17 يوليو 2012
تصاعدت حدة الأزمة بين وزير التجارة السعودي توفيق الربيعة من جهة، وتجار ومستثمرين في المملكة العربية السعودية من جهة أخرى، على خلفية نشر قائمة بأسماء التجار المخالفين للقوانين المعمول بها على الحساب الشخصي للوزير على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وفي الوقت الذي قررت فيها الشركات المخالفة إقامة دعوى قضائية ضد وزير التجارة، بسبب ما أسمته التشهير بها عبر نشر قائمة بأسمائها على مواقع التواصل الاجتماعي، قام جمهور هذه المواقع بالتضامن مع وزير التجارة، مؤكدين على حق الوزارة في كشف الفساد والتلاعب الذي تقوم به هذه الشركات ضد المستهلك.
وفي هذا السياق دشن نشطاء حملة على موقع "تويتر" باسم "ادعموا وزير التجارة" سجلوا عبرها تغريداتهم المطالبة بالمزيد من الافصاح عن فساد التجار في المملكة العربية السعودية.
وكتب خالد العلكمي "نادينا بالتشهير بكل تاجر لايحترم المواطن.. والآن يجب أن نقف مع وزير التجارة الذي لبى نداءنا".
وقال عبد المحسن المقرن "شكراً وزير التجارة وقفت مع إخوانك المواطنين الذين هم بالملايين، وفكرت في الأمانة وعملت بها ولم تلتفت لمجاملة المشجعين".
وعلق فهد العجلان "التفاعل مع وزير التجارة يكشف قابلية المواطنين لدعم ومساندة كل مسؤول يقدم مبادرة حقيقية للعمل من أجلهم".
وقالت آلاء الجرعي دعماً للوزير "قلب الموازين، وأثبت أن الاصلاح والمصداقية لاتستلزم كل الصعوبات التي زعمتها باقي الوزارات".
يذكر أن وزارة التجارة أكدت في تصريحات خاصة صحة موقفها القانوني، مضيفة أن عمليات التشهير تتم وفق أنظمة تتطلب استيفاء شروط التشهير، منها نوعية المخالفة، حيث لايتم التشهير بالتاجر المخالف إلا بعد الاستماع إلى أقواله.
عدد اليوم
