اتفق معظم المسؤولين ورجال الأعمال بالدولة على أن التطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده الإمارات حالياً قد سبق بأشواط المنظومة التشريعية التي تنظم الحياة الاقتصادية، ونبه مسؤولون وخبراء في استطلاع ''الاتحاد الاقتصادي'' إلى أن السنوات الأخيرة شهدت دخول الدولة إلى مجالات وأنشطة حديثة العهد على المستوى العالمي مثل التكنولوجيا الحيوية وغيرها وهذه تتطلب تشريعات جديدة تلائمها وتنظم عملها· وطالب رجال أعمال بضرورة دعم الشفافية في القوانين الحالية وتبسيطها ورفع المعوقات المالية والإدارية التي تكبل عمل الشركات في استقدام العمالة وإنهاء خدمتها على نحو يساير العصر·
على الجانب الآخر تحفظ البعض على مبالغة رجال الأعمال الأجانب في البحث عن مزيد من التسهيلات والمزايا الاقتصادية تحت دعوى جذب مزيد من الاستثمارات، مشيرين إلى خصوصية مجتمع الإمارات وضرورة قصر بعض المزايا على المواطنين مثل الوكالات التجارية والتملك العقاري لاعتبارات مفهومة·
عدد اليوم
