الغانم: التزام خليجي بتخفيض أسعار مكالمات التجوال

التزمت دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق المرحلة الثانية لخفض أسعار مكالمات التجوال بين دول “التعاون” بدءا من 8 يوليو الحالي وبما نسبته 30%، بحسب محمد الغانم مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وقال الغانم في حوار مع “الاتحاد” إن الهيئة التي تمثل دولة الإمارات بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تستبعد أي تأخير من جانب الدول الخليجية في تطبيق المرحلة الثانية. وأضاف أن الدول التي تأخرت عن تطبيق المرحلة الأولى التي خفضت أسعار التجوال 30%، أبدت عزمها خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد بأبوظبي في يونيو الماضي، تطبيق المرحلتين الأولى والثانية معا بنسبة خفض 60% في الموعد المحدد 8 يوليو الجاري. وكانت 3 دول خليجية، هي الكويت والبحرين وقطر، قد تأخرت عن تطبيق المرحلة الأولى التي انتهت مطلع يونيو الماضي. وأكد أن أسعار مكالمات التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي المطبقة حالياً من قبل “اتصالات” ودو” أقل من السقف المحدد للشركتين. وقال الغانم، إن أسعار التجوال الدولي بين دول التعاون المطبقة من قبل “اتصالات” و”دو” (3,25 درهم للدقيقة من “اتصالات” و3 دراهم للدقيقة من “دو”) هي أسعار غير ثابتة، رغم أنها أقل من السقف المحدد. وبين أن هذا السقف يلزم شركات الاتصالات، بفرض سعر بحد أقصاه السقف المحدد أو بسعر دون هذا السقف، وتعتبر الأسعار المطبقة حالياً من قبل الشركتين، أدنى من السقف المحدد لهما. وتوقع الغانم انخفاضاً بنسب أكبر في الأسعار، تنفيذاً لقرار وزراء الاتصالات والبريد بدول مجلس التعاون في اجتماع أبوظبي في يونيو الماضي، ببدء المرحلة الثانية من خفض أسعار التجوال الدولي بين دول التعاون بنسبة 30% بدءاً من 8 يوليو الحالي. وأوضح أنه بعد صدور قرار اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2010 قررت هيئة تنظيم الاتصالات إلزام كل من شركتي “اتصالات” و”دو” بتحديد سقف لسعر المكالمات الخاصة بالتجوال الدولي بين دول المجلس، كما خاطبت الشركتين بتطبيق المرحلة الثانية من خفض الأسعار ليصبح إجمالي الخفض في الأسعار 60%. وأكد أن السوق شهدت مؤخراً تغيرات في الأسعار بالنسبة لمكالمات التجوال الدولي، مع طرح عروض أسعار للمستهلكين، وكانت هذه العروض ذات السعر الأقل، نتيجة للتنافس بين شركات الاتصالات، وليس بسبب تحديد سقف أعلى للأسعار. تعزيز المنافسة وأضاف “إنه أمر مشجع مشجع، حيث إن المنافسة في تخفيض الأسعار انتقلت إلى خدمات التجوال الدولي، ومن المتوقع انخفاض الأسعار بنسب أكثر، بعد قرار اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يقضى بتخفيض سقف الأسعار”. واستبعد الغانم تأخر دول خليجية في تطبيق المرحلة الثانية من خفض أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون. وكانت 3 دول خليجية هي الكويت والبحرين وقطر، قد تأخرت عن تطبيق المرحلة الأولى التي انتهت مطلع يونيو الماضي، تنفيذاً لقرار وزراء الاتصالات والبريد بدول التعاون، بخفض أسعار مكالمات التجوال الدولي بين دول التعاون بنسبة 30%. وقال الغانم إن الدول المتأخرة عن تنفيذ قرار اللجنة الوزارية للمرحلة الأولى، أبدت عزمها خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد في أبوظبي في يونيو الماضي، برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد تطبيق المرحلتين الأولى والثانية معاً بنسبة خفض 60% في الموعد المحدد 8 يوليو الجاري. وأضاف أن قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات في اجتماعها الأخير بأبوظبي حول الانتقال إلى المرحلة الثانية لتخفيض أسعار التجوال بمثابة الإنجاز الرائع لدول مجلس التعاون، حيث لم تكن هناك أي اعتراضات من قبل دول المجلس، وأبدت جميع الدول التزامها بتنفيذ وتطبيق القرار بالانتقال إلى المرحلة الثانية، وإلزام المشغلين لديها بضرورة التنفيذ. وفي سؤال حول خفض أسعار التجوال الدولي بين الدول العربية على غرار دول مجلس التعاون الخليجي، قال الغانم “ليس لدى هيئة تنظيم الاتصالات أي خطط بالنسبة لتخفيض أسعار التجوال الدولي بين الدول العربية”. وأوضح أنه تمت مناقشة هذا الموضوع خلال المنتديات التي عقدت بين الدول العربية، غير أنه لم يتم التوصل إلى توافق، وترك الأمر مفتوحاً حتى الآن، ومع ذلك فإن كلاً من “اتصالات” و”دو” دخلت في اتفاقيات مع شركاء في المنطقة العربية، متوقعاً أن تؤدي هذه الاتفاقيات إلى تخفيض أسعار مكالمات التجوال بين الدول