«الأخلاق» تفتقد الشفافية وعقوبة ابن همام لا تستند إلى قرائن دامغة

أكد جيراير حبيبيان المحامي المختص في القضايا الرياضية والمحكم، لدى محكمة التحكيم الرياضية، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بإيقاف محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي مدى الحياة، لاتهامه بتقديم رشى قبل الانتخابات لمنصب رئيس “الفيفا”، لم يستند على أدلة دامغة، بل على العكس تماماً كانت الأدلة ظرفية، وهي لا تمثل دليلاً قانونياً يمكن الركون إليه في إصدار الأحكام القانونية والعقوبات، وعليه فإن هذه العقوبة لا تقوم على سند قانوني في ظل أدلتها القانونية. وقال: وجهة نظري الشخصية، هي براءة ابن همام مما نسب إليه من واقع اسمه وتاريخه، ويتنافى مع هذه الاتهامات التي بإمكانه دحضها وتبرئة اسمه حسب الخطوات التي أعلن أنه سوف يتبعها، والمعروف أن لجنة التحكيم الرياضية مستقلة تماماً عن “الفيفا”، وتاريخياً نقضت قرارات للفيفا، كما أن قرار لجنة الأخلاق غير مبني على قرائن دامغة. وأضاف: أتمنى “الفيفا” شفافاً بنسبة ?100 وأن يعرض على الرأي العام الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار هذه العقوبة، ومن وجهة نظري الشخصية تبرئة ابن همام مما نسب إليه. وعن السيناريوهات المحتملة لسير القضية قال: لست متطلعاً على التفاصيل الكاملة لملف القصية، بل تابعتها عبر وسائل الإعلام، كما أن وجودي كمحكم في المحكمة الرياضية، واحتمال أن أكون محكماً فيها عند رفعها إلى المحكمة الرياضية، لا يمكنني من إبداء أي اقتراحات حول المطلوب من ابن همام الذي يملك فريقاً قانونياً متخصصاً، وحسب تعليقه عقب قرار “الفيفا” فإنه سوف يواصل اتخاذ الخطوات القانونية حتى النهاية بحثاً عن إظهار الحقيقة.