محمود خليل (دبي) - أوقفت المحكمة المرورية في دبي، خلال النصف الأول من العام الحالي، العمل بـ 732 رخصة قيادة لفترات متفاوتة، علاوة على إصدارها أحكاماً أخرى متعددة بين الحبس والغرامة المالية بارتفاع قليل نسبياً عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور في دبي، إن وقف العمل برخص القيادة جاء بناءً على طلب من النيابة العامة، منوهاً بأن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم هم من جنسيات مختلفة تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة.
وأضاف أن 570 رخصة قيادة تم إيقاف العمل بها لمدة 3 أشهر بسبب قيادة حامليها مركباتهم تحت تأثير الكحول، علاوة على إيقاف 20 رخصة أخرى قاد أصحابها مركباتهم تحت تأثير المواد المخدرة، ستة منهم تم إيقاف رخصهم لمدة سنة و8 لمدة ستة أشهر و6 لمدة 3 أشهر.
كما تم إيقاف 41 رخصة قيادة لفترات تتراوح بين 3 أشهر وسنة لتسبب حامليها في وفاة أشخاص جراء الحوادث المرورية التي ارتكبوها، فيما تم إيقاف 101 رخصة أخرى لمدد متفاوتة نتيجة تورط حامليها في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وأشار المستشار الفلاسي إلى أن محكمة المرور أمرت، خلال النصف الأول من العام الماضي، بوقف العمل بـ(694) رخصة قيادة لسائقين تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية، منهم (38) متهماً لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين منهم (9) متهمين تم إيقاف رخص قيادتهم لمدة ثلاثة أشهر، و(22) متهماً لمدة ستة أشهر، و(7) متهمين لمدة سنة، بينما أمرت بإيقاف (555) رخصة قيادة متهم أصحابها بقيادة مركباتهم تحت تأثير الكحول، منهم (549) متهماً لمدة ثلاثة أشهر، و(6) متهمين ستة أشهر.
كما أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة (16) متهماً لقيادتهم مركباتهم تحت تأثير المواد المخدرة لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى إيقاف رخص قيادة (85) متهماً لمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
وجدد المستشار الفلاسي تأكيدات سابقة له بأن نيابة السير والمرور، وبناءً على تعليمات النائب العام لإمارة دبي، تجدد مطالبتها بتشديد العقوبات والتدابير المقررة قانوناً، مؤكداً أن عدد رخص القيادة الموقوفة محل متابعة دقيقة، وفي إطار الخطة الاستراتيجية السنوية والمشاريع والبرامج التشغيلية لنيابة السير والمرور وضمن مؤشرات أداء يتم قياسها بشكل ربع سنوي.
ونوه بأنه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة التوقيف، وفي حال ثبوت قيادته المركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، وذلك طبقاً للتعديل الأخير لقانون السير والمرور الاتحادي رقم 12 لسنة 2007، مناشداً قائدي المركبات كافة ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين، مشدداً على عدم تهاون النيابة العامة في المطالبة بتطبيق أقسى العقوبات، وذلك من أجل تحقيق مستويات متقدمة من السلامة العامة لمستخدمي طرق إمارة دبي كافة.
عدد اليوم