العربية. وأوضح أن الهيئة تقوم وبانتظام بتجميع المعلومات والبيانات من شركتي الاتصالات، إضافة إلى القيام بإجراء مسوحات خاصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وتقوم الهيئة بملء الاستبانة السنوية بشكل صحيح وترسلها إلى المنظمات المعنية بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. وتوقع الغانم أن يكون لتعزيز التنافسية في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات انعكاس إيجابي على الأسعار ونوعية الخدمات ومستويات استخدام الخدمات من قبل المستهلكين، وكذلك على الترتيب العالمي لدولة الإمارات. واحتلت الإمارات المرتبة 24 عالمياً في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2010 - 2011 بشأن استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحافظت على صدارتها عربيا. وأكد الغانم أن هيئة تنظيم الاتصالات، تعمل على التركيز على الجهود الخاصة بتنفيذ المبادرات التي تعزز من تحول دولة الإمارات إلى الاقتصاد الرقمي، وبناء على ذلك سوف يستمر قسم التجارة الإلكترونية في الهيئة في منح التراخيص للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية وتعزيز معاملات التجارة الإلكترونية الآمنة من خلال استخدام الشهادات الرقمية. وأضاف أنه تم منح التراخيص لعدة شركات منذ صدور القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2006 المتعلق بالتجارة والمعاملات الإلكترونية والقانون الوزاري رقم 1 لعام 2008 في ما يتعلق بإصدار الأنظمة الخاصة بترخيص مزودي خدمات التصديق. وأوضح أن تبني هيئة تنظيم الاتصالات لمسؤوليات الهيئة العامة للمعلومات عمل بشكل إيجابي من ناحية الدفع بتحويل دولة الإمارات إلى الاقتصاد الرقمي، وتحت مظلة واحدة فقط تم تقديم اقتراح بخصوص إستراتيجية جديدة للموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم تنفيذ تلك الإستراتيجية، بالتوافق مع الرؤية الخاصة، بتحديث آليات عمل حكومة دولة الإمارات. خريطة طريق وأكد الغانم أن إستراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات، تهدف إلى وضع خريطة طريق لتمكين حكومة دولة الإمارات من تحقيق رؤيتها الخاصة بالتحديث، وبناء على ذلك فإن إحدى المبادرات الأساسية تهدف إلى وضع قاعدة تقنية صلبة تكون الأساس في تحديث المؤسسات الحكومية والإجراءات الخاصة بها بما فيه المنفعة للهيئات والمؤسسات الحكومية كافة. وقال إن رؤية الحكومة الإلكترونية، تهدف إلى إنشاء بنية تحتية تقنية، بمواصفات عالمية، من أجل وضع الأسس المطلوبة، لانتقال دولة الإمارات إلى مجتمع قائم على المعرفة من خلال استخدام الموارد الخاصة بتقنية المعلومات، كما تهدف إلى تطبيق سياسة متكاملة خاصة بالحكومة تربط بين التقنية واحتياجات الهيئات الحكومية. وكشف الغانم عن اعتزام الهيئة تطبيق عدة مبادرات تتمحور حول المفهوم العالمي ذي الأبعاد الثلاثة: البيئة - الجاهزية - الاستخدام، موضحاً أن البعد المرتبط ببيئة العمل سوف يلبي الاحتياجات المتعددة في ما يخص مدى انتشار استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والقوانين والأنظمة النافذة، أما البعد الخاص بالجاهزية فيركز على الإمكانات الحكومية من الناحيتين التقنية والمؤسساتية، ويرتبط البعد الخاص بالاستخدام بتقديم الخدمات إلى المشتركين. وأكد أن الهيئة تدرك تماماً أهمية خلق الكوادر المواطنة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتسعى جاهدة إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين في القطاع، وبلغت نسبة الكوادر الوطنية في قطاع الاتصالات في عام 2009 (32%)، وفي عام 2010 (33%). وقال الغانم إن صندوق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يدرس دعم 100 بعثة جديدة للطلبة المواطنين في جامعات الدولة المختلفة، وتمويل 4 أبحاث جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن الصندوق، التابع للهيئة، يعمل على تأهيل الكوادر المواطنة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، من خلال دعم بعثات تعليمية داخل الدولة وخارجها للطلاب والطالبات المواطنات. وذكر أن الصندوق يدعم حالياً المشروع الوطني للتعليم والأبحاث “العنكبوت” بالتعاون مع جامعة خليفة، فيما يدعم نحو 100 بعثة للطلبة المواطنين والمواطنات خارج الدولة بالتعاون مع لجنة تنسيق البعثات، و50 بعثة إلى الجامعة الأميركية بالشارقة و50 بعثة إلى جامعة خليفة. وقال إن صندوق تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات يدرس مقترحات بحثية جديدة تقدمت بها مؤسسات تعليمية في الدولة.