أفراد الشعب الأميركي للادخار استعداداً للأسوأ. وباستثناء حالة خروج الأموال الأخيرة، سجلت إيداعات منتجات ضمان المنافسة، تدفقات نقدية بلغت نحو 14,4 مليار يورو في غضون أحد عشر شهراً الأولى من 2011. نقلاً عن: «إنترناشونال هيرالد تريبيون» ترجمة: حسونة الطيب