هالة الخياط (أبوظبي) - بدأت هيئة البيئة في أبوظبي إجراءات توعية للصيادين والمعامل المصنعة لـ “القراقير” من أجل الالتزام بالمعايير والمواصفات المطلوبة، وبما يحول دون عملية “صيد الأشباح”.
و”صيد الأشباح” هو تعبير شائع يستخدمه الصيادون المحليون في الإمارات وخبراء البيئة للتعبير عن ظاهرة فقدان معدات الصيد في البحر، ومنها “القراقير” التي تضيع في قاع البحر ولا يستطيع الصياد العثور عليها، فتبقى تقوم بعملية الصيد وحجز الأسماك حتى نفوقها في الداخل.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لوضع حد لتدهور المخزون السمكي الناجم عن عدم التزام البعض بمواصفات “القراقير” المنصوص عليها في القرار رقم 1 لسنة 2003 بشأن صيد الأسماك بواسطة “القراقير” في إمارة أبوظبي.
وكشفت ريم عبد الله جعفر البحارنة، مدير إدارة الثروة السمكية في هيئة البيئة في أبوظبي، أن الهيئة ستوزع خلال الأيام المقبلة نماذج من “القراقير” التي تنطبق عليها المواصفات وفقاً للقرار رقم “1” لعام 2003 على نقاط التفتيش السبع الموزعة في إمارة أبوظبي ويشرف عليها مفتشو جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بما يضمن عدم السماح لأي لنش بالدخول إلى مياه إمارة أبوظبي للصيد إلا إذا كانت “القراقير” لديه تنطبق عليها المواصفات، بما في ذلك أن يكون فتحة باب “القراقير” صغيرة وباب الإغلاق للقرقور يفتح لوحده بعد أسبوع من فقدان “القراقير” في المياه، بما يتيح للأسماك الخروج وعدم نفوقها في الداخل، وأن لا يزيد عدد “القراقير” في كل لنش على 125 “قرقوراً”.
كما تتجه الهيئة إلى تنظيم ورش عمل للصيادين خلال الشهرين المقبلين لتوعيتهم بالاشتراطات الواجب توافرها في “القرقور” والأوقات المناسبة للصيد لكل نوع من الأسماك، وتحديداً القاعية، إلى جانب الاستمرار في عقد المحاضرات لمفتشي جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل حول قوانين وطرق الصيد البحري في إمارة أبوظبي، بما يحافظ على الثروة السمكية.
وقالت ريم عبد الله جعفر البحارنة، مدير إدارة الثروة السمكية في هيئة البيئة في أبوظبي في تصريح لـ «الاتحاد»، إن الثروات السمكية في إمارة أبوظبي تتعرض إلى صيد مفرط على الرغم من الجهود التي تبذلها الهيئة لوقف أنشطة الصيد المفرط، مؤكدة أنه لا يزال الوضع العام للموارد محفوفاً بالمخاطر، وعلى وشك أن يتحول إلى وضع لا يمكن فيه إصلاح الأضرار التي تحدث.
وأشارت إلى أن سلسلة من دراسات تقييم المخزون، أوضحت أن القدرة التكاثرية لعدد 7 أنواع من أسماك القاع ونوع واحد من أسماك السطح، من أصل 25 نوعاً تمت دراسته، هي أقل بكثير عن قيم العتبة الحرجة.
وهذه الأنواع الثمانية هي الهامور وشعري وفرش وصافي وعربي ويماه وزريدي وقابط وكنعد، ومعظمها أسماك مفضلة من قبل المستهلكين.
وأضافت ريم عبد الله جعفر البحارنة، مدير إدارة الثروة السمكية في هيئة البيئة في أبوظبي، أن مؤشر الأداء الرئيسي الذي يقيس نسبة الأنواع المستغلة على نحو مستدام في إجمالي محصول الصيد الذي يتم إنزاله في إمارة أبوظبي، انخفض من 19.4% في عام 2011 إلى 16.1% في عام 2012، وبعبارة أخرى، أسهمت الأنواع الثمانية، التي تتعرض إلى صيد مفرط، بأكثر من 83% من إجمالي الأسماك التي تم إنزالها في إمارة أبوظبي في 2012، وليس هناك تحسن في هذا المنحى ولكن لا يزال الوضع كما هو في أحسن الأحوال.
