علاء المشهراوي، وكالات (رام الله، القدس المحتلة) - أكد مسؤولون فلسطينيون أمس وجود اعتراضات في أوساط القيادة الفلسطينية، على قرار استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل وفق خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري. وأبدت كافة فصائل منظمة التحرير في مواقف علنية وأخرى خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة يوم الخميس الماضي، معارضة حادة لخطة كيري خصوصا عدم تضمنها التزام إسرائيلي بالحدود المحتلة عام 1967 ووقف الاستيطان. وقال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إن اعتراضات فصائل المنظمة تتعلق بأسس استئناف المفاوضات، وهل هي وفق مرجعية واضحة ووقف الاستيطان أم من دون هذه الأسس كما يتم الإعلان حاليا.
وأضاف عميرة للإذاعة الفلسطينية الرسمية “إذا ما كانت بداية مفاوضات جديدة دون الإقرار بالأسس المعلنة فإن الجانب الفلسطيني على استعداد للتفاوض على هذه القضايا وهذا لن يؤدي إلى نتائج، بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية نفسها “. وشدد عميرة على أن المطلوب فلسطينيا ليس تعهدات أميركية بشأن القضايا محل الخلاف، بل التزام إسرائيلي معلن لوضع مرجعية واضحة للمفاوضات تؤدي إلى نتائج ولا تؤدي إلى نفس التجربة السابقة. ودعا إلى مزيد من الحوار والنقاش والتفكير لمحاولة الوصول إلى موقف فلسطيني موحد يقوم على الأسس التي حالت دون بدء المفاوضات منذ عام 2010، مشددا على أنه من الضروري توحيد الموقف الفلسطيني في ظل الخلافات القائمة.
في الوقت ذاته كشف عميرة عن أن إحدى فصائل المنظمة عرضت إجراء استفتاء شعبي على قرار استئناف المفاوضات، لكنه اعتبر ذلك أمرا مستبعدا بسبب عدم وجود قوانين فلسطينية منظمة لهذه الخطوة وحاجتها لوقت طويل.
من جهته، طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس أبو ليلى، القيادة الفلسطينية باتخاذ قرار يجبر إسرائيل على أن تلتزم بمفاوضات واضحة مع الفلسطينيين. وأبدى أبو ليلى معارضته لقرار استئناف مفاوضات السلام استنادا إلى خطة كيري التي قال إنها لم تتضمن أي محاور تتجاوب مع أسس عملية السلام. واعتبر أبو ليلى أن كل ما يجري من جهود أميركية وضغوط تمارس على القيادة الفلسطينية هو محاولة لإيجاد صيغة ما للرجوع للمفاوضات المتعثرة منذ سنوات دون ضمان أن تؤدي إلى نتائج حقيقية.
في المقابل، قلل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول من حدة الحديث عن خلافات داخل القيادة الفلسطينية على خلفية استئناف المفاوضات، معتبرا أن ما يجري هو نقاش نظرا للتباين الحاصل في المواقف. وأقر العالول في تصريحات للإذاعة الرسمية، بوجود اختلاف في الرأي في اللجنتين المركزية والتنفيذية، مشيرا إلى أن الجميع يريد ويرغب في تحسين شروط التفاوض وتلبية المطالب الفلسطينية. وأكد العالول بشأن المفاوضات “حتى الآن لم تنته الأمور وهي الآن في الملعب الإسرائيلي ونحن حددنا بشكل واضح أنه لا يمكن الذهاب للمفاوضات دون مرجعية على أساس حدود 1967 ووقف الاستيطان وكذلك إطلاق سراح الأسرى”.
وكانت جهود وزير الخارجية الأميركي التي استمرت أربعة شهور أثمرت إعلانه عن اتفاق مبدئي لاستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، لكن دون الإعلان عن التفاصيل. وعلى الجانب الإسرائيلي، قوبلت الموافقة المبدئية التي أبداها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إحياء محادثات السلام مع الفلسطينيين، بتشكك من بعض أعضاء حكومته الائتلافية اليمينية ومنهم أعضاء من حزبه. وفي ظل عدم تحديد موعد بعد لبدء المفاوضات، وكذلك عدم وجود مخطط عام لشروطها فإن نتنياهو لا يواجه فيما يبدو أزمة سياسية حتى الآن. وتشير الإشادة النادرة به من جانب المعارضة التي تمثل تيار يسار الوسط إلى أنها مستعدة لأن تحل محل أي حلفاء قوميين ربما يفقدهم بسبب أي اتفاق سلام مستقبلي.
