ربط إلكتروني بين «العمل» و «اقتصادية دبي» لتعزيز الخدمات والرقابة المشتركة على السوق

أبرمت وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي اتفاقية تعاون تستهدف تعزيز وتيرة التنسيق بين الطرفين في إطار الرقابة المشتركة على سوق العمل وتقديم الخدمات المتميزة لأصحاب العمل في الإمارة، إلى جانب دعم تبادل الدراسات والخبرات بما يدعم من صناعة القرارات. ومن المقرر أن يبدأ الطرفان في إنجاز معاملات تجديد الرخص التجارية في الإمارة وتحديث وتعديل بياناتها الأساسية إلكترونياً، وذلك كمرحلة أولى من مراحل الربط الإلكتروني بين الطرفين الذي دشن أمس على هامش فعاليات معرض “جيتكس”. وبموجب الاتفاقية، يقدم أصحاب العمل في الإمارة معاملاتهم إلكترونياً إلى دائرة التنمية الاقتصادية التي تقوم بدورها بمخاطبة وزارة العمل إلكترونياً بنوعية وطبيعة العمل، فيما تعمل الأخيرة على إرسال رسالة نصية قصيرة إلى صاحب المعاملة لإعلامه بإنجازها. وكان حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل في وزارة العمل وقع الاتفاقية عن الوزارة، فيما وقعها عن “اقتصادية دبي” علي إبراهيم نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية، الأمر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد على المراجعين، نظراً لاختصار الإجراءات المتبعة حالياً لإتمام المعاملات التي تستغرق حالياً نحو يومين. وأوضح السويدي في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية “أنها تعد الأولى من نوعها التي تبرمها وزارة العمل مع الجهات المحلية في إمارة دبي، معتبراً أنها تجسد التكامل بين الحكومة الاتحادية والمحلية. واعتبر “الاتفاقية بمثابة نواة لتطوير آليات التعاون بين الوزارة والدائرة على صعد تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين وتعزيز الرقابة في سوق العمل بالإمارة، لا سيما من حيث الوقوف على المنشآت التي تكفل عمالاً على الرغم من أنها تكون مغلقة، وبالتالي رفض منح أصحابها تراخيص جديدة من جانب الدائرة صاحبة الاختصاص في هذا المجال، فضلاً عن التعاون بين الجانبين بما يدعم سياسات صناعة القرارات ذات الصلة بسوق العمل في إمارة دبي. وتقضي الاتفاقية في مجمل مراحلها التي سيعلن عنها لاحقاً بتشكيل قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة بين طرفيها انطلاقاً من تزويد “اقتصادية دبي” وزارة العمل بالبيانات الخاصة بالرخص التجارية الصادرة عنها للاطلاع عليها وإلغاء تلك الرخص من دون الحاجة إلى طلب رسالة إفادة من الوزارة التي ستزود من جانبها الدائرة ببيانات العمال والمنشآت وإعطائها صلاحية اعتماد بطاقة المنشأة حال إتمام إجراءات الرخصة، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات عن المنشأة التجارية عند إلغاء ترخيصها. وقال المدير التنفيذي لشؤون العمل “إن الربط الإلكتروني بين الطرفين من شأنه قطع الطريق على أي محاولة تلاعب أو تزوير في البيانات المقدمة لإنجاز المعاملات ذات الصلة”. بدوره، اعتبر علي إبراهيم نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتنمية في “اقتصادية دبي” الاتفاقية نموذجاً للشراكة الاتحادية والمحلية وتأكيد حرص الوزارة والدائرة على دعم علاقات الشراكة بينهما في مجال العمل وتضافر الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء ومسايرة المستجدات وانعكاساتها على مختلف الصعد”. وأكد دور الاتفاقية في تعزيز التعاون في مجال التفتيش والرقابة لمواجهة أي ظواهر سلبية في سوق العمل والاطلاع وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات بين الوزارة والدائرة، مشدداً على أن الأخيرة لا تمنح التراخيص الجديدة لأي شخص يخالف قانون العمل”. من جهة أخرى، أبرمت وزارة العمل أمس مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تستهدف حماية سرية المعلومات وسهولة الوصول إليها”. وبموجب الاتفاقية التي وقعها محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة والدكتورة عائشة بطي بن بشر المدير التنفيذ لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في الوزارة حصلت الأخيرة على عضوية انتساب في فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الذي يمثل مركزاً لتنسيق شؤون أمن الفضاء الإلكتروني في الدولة. ويقدم فريق الاستجابة مجموعة من الخدمات للمؤسسات والجهات المنتسبة إليه، من بينها الإرشاد وتقديم الاستشارات الأولية حول مخاطر عمليات الاختراق والفيروسات ونقاط الضعف في الأنظمة لمساعدة المنتسبين للوصول إلى أفضل حماية لأنظمتهم من هجمات الفضاء الإلكتروني، إلى جانب المحافظة على قاعدة بيانات بأسماء وعناوين مسؤولي الاتصال والروابط الخاصة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى إجراء الأبحاث والتحليلات للمخاطر والتقييمات الأمنية حول التهديدات المحتملة والجديدة. واتفق الطرفان على أن تكون المراسلات بين فريق الاستجابة ووزارة العمل عبر نقاط اتصال تم تحديدها من قبلهما. وشددت المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في وزارة العمل على أهمية حماية المعلومات وتسهيل الوصول إليها، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد كلياً على الأنظمة الإلكترونية في حفظ بيانات المتعاملين والموظفين”. وأكدت أهمية الاتفاقية من حيث دعم التحول الإلكتروني الذي تسعى له الوزارة وحفظ أمن معلوماتها وسريتها”.