اليونان تتفاوض على كل الجبهات لخفض ديونها

أثينا (ا ف ب) - يضيق الخناق حول اليونان التي تراهن على بقائها المالي بالعمل على جبهتين في الوقت نفسه، مع مصارفها لإبرام اتفاق شطب ديونها ومع دائنين أوروبيين عادوا أمس إلى أثينا للبت في تحريك قرض جديد يعتبر حيويا للبلاد. في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من أن “منطقة اليورو” مازالت مهددة وحث القادة السياسيين في اليونان على عدم تأجيل اتخاذ القرارات المهمة لتحقيق استقرار بلادهم المثقلة بالديون. وقال: “(منطقة اليورو) مازالت في خطر. الزمرة السياسية في اليونان يجب أن تدرك أنها لا يمكنها تأجيل اتخاذ القرارات المطلوبة لحل مشكلة البلاد. وبدأ ممثلو الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي المؤسستان الدائنتان لليونان، أمس مفاوضات مع وزير المال اليوناني ايفنجيلوس فينيزيلوس حول تطبيق الخطة الثانية للمساعدة الأوروبية لليونان. واستقبل الوزير اليوناني بول تومسن الموفد من “صندوق النقد” وماتياس مورس من “منطقة اليورو” للبحث في تقديم البرنامج الأول لإصلاح الاقتصاد اليوناني والإجراءات المقبلة من أجل دفع المساعد الأوروبية التي تقررت خلال أكتوبر وتبلغ قيمتها 130 مليار يورو. ويتعلق الأمر بمستقبل اليونان، لكنه رهان كبير أيضاً لـ”منطقة اليورو”؛ لأنه بدون اتفاق مع الدائنين في القطاعين العام والخاص، لا يمكن للبلاد تسديد 14?4 مليار يورو من السندات تنتهي مهلتها في 20 مارس. وهذا الأمر سيشكل عجزاً عن تسديد مستحقات، مما يمثل تهديداً لمجمل “منطقة اليورو” وحتى خارجها. في المقابل، فإن تثبيت الوضع في اليونان الذي كان مصدر أزمة الدين يمكن أن يشكل مرحلة حاسمة قد تسمح بتعزيز الهدوء النسبي الذي سجل منذ بداية العام في أسواق المال والسندات التي تقبلت نسبياً خسارة فرنسا لتصنيفها الممتاز (AAA). وهناك مرحلة مهمة منتظرة في الجانب الإيطالي أيضاً، حيث تدرس حكومة ماريو مونتي في اجتماع وزاري برنامجاً واسعاً من إجراءات تحرير عدد من القطاعات لتعزيز المنافسة في الاقتصاد الإيطالي. وقال مفاوضو معهد المال الدولي الذين يجرون المحادثات باسم المصارف لإسقاط جزء من ديون أثينا، إن المفاوضات “مثمرة” و”تحقق تقدماً”. وكانت جولة أولى من المفاوضات مع رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس ووزير المالية جرت مساء الخميس في أثينا بين هذه الأطراف بشأن معدل الفائدة المترتب على اليونان على السندات الجديدة التي تصدرها. لكن لم ترشح اي معلومات عن اللقاء، بينما أطلقت أشكال التكهنات كافة في حجم الخسائر التي ستتكبدها المصارف. وذكرت صحيف “كاثيميريني” أن اقتراح المعهد يتعلق بتحديد معدل فائدة على الأمد المتوسط يبلغ 4?25% للسندات الجديدة (تدريجي بين 3% و4?5% حسب مهل الأسهم) مما سيجعل خسائر المصارف بنسبة 68% بدلاً من 50% كانت متوقعة من قبل. غرامات مالية أوروبية لمخالفة قواعد ضبط الميزانية بروكسل (رويترز) - أظهرت أحدث مسودة للمعاهدة المالية الأوروبية الجديدة أن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي ستكون مخولة بفرض غرامات على دول الاتحاد التي لا تدرج قاعدة بشأن ضبط الميزانية في دساتيرها تصل إلى 0,1%من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا تشديد لمسودة سابقة للمعاهدة المالية التي قد توقعها كل دول الاتحاد الأوروبي عدا بريطانيا. والمعاهدة المالية هي أحدث محاولات الاتحاد الأوروبي لاستعادة ثقة الأسواق في الماليات العامة للاتحاد ولاسيما الدول السبعة عشر التي تستخدم اليورو. وبموجب المعاهدة يتعين على كل الدول الموقعة أن تعدل دساتيرها في غضون عام لتضيف قاعدة تنص على ألا يتجاوز عجز الميزانية 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمعايير الهيكلية. وإذا تجاوزت هذه النسبة فستتعرض لإجراءات تصحيحية تلقائية. وكانت المسودات الأولى للمعاهدة المالية قد نصت فقط على أن دول الاتحاد الأوروبي يمكنها أن تقاضي بعضها بعضاً في محكمة العدل الأوروبية إذا رأت أن دولة لم تدرج قاعدة ضبط الميزانية في دستورها. والآن تقول المسودة الجديدة التي من المرجح أن يناقشها وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل وزعماء الاتحاد الأوروبي في 30 يناير الجاري إنه إذا تجاهلت دولة حكما من المحكمة بإدراج «القاعدة الذهبية» فإنها ستتعرض لغرامة.