وعبر وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينتز عن تشككه. وقال قبيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة “لست متفائلا للغاية لأن أبو مازن متردد جدا فيما يبدو في استئناف المفاوضات أو ربما غير مستعد لتقديم التنازلات الضرورية من الجانب الفلسطيني”. وقال وزير النقل إسرائيل كاتس من حزب ليكود انه سيعارض أي اتفاق يشمل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. وقال للصحفيين “القضية واضحة جدا. المفاوضات بدأت من دون شروط مسبقة. لا يوجد التزام إسرائيلي مسبق بالإفراج عن السجناء (الفلسطينيين). بالتأكيد نحن لا نتجاهل وأنا لا أتجاهل الشائعات ومن الممكن أن تخرج وسأصوت ضدها”. لكن ياكوف بيري وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي وهو من حزب يش عتيد الوسطي أبدى تفاؤلا. وقال “بعد فترة طويلة سيلتقي الإسرائيليون والفلسطينيون في واشنطن بمباركة الولايات المتحدة وضغط منها. نحن لا نتوقع طريقا سهلا لكنه ممكن...أنا متفائل”، وسعى نتنياهو إلى طمأنة الإسرائيليين على انه قوي بدرجة تكفي لاتخاذ القرارات الصعبة الضرورية. وقال لحكومته أمس”المفاوضات لن تكون سهلة، لكننا ندخلها بنزاهة وصراحة على أمل أن تتم هذه العملية بمسؤولية وبأسلوب جاد وواقعي ويجب أن أقول بطريقة منفصلة على الأقل في المراحل الأولى. سيزيد فرصة التوصل إلى نتيجة. وسأصر خلال العملية بأكملها وأنا أصر بالفعل على الاحتياجات الأمنية والمصالح الضرورية الأخرى لدولة إسرائيل”. وكرر التعهدات الماضية بطرح أي اتفاق لاستفتاء وطني. وقال “لا اعتقد أن قرارا من هذا القبيل يمكن اتخاذه إذا تحقق اتفاق ائتلافي. قرار كهذا يجب أن يقدم إلى الشعب”. وتظهر استطلاعات الرأي أن اغلب الإسرائيليين يؤيدون حل الدولتين مع الفلسطينيين لكن نسبة أقل مع إزالة الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.
وأعرب وزيران متشددان في الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو أمس عن معارضتهما لأي تباطؤ في البناء الاستيطاني بالتزامن مع تجديد محادثات السلام مع الفلسطينيين. وقال وزير المواصلات إسرائيل كاتز المقرب من نتنياهو للإذاعة العامة “لا يجب علينا أن نقوم بالتجميد” موضحا انه “سيكون من غير الأخلاقي وغير اليهودي وغير الإنساني أن نقوم بتجميد حيوات الناس وأولادهم”. واكمل “السياسة الرسمية هي المهمة” مؤكدا “أنا ضد التجميد ولا اعتقد أن شيئا مماثلا سيحدث. الاستيطان قوي ومتزايد”.
واكد وزير الإسكان اوري اريئيل من حزب البيت اليهودي القومي المتشدد للإذاعة أنه لا يريد النظر حتى في تجميد محدود. وقال “إنه من غير الملائم للشعب اليهودي ولأرض إسرائيل ولدولة ذات سيادة”، مشيرا “نحن ندعم البناء بأكبر قدر ممكن”. وقال وزير العلاقات الدولية الإسرائيلية يوفال ستاينيتز إنه سيتم الإفراج عن عدد “محدود” من الأسرى الفلسطينيين “كبادرة حسن نية” لمحادثات السلام. بينما اعرب كاتز عن معارضته لذلك أمس قائلا “أنا أعارض شخصيا إطلاق سراح قتلى إرهابيين”. واكمل “في حال طرح المسألة مستقبلا في الحكومة، سأصوت ضدها”.
مصادر إسرائيلية: إطلاق الأسرى مرهون بنتائج لقاء عريقات وليفني
غزة (وام) - قالت مصادر إسرائيلية مطلعة على سير المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، إن من بين السجناء الأمنيين الذين وافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الإفراج عنهم حوالي 80 أسيراً حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، وبعضهم حكم عليهم قبل التوقيع على اتفاقيات أوسلو. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إنه سيتم إطلاق سراح السجناء خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك إذا أفضى الاجتماع المقرر بين الوزيرة تسيبي ليفني وصائب عريقات مسؤول ملف المفاوضات الفلسطينية إلى نتائج إيجابية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تخول الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل نتنياهو صلاحية الإفراج عن السجناء. وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن موشية يعالون وزير الحرب الإسرائيلي شارك في اتخاذ القرار حول الإفراج عن السجناء، معتبرة أن عملية الإفراج لا تشكل خطراً على أمن إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أنه لم يحدد بعد موعد لعقد اللقاء الأول بين الطرفين، فيما أكدت مصادر سياسية إسرائيلية أن المفاوضات ستبدأ من نقطة الصفر وليس من النقطة التي تم التوقف عندها في عهد رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت.
عدد اليوم
