تظاهر آلاف العمال النيوزيلنديين أمس ضد خطط حكومة يمين الوسط لتغيير قوانين العمل. وتسمح التغييرات المقترحة لأصحاب العمل بفصل العمال الجدد خلال فترة 90 يوماً بدون إبداء الأسباب، ويجعل رؤساء العمل يطلبون شهادة طبيب بالنسبة لأي إجازة مرضية وتقليل فترة راحة تناول الوجبات وتقييد حرية وصول نقابات العمل إلى أماكن العمل.
وقالت هيلين كيلي رئيسة مجلس النقابات المهنية إن العمال يتحملون بالفعل عبء زيادة جديدة بنسبة 2,5% في أسعار السلع وضريبة الخدمات لتصل إلى 15% وحصلوا على تخفيضات ضئيلة في الضرائب تعويضا لهذه الزيادة. وأضافت “الآن تعتقد الحكومة أن لا ضرر في فصل العاملين مجدداً من خلال تطبيق مجموعة من قوانين العمل الظالمة التي تلغى معظم أساسيات حقوق العمل وتهدف على المدى البعيد إلي تقليل الأجور”.
ولم يبد رئيس الوزراء جون كى الذي يترأس الحكومة اكتراثاً بالمسيرات الـ28 المنفصلة التي نظمتها النقابات . وقال “دائماً ما تقع إضرابات عن العمل عندما يكون لدينا حكومة وطنية فهذه هي الطريقة التي تبدى بها النقابات رد فعلها”. وقال المجلس إن أكثر من 22 ألف عامل شاركوا في المسيرات الصباحية في أنحاء البلاد.وقال كى إن هذه نسبة ضئيلة من أعداد العاملين. واستغل حزب العمال المعارض المظاهرات لتوجيه انتقادات لخطط الحكومة. وقال تريفور مالارد المتحدث باسم الحزب “هذه السياسات ليست فقط ضد العاملين ولكنها ضد نيوزيلندا، لأن الانتعاش الاقتصادي للبلاد يعتمد على العمال الكادحين الذي تتزايد معاناتهم لمواجهة احتياجاتهم بأجورهم الحالية”.
عدد اليوم
