القاهرة (الاتحاد) - حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم “الاثنين” للنظر في الطلب الثاني المقدم من النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بالتحفظ مؤقتاً على أموال وكافة ممتلكات 14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض قيادات تنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف، وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري مؤخراً. وشملت قائمة المتهمين المطلوب التحفظ على أموالهم كلا من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب “الوسط” وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وصبحي صالح عضو مجلس الشورى السابق، وباسم عودة وزير التموين السابق، ومحمد محسوب القيادي بحزب “الوسط” ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، ومتولي صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، وصفوت عبد الغني عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية وعبد الرحمن عز الدين.
وقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل نظر الطلب المقدم من النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الإخوان وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، إلى جلسة 21 أغسطس المقبل، وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.
وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لتمكين الدفاع، بناء على طلبه، من الاطلاع على تفاصيل أوامر المنع الصادرة بحق المتهمين.
وجاء من أبرز الأسماء التي تم التحفظ على أموالها، كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام، والسيد محمد عزت إبراهيم القيادي بالجماعة، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب “الحرية والعدالة” ومحمد رشاد بيومي نائب المرشد العام، وعصام العريان نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة” وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادي بحزب “الوسط” وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب “البناء والتنمية” ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
من جهة أخرى، أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بسرعة إجراء التحقيقات وطلب تحريات المباحث وأجهزة الأمن في شأن واقعة مصرع 3 سيدات بمدينة المنصورة يوم “الجمعة” الماضي، للكشف عن تفاصيل الواقعة ومرتكبيها والمحرضين عليها لتحديد المسؤوليات الجنائية.
عدد اليوم
