يقبل المستثمرون الأجانب على الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويرونها مركز قوة الأسواق الناشئة في المرحلة المقبلة، بحسب العضو المنتدب لشركة “نعيم” لصناديق الاستثمار نورا حلمي.
وأوضحت نورا حلمي، خلال قمة “رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” بالقاهرة، إن هناك مجالاً هائلا لتحقيق الأرباح في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة وأن تحقيق عائد على الاستثمار نسبته 30 بالمئة “ليس أمراً خيالياً”.
وأضافت العضو المنتدب للشركة التابعة لنعيم القابضة (أحد أبرز بنوك الاستثمار في مصر)”هناك إقبال كبير جداً من المستثمرين الأجانب على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ويقولون إن تلك الشركات ستكون أحد عوامل قوة الأسواق الناشئة”، مضيفة “هذا هو عصر الشركات الصغيرة والمتوسطة ووقت عمليات الدمج والاستحواذ في ذلك القطاع”. لكنها أوضحت أن من بين العوامل التي تثير مخاوف المستثمرين الأجانب تقلب أسعار الصرف والمخاطر السياسية “بما في ذلك القوانين وتطبيق القوانين”.
وأشارت نورا حلمي، بصفة شركتها أحد الرعاة لبورصة النيل، إلى أنه على الرغم من التحديات الكثيرة التي تواجه بورصة النيل فإنها متفائلة بنجاحها الذي وصفته بأنه مسألة وقت. وأشارت إلى أن صناديق الاستثمار المباشر يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في دعم البورصة الوليدة وإضافة قيمة للشركات المدرجة به وخاصة أنها تلقى اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين الأثرياء. وقالت “على أصحاب القرار النظر إلى ذلك الجانب. بورصة النيل لها أهداف اجتماعية تحققها مؤسسات مثل مركز تحديث الصناعة (الذي يتولى دعم المؤسسات الصغيرة مادياً) في حين أن صناديق الاستثمار المباشر تحقق هدف الربحية”.
وتابعت “هناك مجال هائل لتحقيق الأرباح في (قطاع) الشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن بسهولة تحقيق عائد على الاستثمار نسبته 30 بالمئة هذا ليس أمراً خيالياً. لكن لا بد أن نتجه بفكرنا نحو الفكر المؤسسي”. وأوضحت أن دور صناديق الاستثمار المباشر يتمثل في تحويل الشركات العائلية إلى مؤسسات بالمعنى الأشمل وإن وجود ستة صناديق للاستثمار المباشر في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسوق حالياً ليس كافياً إذ أن قيمة تلك الصناديق لا تتجاوز في مجملها مليار دولار.
وقالت نورا حلمي “السوق المصرية بإمكانها استيعاب المزيد. ممكن أن تحقق بورصة النيل مضاعفات تبلغ عشرة وعشرين مرة (وهي أرقام) قد لا تراها السوق الرئيسية، أرى أن صناديق الاستثمار المباشر هامة جداً لتنشيط الشركات الصغيرة والمتوسطة وإضافة قيمة لها وتطبيق حوكة الشركات وتغيير النظم المالية لها”.
وتأسست البورصة المصرية “بورصة النيل” في 2007 بهدف منح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للحصول على تمويل غير مصرفي في ظل صعوبة الحصول على الائتمان من البنوك عقب الأزمة المالية العالمية. وبدأت بورصة النيل نشاطها في يونيو 2010، إلا أن الكثير من المحللين يقولون إن نشاط البورصة الوليدة لم يظهر قوته بعد وإنه سيتحسن مع انتعاش الأسواق.
وأشار تقرير للبنك الدولي في 2009 إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل 51 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و80 بالمئة من القوة العاملة في المجال غير الزراعي.
وقالت نورا حلمي “هذا القطاع ممكن أن يلعب دوراً هاماً جداً في الاقتصاد، لو تحسن مستوى دخل 80 بالمئة من القوة العاملة (من خلال هذا القطاع) الأوضاع ستتغير كلياً”. وأشارت إلى أن “نعيم” لصناديق الاستثمار أنشأت صندوقاً وصفته بأنه أول صندوق محلي للاستثمار المباشر في الشركات الصغيرة والمتوسطة لأجل خمس إلى سبع سنوات وبرأسمال مستهدف قدره 200 مليون جنيه مصري (نحو 35 مليون دولار). وأوضحت أنه من المنتظر أن يحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية قريباً.
وحول ما يقال عن تعثر أداء بورصة النيل، قالت نورا حلمي “ربما كان هناك بعض الأخطاء في التنفيذ لكن المشروع في مرحلة تأسيس وسينجح حتما في النهاية.
لا نزال نختبر السوق. “نعم نحن في حاجة ماسة لإحداث تغيير في بورصة النيل لكن بلا شك المسألة مسألة وقت وخاصة أن ظروف السوق غير مواتية، السوق الرئيسية تعاني من نقص في السيولة ونجاح أي سوق للأسهم يعتمد (في الأساس) على السيولة. بدون السيولة تكون السوق راكدة”. وأضافت أن من بين العوامل التي لا تساعد بورصة النيل هو أن أسعار الأسهم الكبرى مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة مع أنها قوية للغاية من ناحية العوامل الأساسية وإن المستثمر عندما يجد ذلك لا يقبل على الاستثمار في أسهم بورصة النيل التي لا يعرفها بشكل جيد. وأوضحت أن تغيير نظام التداول أمر ضروري لتطوير السوق لأن المستثمرين ليسوا على دراية جيدة به. وقالت إن ذلك أمر متوقع تنفيذه في القريب.
عدد اليوم