ووفقاً لدراسات تقييم المخزون، فقد وجد أن موسم وضع البيض لجميع الأنواع الثمانية يتزامن تماماً أو إلى حد كبير مع الفترة من مارس إلى يونيو.
ويعتبر موسم التفريخ فترة حرجة إضافية في دورة حياة الأسماك، ولقد أظهرت بعض الأنواع سلوك التجمع لتحسين وضمان نجاح موسم التكاثر، على الرغم من أن هذه الاستراتيجية تجعلها أكثر عرضة للصيد خلال هذه الفترة.
وأوضحت ريم عبد الله جعفر البحارنة، مدير إدارة الثروة السمكية في هيئة البيئة في أبوظبي أنه بمقارنة حجم محصول الصيد بين مختلف المصايد الموجودة في إمارة أبوظبي، يتضح أن مصايد اللنش “القراقير” لها أعلى تأثير مفرد على استغلال أنواع أسماك القاع التي تتعرض لصيد مفرط خلال موسم التكاثر.
وقامت مصايد اللنش “القراقير” بإنزال 89.5% في المتوسط من إجمالي أنواع أسماك القاع المستغلة على نحو مفرط خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2012 وهذه النتيجة أكدها الصيادون التقليديون في أبوظبي.
وأوضحت البحارنة أنه لوحظ في الآونة الأخيرة أن الصيادين لا يتبعون التعليمات الخاصة باستخدام “القراقير” من جهة، وأن معامل “القراقير” لا تزال تصنع “القراقير” بالمواصفات القديمة غير المطابقة لاشتراطات الهيئة، لذلك ارتأت هيئة البيئة في أبوظبي إجراء مسح لمعامل “القراقير” التي تقوم بتزويد الصيادين بـ “القراقير” التي يتم شراؤها من إمارة رأس الخيمة.
وللتأكد من صناعة “القراقير” وفق المواصفات المطلوبة، أفادت البحارنة بأن فريق من الهيئة قام بجولات ميدانية إلى معامل “القراقير” في مناطق متفرقة من إمارة رأس الخيمة، بغرض توعية أصحاب المعامل بقرار هيئة البيئة بخصوص “القراقير”، وتعريفهم بالمواصفات الفنية المطلوبة في إمارة أبوظبي، وحثهم على صناعة “القراقير” وتوريدها إلى الإمارة، وفقاً لتلك المواصفات، لا سيما أن عدداً كبيراً من الصيادين ممن يدخلون إلى مياه أبوظبي للصيد من الإمارات الأخرى لا يلتزمون بقرار الهيئة بشأن مواصفات “القراقير”.
كما تهدف الزيارة إلى التعرف على معامل “القراقير” وأنواعها وطريقة التصنيع مع المواصفات الفنية، وبحث إمكانية عقد مذكرات تفاهم مع المعامل التي تقوم بتوريد “القراقير” إلى إمارة أبوظبي وإلزامها بتوريد المعدات إلى الإمارة، وفقاً للمواصفات الفنية المطلوبة في الإمارة وعدم الاستجابة لطلبات الصيادين فيما يتعلق بطلب تعديل مواصفات “القراقير”، وتحديداً أبوابها بما يزيد من كمية الأسماك الداخلة إليها، وبالتالي زيادة محصول الصيد.
وأضحت البحارنة أنه تم زيارة المعامل في رأس الخيمة نظراً لأنها معامل يدوية تقليدية، وتكاليف الإنتاج فيها قليلة نسبياً، لوجودها في مناطق نائية وبعيدة عن المناطق الساحلية.
«القراقير» وتأثيرها السلبي على المخزون السمكي
تعتبر “القراقير” من المعدات المهمة لصيد الأسماك القاعية من مياه إمارة أبوظبي، ولقد أثبتت المسوحات البيئية أن “القراقير” لها تأثير سلبي على المخزون بسبب الأعداد الكبيرة المستخدمة في الصيد، كما أن فقدانها بكميات كبيرة يؤدي إلى أضرار بحرية بالغة، وبالتالي هدر الثروات الطبيعية، لذلك صدر القرار الإداري رقم 1 لعام 2003 لتنظيم صيد الأسماك بواسطة “القراقير” بالإمارة.
ويوجد في أبوظبي 350 لنش صيد، فيما يقدر عدد اللنشات القادمة من الإمارات الشمالية بحوالي 175 لنشاً ممن يستخدمون “القراقير” بالمواصفات القديمة.
عدد اليوم
