أعلن وزير التجارة الجزائرية مصطفى بن بادة أن الجزائر تحتاج بين ثلاثة وستة أشهر لتقييم وحدة الاتصالات المحلية “جازي” التابعة لمجموعة “أوراسكوم تليكوم” والتي تسعى لشرائها.
وتطالب الجزائر “جازي” بضرائب متأخرة تقدر بمئات الملايين من الدولارات وتمنعها من تحويل الأرباح إلى الخارج. كما حالت دون بيع الوحدة إلى مجموعة “إم.تي.إن” في جنوب افريقيا. ووافقت “أوراسكوم تليكوم” على إجراء محادثات بشأن تأميم “جازي” واختارت الجزائر الشهر الحالي مؤسسة “شيرمان اند سترلنج” لتقديم النصح لها بصفة مبدئية.
ونقلت صحيفة “المال” المصرية أمس عن الوزير الجزائري قوله “إن فترة التقييم الذي تجريه الحكومة الجزائرية للوحدة حاليا ستستغرق بين 3 و6 أشهر”. وأضافت أن بن بادة حدد للصحيفة نهاية العام الحالي 2011 موعداً لإتمام اتفاق مرتقب بين الحكومة و”أوراسكوم” بشأن “جازي”. ونشرت المال نقلاً عن بن بادة قوله إنه لن يكون هناك تعسف أو ظلم في تقييم الوحدة. وأضاف أن الحكومة ستعمل على إنهاء أزمة “جازي” بشكل ودي.
وكانت “جازي” أكبر مصدر للدخل لـ”أوراسكوم تليكوم”، وتزيد الشكوك بشأن مستقبلها من تعقيد صفقة مرتقبة تتجاوز قيمتها ستة مليارات دولار تشتري بمقتضاها “فيمبلكوم” الروسية أصول “أوراسكوم تليكوم”. وقال نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة الهاتف المحمول أمس الأول إنه يرى أن التحكيم الدولي هو الخيار الوحيد لحل الخلاف.
عدد اليوم
