ارتفاع الإنتاج العضوي في البيوت المحمية بنسبة 15% خلال 2010

بلغت نسبة الزيادة في إنتاج الزراعة العضوية في البيوت المحمية بالدولة 15% خلال عام 2010، في حين وصلت المساحة الكلية للمزارع العضوية في الإمارات خلال السنوات الأربع الماضية إلى 2195 دونماً، كلها بنظام البيوت المحمية، في حين كانت مساحتها عام 2007 نحو 110 دونمات، وبلغت الإنتاجية الكلية للمزارع العضوية في البيوت المحمية 5268 طناً في عام 2010 مقارنة بحوالي 264 طناً عام 2007. وقال الدكتور ناصر محمد سلطان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية، إن الوزارة تعمل على تنمية الإنتاج الزراعي في الدولة، وتحديد المتطلبات الرئيسة لمدخلات الإنتاج الزراعي وفق الأهداف الاستراتيجية، مع التركيز على تقديم الاستشارات الفنية ذات القيمة المهمة للمزارع، وتبذل جهوداً حثيثة لتشجيع المزارعين على اتباع التقنيات الحديثة في الزراعة بهدف زيادة الإنتاج وتحسينه. وأضاف أن كل ذلك يأتي في إطار خطط الوزارة الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال تبني ونشر مفاهيم الزراعة العضوية وتطوير أساليب القطاع الزراعي في الدولة، إضافة إلى تحسين العائد المادي للمزارعين، حيث تعتبر الزراعة العضوية من التقنيات الحديثة التي تدعو الوزارة المزارعين لانتهاجها وتطبيقها في مزارعهم، وتعمل على تشجيعهم من خلال تقديم الاستشارات الفنية والمميزات التي تشكل دافعاً لهم للاستمرار في هذا النوع من الزراعة. وأوضح أن الوزارة تسعى حالياً لإيجاد الوسائل المناسبة لتسويق منتجات المزارع العضوية لدى القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء سوق أسبوعية لها في إمارات الدولة، كما وتمنح شهادات تصديق للمنتجات العضوية للمزارعين الذين يتبعون نظم ووسائل الزراعة العضوية، بهدف تسويق منتجاتهم، إضافة إلى مراقبة وتفتيش المزارع العضوية، وأخذ عينات وفحصها مجاناً لدى مختبرات الوزارة، مساهمة منها في تشجيع ونشر هذه الزراعة لدى المزارعين. وأشار إلى ما يشهده العالم حالياً من تزايد ملحوظ نحو تكنولوجيا الزراعة العضوية، حيث وصلت جملة المساحات المزروعة عالمياً بهذا الأسلوب إلى 60.5 مليون هكتار، بالإضافة إلى 19.6 مليون هكتار من أراضي الغابات لتصل المساحة الكلية إلى 80.1 مليون هكتار، ووصل حجم المبيعات في السنوات الخيرة حتى 2010 إلى 94.2 مليار دولار. وأوضح أن العالم اتجه إلى هذه التكنولوجيا مدفوعاً بأسباب منها رغبة المستهلك في الحصول على غذاء آمن لا يحتوي على بقايا المبيدات أو المواد الكيماوية، والحد من تدهور البيئة، والمحافظة على خصوبة وحيوية التربة باستعمال الأسمدة العضوية، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وصحة الإنسان بتجنب استهلاك الطعام والماء الملوث بالمبيدات، بالإضافة إلى العائد المادي المربح للزراعة العضوية. وذكر الدكتور ناصر أن دولة الإمارات متماشية مع التوجهات العالمية الخاصة بنظم الزراعة العضوية، حيث قامت إصدار القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية، إلى جانب الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المدخلات والمنتجات العضوية، وإعداد نظام تسجيل مكاتب التصديق والتعاون مع القطاع الخاص لتسويق المنتجات العضوية، إضافة تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بأهمية الزراعة العضـوية وتنظيـم دورات تدريبية للمرشدين.